إحالة ملف فضيحة مركز السيارات بتطوان على وكيل الملك

التطوانيون ينتظرون نتائح التحقيقات التي قد تطيح ب"رؤوس" وازنة بالمدينة
ما زال الرأي العام في تطوان ينتظر نتائج التحقيقات التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، وتعليمات النيابة العامة في فضيحة مركز تسجيل السيارات، سيما أن المحققين  وقفوا على مجموعة من التلاعبات والخروقات في ملفات عدة سيارات مسجلة بالمركز سالف الذكر.
وعلمت «الصباح» من مصادر جيدة الاطلاع، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان أحالت، أخيرا، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، هذا الملف الضخم الذي يضم أزيد من عشرين محضرا، وذلك بعد أن تم الاستماع في محاضر رسمية إلى إفادة جميع موظفي المركز وبعض أصحاب السيارات التي وردت أرقام لوحاتها في إحدى الرسائل المجهولة التي توصلت بها النيابة العامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن وجود عدة سيارات مسجلة بأسماء وهمية وعناوين غير حقيقية، كما كشفت التحقيقات أن هذه الشبكة التي وصفت ب «المنظمة» لها ارتباطات مع بعض الموظفين العاملين بمصلحة التصديق على الإمضاءات، ببعض البلديات، حيث وجد المحققون أن عقود البيع والشراء لعدد من السيارات التي وردت أرقام لوحاتها في إحدى الرسائل المجهولة حررت بأسماء وهمية وتمت المصادقة عليها.
ورغم السرية المحاط بها الملف الذي لم يظهر لحد الآن نتائج أبحاثه، فإن المعلومات التي توفرت تؤكد وجود خروقات وتجاوزات وتلاعبات في ملفات عدة سيارات مسجلة بالمركز سالف الذكر بتواطؤ مكشوف مع بعض الموظفين ومسؤولي بعض مراكز الفحص التقني باستعمال وثائق مزورة.
ويرتقب أن يصدر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة في اليومين المقبيلن تعليمات بتقديم المتورطين في هذه القضية الشهيرة التي أثارت الكثير من الجدل أو اللغط لدى الرأي العام التطواني، إذ ينتظر أن يحصد هذا الملف «رؤوسا» بمركز تسجيل السيارات وبعض أصحاب مراكز الفحص التقني وأسماء معروفة ومشهورة بالمدينة، تنشط في ميدان بيع وشراء هذا النوع من السيارات بوثائق مزيفة منذ وقت طويل، سيما أن بعض الملفات المزورة التي سجلت سنة 2012 بطرق غير قانونية بالمركز المذكور، ومنحت لأصحابها الورقة الرمادية، اتضح أنها مختومة باسم (ط.د)الرئيس السابق، حيث كان يتولى هذا الأخير  في تلك الفترة مهمة الرئيس السابق (د.أ) فترة غيابه قبل أن يتم  نقله إلى القنيطرة.
يذكر، أن فضيحة السيارات المزورة بمركز تسجيل السيارات بتطوان تفجرت بعد أن أمر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة الضابطة القضائية بالبحث في رسالة توصل بها من قبل مجهول تفيد وجود خروقات وتلاعبات بالمركز سالف الذكر، إذ أوردت الرسالة حسب مصادرنا  أمثلة عن التزوير الذي هم تسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات وأسماء أصحابها.