استيلاء الشيخ السعدي على تطوان

ذكر صاحب تاريخ الدولة السعدية (ص94) أن الشيخ السعدي ارتحل من جبال الريف وسار إلى أن نزل على مدينة تطاون واتصل بأهل الفحص وأعطاهم أموالا كثيرة فأطاعوه وخدموه.
*من أعمال الشيخ السعدي في تطوان ونواحيها:
وجاء في كتاب تاريخ الدولة السعدية أيضا (ص95) ما ملخصه أن من أعمال الشيخ في هذه الناحية، قتله لمراد برتقيش، وهو رجل تركي من سكان تطوان، وكانت له فركاطة يغير بها على سواحل الإفرنج ويتعرض لمراكبهم فيأخذ ما فيها ويعود إلى تطوان بالغنائم أربع مرات أو خمسا في كل شهر، وقد تضايق من أعماله سكان سبتة وجبل طارق فرفعوا أمره إلى الشيخ فأوعز بقتله فقتل ليلا وأخفيت جثته، وقد أرسل الافرنج للشيخ هدية نفيسة جزاء له على إراحتهم من حارس البحر (مراد برتقيش).
ومن أعمال الشيخ بهذه الناحية أنه أعلن بين الناس أنه عقد مع الافرنج هدنة لمدة أربعين سنة، وأمر الناس بالكف عن الجهاد، فامتثل بعض المقدمين أمره ومنهم بعض أولاد بو الليف وأولاد حسينو، فوزع عليهم أراضي للحراثة، ثم صار يغري بعض المقدمين بالبعض الآخر فكثر الهرج بينهم، واحتدم القتال، ومات بسبب ذلك من المجاهدين والمقدمين رجال وأبطال.
ومن أعمال الشيخ أيضا. أن بعض الأسارى المسلمين كانوا تحت يد برتغال طنجة، فوجدوا فرصة هربوا فيها فما كان من الشيخ إلا أن قبضهم وردهم مع وصفانه إلى يد البرتغاليين.
*إخراج بقية المسلمين من الأندلس عام 1018ه، وكان عددهم نحو المليون:
وجاء في كتاب تاريخ الدولة السعدية أيضا (ص 96) أن بعض المسلمين الذين تخلف آباؤهم وأجدادهم بالأندلس بعد استيلاء الافرنج عليها، كتبوا من إسبانيا إلى الشيخ وأبلغوه أنهم أقوياء، وأن جلهم في الجيش، وأن عددهم نحو ثمانية آلاف رجل، وعرضوا أنفسهم عليه للقيام بالثورة ضد الافرنج وإرجاع الحكم الإسلامي إلى الأندلس، (وكانت الفرصة مساعدة على ذلك لو كان هناك استعداد من ملك المغرب، لأن ملك إسبانيا في ذلك العهد وهو فيليب الثالث كان منهمكا في ملاذه، وكانت دولته منهوكة القوى بسبب الحروب التي توالت عليها، فما كان من الشيخ إلا أن فضح أسرار مسلمي الأندلس، وأبلغ أخبارهم إلى ملك الافرنج وأشار عليه بإجلائهم، ففرض الافرنج على أولئك المسلمين أموالا طائلة لا قبل لهم بها وعذبوهم وشردوهم ثم أجلوهم فتوزعوا في أراضي المشرق والمغرب، وكان ذلك عام 1018ه (1610م).
نقلا عن محمد الشودري
(مقالات في كلمات عدد 74)
عن كتاب "تاريخ تطوان" القسم الثاني من المجلد الأول
للفقيه والمؤرخ المرحوم محمد داود التطواني ص 179 و181