السّاعاتُ الإضَافِيَّة... الشَّجَرَةُ الَّتِي تُخْفِي الغَابَةِ

أصدَرت وزارة التربية الوطنية مؤخرًا مذكرة، تمنع بموجبها أساتذة التعليم العمومي بالإشتغال في التعليم الخصوصي، وقد تكون الوزارة الوصية على القطاع قد وضعت حدًّا لأحدِ الأسباب التي ساهمت في نَخْرِ منظومتنا التربوية ،التي تستنزف من ميزانية الدولة ملايير الدراهم ،رغمَ كل المخططات التي يتم تنزيلها فإن دار لقمان على حالها بقيت،بدءًا بالميثاق الوطني للتربية و التكوين و أخيرًا المخطط الاستعجالي الذي كلف ميزانية الدولة حوالي 3 ألاف ملايير درهم ،وهو ما يضع الدولةَ ،و كل الفاعلين في الحقل التربوي أمامَ أمرِ الواقع و يسائلنا عن مكمن الخللِ .
إنّ موضة السّاعات الإضافية التي تنتعشُ خاصة في المدن الكبيرة الرباط و الدار البيضاء وتطوان....و التي تدرُّ على البعض أموالًا طائلة ،تصلُ إلى 500 درهم للساعة الواحدة، واقع يدفعنا إلى التقصي عن الأسباب الكامنة وراء هذه الهجرة الجماعية من المدرسة العمومية من طرف التلاميذِ و إن تبادر إلى الذهن سؤال جوهري هل المدرسة المغربية فقدت دورها؟
الجميع غيرُ خافٍ عليه الواقع المتردي الذي يعيشه التعليم العمومي ،من برامج مكتظة لا تراعي إيقاعات المدرسية، فالأستاذ مُطَالبٌ بإنهاء مقرره ،مما يجعله يسارع الزمن من أجل إتمامها باللجوء الإملاء.و علاوة على تعدد المتدخلين في القطاع التربوي ،واعتماد طرق تدريس تقليدية غدت متجاوزة.
علَّ القرار يكون مسمار أملٍ يدقُّ في جسمنا التربوي الذي أصابته سكتة قلبية و لم يستفق بعدُ من غيبوبته ،رغم تطمينات المُطَمْئِنينَ ببوادر إصلاحية قادمة من مكاتب الرباط ، فلا يخفى على الجميع حالة المدرسة المغربية التي لم تعدّ سوى مكانًا لتفريخ قاعدة واسعة من العاطلين عن العمل،و هو ما تؤكدته مختلف التقارير التي تصدرها المنظمات الحكومية و غير حكومية و التي يتبوأ المغرب اخر المراتب في جودة التعليم.و لعلَّ المذكرة المانعة للمزاوجة بين التعليم العمومي و الخصوصي لها من المبررات ما يكفي لطرحها الآن ،و بل تخدم مصلحة الأستاذ و التلميذ و المدرسة المغربية بشكل عام،بغض النظر عن الحديث لى ما تنصُّ عنه القوانين المنظمة للوظيفة العمومية على عدم المزاوجة بين القطاعين العمومي و الخصوصي.فالقرار يصب في مصلحة الأستاذ فهو يقيه شرَّ التشويه المتعمدِّ من طرف البعض الذي يلصق بها تهما ليس له فيها لا ناقةً و لا جملًا،من قبيل الابتزاز و الكسلِ ...
و لاَ ننكرُ ما يقوم به بعض الأساتذة من سلوكات من هذا القبيل و إن كانوا فئات قليلة ،حيث تتحول الدروس الخصوصية إلى دروس لصوصية حين يعمدُ الأستاذ إلى مساومة متعلميه بين هذه الحصص و المعدل في المراقبة المستمرة . ثم هناك فئات اخرى تضع شواهد في مكاتب المؤسسة بذريعة المرض لتقصد المؤسسات الخصوصية. مهما تكون المبررات المقدمة للجوء الأستاذ إلى الاشتغال في التعليم الخصوصي و التي لا تخرجُ عن منطق الربح المادي نظرًا لما يتقاضاه أجرة ضعيفة و هزيلة في التعليم و التي لا تلبي متطلبات الحياة اليومية.
إنَّ الأسرة أسهمت بقسط وفير في تفشي الظاهرة ،فالآباء الذين يؤرقهم مستقبل أبنائهم مستعدون لدفع ما يلزم مقابل تدريس أبنائهم و ما يضعهم لقمة سائغة للوبيات التعليم الخصوصي ،و بينهما تضيع سمعة الأستاذ الذي يحشرُ نفسه في عالم ((البزنيس)) ،و لا ضير في بحث عن الربحِ المادي لترقيع المرتب الهزيل الذي يتقاضه ،و لكن الوجهة التي يقصدها البعض تجر عليهم سيلاً من التهم و التي نتحملها جميعًا ، كما يستغل البعض كل الهفوات ليجعل من رجل التعليم مشجبًا يعلق عليه كل أسباب الفشل الذي يعرفه القطاع.