غضب وسط مستشاري الجماعة بسبب تحويل طريق عمومية ومدير التجهيز يحذر من تغيير تصميم المشروع وجد المستشار الملكي ياسر الزناكي نفسه في قلب موجة من الاتهامات تخص المشروع السياحي لشركة عقارية كبرى تعود ملكيتها إليه، حيث انطلق في إنجاز المشروع منذ كان وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، المشروع متهم بارتكاب عدد من الخروقات، أسفرت عن إلغاء عقد الدورة الاستثنائية هذا الأسبوع ببلدية المضيق، التي كانت مخصصة لتفويت موقف سيارات عمومي إلى المنتجع السياحي «ريتز كارل تون» المقام على مساحة 130 هكتارا. وسادت حالة من الذهول والاستغراب وسط مستشاري المجلس البلدي للمضيق حينما علموا من أطراف خارجية أن رئيس البلدية منح رخصة بناء فندق «ريتز كارل تون»، بساحل «تمودا بي»، لشركة «سيينا أنفيستيسمنت غروب» مقابل مبلغ مالي يقدر ب14 مليون سنتيم و446 درهما فقط، وهو مبلغ زهيد حسب المستشارين حرم الجماعة من ملايين السنتيمات، كما أن الرخصة المذكورة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها لا تحمل أي تاريخ. لكن دفاتر تحملات المشروع، تبين أن شركة «سيينا أنفيستيسمنت غروب» تعود ملكيتها إلى المستشار الملكي الحالي ياسر الزناكي، وفق نسخة من القانون الأساسي الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، والحامل لتاريخ 4 يونيو 2009، حين كان الزناكي وزيرا للسياحة. وقد تم تأسيس الشركة حينها برأسمال يقدر بمليون درهم. لكن سنوات بعد ذلك سيرتفع رأسمال الشركة إلى 150 مليون درهم، بقرض ممنوح من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية. وتتضمن الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة، من بينها شهادة الملكية، الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، التي سجلت توفرها على رهن رسمي للسلف البنكي البالغ 150 مليون درهم، كما تم إحداث تغيير على رأسمال الشركة ليصبح 126 مليون درهم. إلغاء عقد الدورة الاستثنائية دون تقديم أي مبرر بعد حالة الغضب التي عمت المستشارين، لا يعود فقط إلى تفويت الموقف العمومي للسيارات إلى المشروع السياحي، بل أيضا إلى صمت رئيس البلدية محمد المرابط السوسي، تجاه قرار الشركة الإغلاق النهائي لطريق عمومية بعرض 20 مترا، سيتم تحويلها إلى عرض 9 أمتار، وفق تصميم المشروع، رغم تنبيه المدير الإقليمي للتجهيز والنقل لرئيس المجلس البلدي، في مراسلة تحمل رقم 177/122/675، والتي يطالبه فيها بضرورة احترام المشروع السياحي للمسلك ذي العرض 20 مترا، المؤدي إلى الدواوير في العالية انطلاقا من مدارة منتجع كابيلا السياحي، وحفاظا على ولوجيات العقار. كما يحذر المدير الإقليمي للتجهيز رئيس المجلس البلدي، من تغيير تصميم مشروع «ريتز كارل تون»، مؤكدا على أن المشروع يحتوي على ميناء ترفيهي لا يمكن إنجازه وتدبيره إلا في إطار القانون المتعلق بالموانئ الوطنية. لكن رغم كل التحذيرات والخروقات التي تطال هذا المشروع أمام عيني رئيس المجلس البلدي وعمالة المضيقالفنيدق، فإن المشروع ماض في تصاميمه وخططه العقارية. ووفق الاتفاقيات الموقعة بين عدد من الوزارات على المشروع، نقف على توقيع ياسر الزناكي بصفته وزيرا للسياحة على نفس مشروعه السياحي، بجانب توقيع كل من الوزير السابق أحمد رضا الشامي، وكاتب الدولة عبد العزيز زاهود. بعد ذلك تغيرت صفة الزناكي في اتفاقيات أخرى من صفة وزير إلى مسير للشركة. كما تحمل الاتفاقية توقيع عدد من الوزراء، من بينهم مولاي حفيظ العلمي وعبد العظيم الكروج وغيرهما. ويحمل المستشارون الجماعيون والحقوقيون بمدينة المضيق رئيس البلدية المسؤولية لصمته تجاه هذا المشروع المثير للجدل، كما يعتبرون تعجيله بعقد دورة استثنائية خاصة بالمشروع محاولة لطي الملف قانونيا، قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تضغط جهات عليا لإضفاء صبغة قانونية على بعض خروقاته. ويتضمن المشروع السياحي المتكامل فندقا من فئة 5 نجوم، ومسلكا للغولف من سعة 18 حفرة، بقيمة 658 مليون درهم، ومشروعا لتشييد إقامات سكنية فخمة، تشمل 139 فيلا، و84 وحدات تجارية، بقيمة 420 مليون درهم، ليصل مجموع الغلاف المالي مليارا و76 مليون درهم، فيما يتم السعي إلى نزع ملكية أراض أخرى لضمها إليه، من ضمنها الرسم العقاري 12628، الذي مازال معروضا على القضاء. وتقول مصادرنا إن الشركة لم تؤد الضريبة على الأراضي غير المبنية، التي تبلغ 130 هكتارا، مما يحرم بلدية المضيق من مداخيل مالية كبيرة، فيما سيتم احتواء الأمر لتأدية الضريبة فقط على 8 هكتارات وهي مساحة المشروع في بدايته، والتي لن تتعدى 214 مليون سنتيم. ونددت مصادرنا مما يحدث بالمنطقة، حيث يتعرض العشرات من السكان لقرارات نزع الملكية تحت صفة المنفعة العامة، كما تم الإجهاز على آخر مكتسب بيئي بشمال المغرب وهو مرجة أسمير، التي عرفت تنظيم العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية من طرف فعاليات حقوقية ومدنية، تنديدا بتفويت البحيرة إلى الشركة، وهي كلها محاولات باءت بالفشل، حيث الأشغال جارية بها على قدم وساق من طرف الهولدينغ السياحي والعقاري، من أجل الانتهاء من تشييده بعد التأخير الذي طاله، إذ كان مقررا الانتهاء منه نهاية هذه السنة.
