الزبير بنسعدون يرد على "بيان حقيقة من مجلس بلدية أصيلة"

توصلت مجلة طنجة نيوز، برد من الزبير بنسعدون عن "بيان حقيقة من مجلس بلدية أصيلة"
يعلن المستشار الزبير بنسعدون أن "بيان حقيقة من مجلس بلدية أصيلة" الصادر في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، عار من الحقيقة ومليء بالافتراءات والأكاذيب لتضليل الرأي العام حتى لا يقف على حقيقة ما يجري في مدينة أصيلة من خروقات وحماقات لرئيس المجلس الجماعي والتي ستكلف الجماعة ملايير من السنتيمات.
أسجل أولا الحقيقة التالية:أن المجلس لم يجتمع في دورة عادية أو استثنائية لإصدار بيان حقيقة. فالبيان المذكور صدر بشكل انفرادي عن رئيس المجلس الجماعي الذي يريد إقحام المجلس بكامله عنوة في معارك انتقامية ضدي حيث يشن علي الرئيس حروبا بدون هوادة والدليل هو توقيع عريضة ضدي في سنة 2010 وبمنزله على مأذبة غذاء بعد أن موه أعضاء المجلس بأن مضمون العريضة هو كون المستشار الزبير بنسعدون ليس بالمنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأصيلة والحقيقة أن ما ورد في العريضة هو وصفي ب"تاجر مخدرات وزعيم عصابة إجرامية وتاجر في المرجان المسروق". ويتوضح من خلال هذه المعطيات أن الأعضاء خدعوا ووقعوا على العريضة دون قرائتها ما عدا المستشار يونس لطهي الذي تشبث بقراءتها ليفاجأ بالحقيقة . وقد استنكر العديد من المستشارين هذا التمويه وأكدوا استعدادهم للإدلاء بالشهادة في هذه المؤامرة المقيتة إذا وصلت إلى ردهات المحاكم. مما يبين ان الرئيس اصدر حكم يدينني قبل صدور اي حكم قضائي ضدي كما استعمل هذه العريضة للتأثير على القضاء.
وفيما يخص ملف المركب الرياضي فان شركة فيرا المملوكة لصهر بنعيسى هي من اقتنى منها المجلس البلدي البقعة الارضية في نفس السنة التي اشترت فيها شركة فيرا القطعة ذاتها من السيد الريسولي وذلك سنة 1990 مما يثبت وجود نية الربح السريع بين المتعاملين. ناهيك عن مخالفة الرئيس للمادة 22 من الميثاق الجماعي التي تحضر على اقارب واصهار الرئيس او أي عضو من المجلس الاستفادة من صفقات مع المجلس سواء انجاز اشغال أو بيع وشراء. والغريب في الأمر أن البقعة الأرضية للمركب لم تنقل ملكيتها الى البلدية رغم مرور 20 سنة وهذا يخالف المادة 47 من الميثاق الجماعي. كما أن المجلس البلدي متورط في الترامي على الملك الخاص المحاذي لهذه البقعة التي توسع على حسابها المركب الرياضي المبني حاليا وهناك أحكام قضائية نهائية لصالح المتضررين تنتظر التنفيذ وهناك حجوزات على حساب ميزانية الجماعة الحضرية لأصيلة. " المرجع: الملف 412 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 17/12/2000".
وللإشارة فإن نواب الرئيس سارعوا لتدارك الأمر واتصلوا بالمحافظة العقارية بطنجة لتسوية الوضعية يوم الجمعة 14 دجنبر 2010 دون جدوى.
وفيما يخص ملف مكتبة بندر بن سلطان فالذي يستفيد من خدماتها فقط هو منتدى أصيلة. وقد سبق للمجلس أن فوت هذه القطعة لبندر بن سلطان بدرهم رمزي. وتم الاعتراض على هذا التفويت من طرف السلطات الوصية وفي دورة غشت 2002 صادق المجلس ب14 عضوا وامتناع عضوين من الاتحاد الاشتراكي على استخراج العقار الجماعي المقامة فوقه مكتبة الامير بندر من الملك العام الى الملك الخاص ويوضح هذا المقر أن الرئيس باشر بناء هذه المكتبة قبل تسوية العقار وظلت المكتبة رغم تدشينها رسميا سنة 2002 في وضعية غير قانونية رغم صدور مقرر جديد للمجلس في اكتوبر 2005 الى حين صدور مقرر فبراير سنة 2009 وتحديد 60 درهما للمتر المربع. مع العلم أن ثمن المتر في المنطقة ذاتها يصل الى مليون سنتيم. وأصبحت الجماعة مضطرة الى كراء ثلاثة منازل بعد هدم مقرها الذي بنيت على أنقاضه مكتبة الأمير بندر.
وفيما يخص حصول منتدى أصيلة على منحة 300 مليون سنتيم سنويا من ميزانية الجماعة فهي حقيقة ثابثة ومدرجة في فصول الميزانية ويتم التصويت عليها من طرف المجلس والتي يتم صرفها في التحريض على البناء العشوائي والتطبيب المجاني في جميع الاستحقاقات الانتخابية. الشيء الذي يسيء إلى العملية الانتخابية.
وفيما يخص المحطة الطرقية فقد صادق المجلس على نزع ملكية العديد من الاراضي ويتم التراجع عنها لكن المحطة الى حدود الان لم ترى النور ومحطة وقوف الحافلات حاليا هي الملعب البلدي القديم التي تم إعدامه.
أما فيما يتعلق بالمكتبة العمومية فقد تأخر بناؤها لمدة تتجاوز 10 سنوات وظل العشرات من كتب المكتبة القديمة مرمية في قبو كدية السلطان معرضة للامطار والرطوبة والفئران مما ادى الى اتلاف العديد منها فيما ظل حوالي 7 موظفين تابعين لوزارة الثقافة مشردين في القبو ذاته. كما أن المكتبة الجديد لم يتم فتحتها بعد.
أما المنطقة الصناعية فهي لم ترى النور بعد، رغم مصادقة المجلس على احداثها منذ 12 سنة ويتم اصدار مقرر بشأنها عشية كل انتخابات منذ عقود. وأود أن أذكِر بما جاء على لسان رئيس المجلس في دورة غشت 2002:"هذه أول مرة سيكون لبلدية أصيلة عقار الذي وفر لها سبل استقطاب استثمارات، وكذلك توسيع بعض المرافق التي هي الآن سبب عديد من المشاكل كالسوق الأسبوعية وقضية المجزرة والمنطقة الصناعية التي نتوفر على الغلاف المالي لإنجازها منذ ثلاث سنوات أو أكثر ولكن لم نكن نتوفر على العقار". انتهى كلام محمد بنعيسى
والسؤال الذي يفرض نفسه هو أين المجزرة؟وأين السوق الأسبوعية؟ وأين المنطقة الصناعية؟وأين هو الغلاف المالي الذي تحدث عنه الرئيس بنعيسى؟
وفيما يتعلق بملف أرض بلقاضي الموجودة في حي الحمراء فخلافا لما أورده بيان بنعيسى الذي أشار الى خلوها من أية بناية نذكره بالقرار الصادر عن المحكمة الادارية الاستئنافية بالرباط تحت عدد 2095 والمؤرخ في 13/12/2010 رقم الملف 2/10/260 الذي جاء فيه: "الأمر بإيقاف أشغال البناء الجارية على أرض المسأنف عليه له ما يبرره واقعا وقانونا خصوصا وأن الظاهر من وثائق الملف أن الأشغال لم تشرف على نهايتها" . كما صدر أمر قضائي بتاريخ 24 /06/2010 لاستجواب رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه والتمس الأمر بإيقاف الأشغال القائمة فوق عقاره"عقار بلقاضي". وبعد جواب الجماعة "المدعى عليها" بواسطة نائبها عبد العزيز الجباري كون اجراءات نزع الملكية تستغرق وقتا طويلا فقد باشرت الى انجاز المشروع اختزالا للوقت ولذلك فان ايقاف هذه الأشغال من شأنه تعطيل إنجاز المرفق العام وهدر المال العام الذي رصد للمشروع".
ويتوضح من خلال منطوق قرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط أن الجماعة أنجزت بناءا غير قانوني فوق أرض بلقاضي. والحال أن الجماعة لم ترصد أي مبلغ في ميزانيتها لإنجاز هذه الأشغال. كما أن هذه الأشغال قامت بها مقاولة رئيس لجنة التعمير دون صفقة أو طلب عروض. ولازالت البناية قائمة لحد الآن بل وانتهت بها أشغال التسييج.
يشار الى أن علاقة مؤسسة منتدى أصيلة بالجماعة الحضرية لأصيلة يكتنفها اللبس والغموض. إذ لانعرف أين يبدأ دور منتدى أصيلة وأين ينتهي دور الجماعة؟. كما استحوذت المؤسسة على الجماعة وحولتها إلى ذراع عقارية للمنتدى. إذ كيف يعقل أن تقوم الجماعة بنزع ملكية أرض من أجل المنفعة العامة لصالح المنتدى من أجل إحداث مدارس خصوصية بمنطقة الدغاليين مثلا؟ بهذا المعنى، هل تحولت المنفعة العامة إلى أصل تجاري للمؤسسة؟ ونتساءل كذلك: لماذا لا يستجيب رئيس المجلس الجماعي لطلب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبقعة أرضية لصالح وزارة الصيد البحري تعود ملكيتها إلى أحد زبانيته الذي يستغله كبندقية ضد خصومه السياسيين؟
وفي حربه المفتوحة علي، أطلق محمد بنعيسى زبانيته أو ما يطلق عليهم سكان أصيلة "كلاب الحراسة" للتشويش والتضييق علي، منهم من جعل من الصحافة مهنة للابتزاز والاسترزاق المادي والمعنوي، ومنهم من ذهب يحرض وينقب عن شهود زور في قضية وهمية وملفقة. ومنهم من يجتهد في تأجيج عداوات سابقة وخصومات خامدة لإلباسي جميع الأشكال الشيطانية لإظهاري بمظهر البعبع المخيف الواجب القضاء عليه. ومنهم من يسعى بالوشاية الكاذبة والإشاعة المغرضة والدنيئة لتأليب صدور المواطنين ضدي.
كما أن عدم تصفية الوعاء العقاري للبقع الأرضية التي تقيم الجماعة فوقها بعض المنشآت أثقل كاهل الجماعة بالديون المستحقة لأصحاب هذه الأراضي مثل حديقة مولاي رشيد والملعب البلدي...ناهيك عن الشطط في استعمال السلطة في قضية مارينا. وقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أوصى في إحدى ملاحظاته حول الممتلكات الجماعية لاصيلة، رئيس المجلس أن يحافظ على الممتلكات الجماعية بدل تفويتها وإهمالها وبالتالي إضعاف الجماعة.
وفي الأخير ننوه الرأي العام المحلي والوطني أن مكوث محمد بنعيسى على رأس جماعة أصيلة لحوالي ثلاثة عقود غذى الوهم بأن أصيلة مدينة كاملة ومنتهية حسبها أن تحافظ على ماهي عليه. ولولا الاحتجاجات المتتالية التي خاضتها ساكنة المدينة – وهي احتجاجات بمرجعية حاملة لهوية سيكولوجية مبنية على الشعور بالتهميش- لما اطلع الرأي العام على واقع المدينة المزري والمفترى عليها باسم الثقافة من أجل التنمية. فأصيلة لم تعد مدينة تسويات ومساومات، بل مدينة انفجار وانبعاث وحيوية بفضل شبابها المناضل ما لم يتم تدخل السلطات المسؤولة لحل مشاكلها والتحقيق في ملفات الفساد المستشري داخلها.