حضرية تطوان تتجاهل قرار الولاية في تعويض مواطن عن نزع ملكيته

يشتكي السيد الحسن أضرضور الحامل للبطاقة الوطنية رقم L12928 و الساكن بكدية السبع عين الدفل قرب مستودع محجوب بتطوان، من تماطل الجماعة الحضرية لتطوان في آداء تعويضه المستحق من نزع الملكية للمنفعة العامة عن القطعة الأرضية المتواجدة في ملكيته بنفس عنوان سكناه، والمشتملة على مساحة 100م، التي انتزعت منه في اطار هيكلة وتهيئة حي كدية السبع لإحداث الطريق، حيث قامت الجماعة بتحديد ثمن القطعة الأرضية في مبلغ ألف وخمسمائة درهم للمتر الواحد، وذلك بناء على الثمن المحدد من طرف اللجنة المحلية للتقييم المنعقدة بتاريخ 15/03/2012م، وهو ما وافق عليه المشتكي رغم الثمن الزهيد الذي حددته الجماعة مقارنة مع ثمن البيع الذي يضاعف الثمن المحدد، ليقوم بالمصادقة وتوقيع موافقته بتفويت القطعة الأرضية المذكورة لفائدة الجماعة الحضرية بتطوان بتاريخ 04/06/2012م، مقابل وعد من الجماعة بالتعويض في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
إذ شرعت حضرية تطوان بعد هذا التفويت في أشغال الهيكلة والتهيئة دون الوفاء بوعدها ودون مراعاة الظروف التي يعيشها المشتكي، وكذا الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء عدم التعويض هذا.
وقد قام المشتكي بعد عدة محاولات منه في طلب تعويضه من حضرية تطوان، التي لم تبخل عليه في كل مرة أن ترده خالي الوفاض بحجة أن يتم تعويضه في أقرب وقت ممكن، بأن يقدم شكاية في الموضوع لوالي ولاية تطوان - تتوفر الجريدة على نسخة منها- يطالبه فيها بالتدخل للتعجيل في التعويض عن ملكيته المنزوعة.
وهو ما تم بالفعل، حيث راسلت ولاية تطوان بتاريخ 23/06/2014 رئيس الجماعة الحضرية لتطوان تطالبه فيها بالتدخل لدى مصالحه قصد تعويض المشتكي مراعاة لظروفه المادية، غير أن سياسة إخلاف الوعود واللامبالاة التي تنهجها حضرية تطوان، وتجاهل أوامر ولاية تطوان، كانت كافية في عدم توصل الحسن أضرضور لحدود اليوم بتعويضاته ومستحقاته المالية.
فهل لحضرية تطوان مغزى من تجاهل مراسلة ولاية تطوان؟ وهل في غضون سنتين ميزانية الجماعة لم تكن كافية لأداء مستحقات المشتكي، أم أنها تنتظر بيع أحد مستودعاتها لصرف تعويض المشتكي حسب بعض الأقاويل.
هذا ويطالب المشتكي من المسؤولين النظر في موضوعه والتعجيل بصرف مستحقاته المالية عن نزع الملكية للمنفعة العامة.