نشطاء البيئة بالمضيق يدقون ناقوس الخطر

نتيجة للتطورات المتسارعة والخطيرة التي يشهدها المجال البيئي بتراب عمالة المضيق الفنيدق نظمت هيئات المجتمع المدني بالمضيق سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، كما قدمت مجموعة من العرائض الاحتجاجية لمختلف المتدخلين المعنيين بالملف دون أن تجد آذانا صاغية من طرف المسؤولين، كما أن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء السيدة حكيمة الحيطي خلال آخر زيارة لها للمدينة رفضت الإنصات لشكاوى بعض الفاعلين الجمعويين الذين أرادوا أن يوصلوا لها مطالب هيئات المجتمع المدني بالمنطقة وذلك عقب ندوة نظمتها إحدى الجمعيات.
وهذا ما أدى بهذه الجمعيات إلى التكتل في مجموعة أطلقوا عيها اسم (نشطاء البيئة بالرينكون) أنيطت بها مهمة متابعة هذا الملف والوقوف عند مختلف المستجدات التي يعرفها، حيث قام أعضاء المجموعة في البداية بالعمليات التالية:
** عقد لقاءات مع الساكنة وهيئات المجتمع المدني من أجل إيجاد أفضل الصيغ المتاحة للتحرك العاجل لوقف النزيف الذي تعرفه البيئة بالمضيق والنواحي.
** جمع عدد كبير من التقارير الصحفية التي نشرتها مجموعة من الجرائد الوطنية التي نبهت إلى الوضع البيئي الكارثي الذي يهدد المجالين البري والبحري بتراب عمالة المضيق الفنيدق.
** جمع عدد كبير من الصور التي تثبت بالملموس الوضع البيئي الخطير الذي تعيشه المنطقة.
** جمع فيديوهات قام مجموعة من الغواصين بتصويرها في عمق البحر توضح حجم التلوث الذي يهدد حياة مجموعة من الكائنات البحرية.
** جمع عدد كبير من العرائض التي تحمل توقيعات المواطنين وهيئات المجتمع المدني بالمنطقة والتي تطالب بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف البيئي الخطير.
وقد كان آخر تحرك لهذه المجموعة هو عقد لقاء بمدينة الرباط مع ديوان السيد رئيس الحكومة، يوم الجمعة 26 يونيو 2015م، حيث تم تقديم ملف متكامل مرفقا بمجموعة من الوثائق التي هيأها أعضاء المجموعة، وبعد نقاش مستفيض حول هذا الملف قدمت لأعضاء المجموعة وعود بنقل هذا الملف إلى مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالملف من أجل إيجاد حلول عملية لهذا الملف.
وهذه أبرز النقط التي تمت مناقشتها مع ديوان رئيس الحكومة:
** القضاء على التنوع البيولوجي لمرجة أسمير التي كانت تعد من أهم المناطق الرطبة بالمنطقة المتوسطية باعتبارها محطة أساسية لمجموعة من الطيور المهاجرة.
** استنزاف الرمال في واضحة النهار بمنتجعي مارينا سمير كابيلا واستغلالها في بناء المركبات السياحية الضخمة.
** تلويث عمق البحر الذي يعد المورد الاقتصادي الأول لساكنة المنطقة، وذلك عن طريق رمي مختلف أنواع النفايات السامة التي يتم جمعها أثناء تنظيف حوض ميناء المضيق.
** التدهور الكبير للغطاء النباتي بكل من غابة كدية الطيفور وغابة العليين سواء بفعل التلوث عن طريق إلقاء كم هائل من النفايات بهما أو عن طريق الحرائق المتكررة التي تعرفها المنطقة وكذلك عن طريق عمليات قطع الأشجار.
** التبذير الكبير لمياه الشرب عن طريق استعمالها في سقي العشب، خصوصا وأن العديد من ساكنة بعض الأحياء الهامشية بالمضيق يعانون الأمرين في سبيل الحصول على مياه الشرب بسبب رفض الترخيص لهم بربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب بداعي أن منازلهم غير مرتبطة بشبكة الواد الحار. مع العلم أن بلدية المضيق سبق وأن صادقت بإحدى دوراتها العادية على مقرر في إطار برمجة الفائض الصافي بمبلغ مالي قدره 300.000 ألف درهم لإنشاء أبار للسقي بالمياه الجوفية، أو السقي بالمياه العادمة انطلاقا من محطة الضخ الواقعة بجماعة العليين. وهذا التبذير بدأت تظهر نتائجه في الانخفاض المستمر لمستوى منسوب مياه سد أسمير الذي يزود المنطقة بهذه المادة الحيوية.
** إغلاق مجموعة من الممرات العمومية المؤدية إلى شواطئ المنطقة، وصعوبة ولوج بعضها بسبب وضعها الخطير، سواء بقربها من مياه الواد الحار أو المساحة الضيقة التي خصصت لها...
غلق الطريق الرئيسية المؤدية إلى مجموعة من الدواوير المجاورة لمرجة أسمير بعد الترخيص ببناء منتجع سياحي بالمنطقة.