الدورة الثانية للمجلس المركزي للنقابة المغربية

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ المنصرم في شهر ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014م ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ: "ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﺮﺿﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ"، ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻀﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷ‌ﺑﻌﺎﺩ.
ﻭﺗﻔﺎﻋﻼ‌ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻗﻠﻘﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻗﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻹ‌ﺑﺪﺍﻉ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹ‌ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻼ‌ﺩﻧﺎ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ.
ﻭﻳﺜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺇﺻﻼ‌ﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ، ﻭﻳﺘﻴﺢ ﺗﺸﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻵ‌ﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
*-* ﻳﺘﺄﺳﻒ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹ‌ﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻹ‌ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻭﻣﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷ‌ﺩﻧﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ.
*-* ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻼ‌ﻗﺔ ﻧﻘﺎﺑﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻳﻌﺪ ﺷﻜﻼ‌ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻋﻘﺐ ﺃﻭﻝ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻧﻘﺎﺑﺘﻨﺎ، ﺇﺫ ﻻ‌ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ، ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻀﻔﺎﺽ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﺎﺑﺮ.
*-* ﻳﺴﺠﻞ ﺑﻘﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻫﺰﺍﻟﺔ ﺍﻹ‌ﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﺴﻨﺘﻲ 2013- 2014 ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ‌ ﻳﻌﻜﺲ ﺭﻭﺡ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﻀﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ؛ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
*-*- ﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺣﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻻ‌ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ؛ ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﻭﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﻭﺣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ، ﻭﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ، ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ:
*-* ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺃﺳﺲ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ.
ﻭﻓﻮﺽ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻼ‌ﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺑﺪﺍﺋﻠﻬﺎ.
*-*ﻭﺿﻊ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺗﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﻠﻖ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ‌ﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻼ‌ﺩ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼ‌ﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻷ‌ﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ.
*-* - ﺍﻹ‌ﺳﺮﺍﻉ ﺑﻔﺘﺢ ﻭﺭﺵ ﺇﺻﻼ‌ﺡ ﺍﻹ‌ﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺳﻲ ﻷ‌ﻱ ﺇﺻﻼ‌ﺡ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﻱﺀ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻳﻬﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻭﺭﺍﺵ ﺍﻹ‌ﺻﻼ‌ﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺗﻔﺘﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﻬﻢ، ﻭﻻ‌ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﻭﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹ‌ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ‌ ﺗﺮﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺻﻼ‌ﺡ ﻣﻬﻴﻜﻞ ﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ.
ﺣﺮﺭ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014""