فضيحة لرئيس بلدية مرتيل

فضيحة... رئيس بلدية مرتيل يعترف بوجود نسختين لرخصة بناء واحدة
اعترف رئيس المجلس البلدي لمرتيل، علي أمنيول، بوجود نسختين من رخصة واحدة مشكوك في مدى قانونيتها، وذلك في جواب متاخر على المراسلة الثانية لعامل المضيق حول الرخصة التي حصلت عليها شركة إيمو لإنشاء عمارة بمنطقة واد امليل المخصصة للفيلات، حسب تصميم التهيئة الحضري.
وكان استفسار العامل قد تمحور حول وجود رخصتين مسجلين تحت نفس العدد 3307 وبنفس التاريخ وهو 14 شتمبر 2015 لنفس الشركة وهي شركة إيمو العقارية وتحملان توقيع الرئيس السابق حسن العلالي، لكن كلا من الرخصتين تخص ورشا مختلفا.
وفي جواب مفاجئ زعم رئيس جماعة مرتيل بأن الرخصة وقع فيها خطا وأن الرخصة التي قدمها صاحب العمارة للجنة اليقظة التي أرسلتها العمالة لمعاينة الورش لم تكن سليمة، والرخصة الصحيحة موقعة قبل سنة من الرخصة التي قدمت للسلطة المحلية، وهي الرخصة الذي لم تحظ بموافقة الوكالة الحضرية ولا قسم التعمير بعمالة المضيق الفنيدق.
وكان السكان المتضررون من بناء تلك العمارة بالنظر لعدم احترامها للشكل الهندسي للتجزئة وتجاوزها العلو المسموح به لمساكنهم قد راسلوا كلا من رئيس المجلس البلدي وعامل عمالة المضيق الفنيدق هذا الأخير الذي كشف في جواب للسكان عن عدم قانونية البناء المقام، وبعد طرق جميع الأبواب والتجاهل الذي لقيته شكايتهم من طرف المجلس البلدي، أقاموا دعوى قضائية بالمحكمة الادارية بالرباط لوقف الأشغال.
وحسب مراسلة العمال للسكان المتضررين التي حصلت "المساء" على نسخة منها فإن لجنة اليقظة التابعة للعمالة كانت قد أعدت محضر معاينة بتاريخ 8 يناير 2016، انبنى عليه قرار العامل الموجه لرئيس المجلس البلدي لمرتيل القاضي بايقاف الاشغال في العمارة واتخاذ الاجرائات القانونية في الموضوع..
وأوضحت الوثيقة أنه بتاريخ 3 فبراير 2016 تمت مراسلة رئيس الجماعة الترابية لمرتيل لاستصدار قرار الايقاف الفوري لأشغال البناء بهاته الأوراش مع سحب التراخيص، حاسمة في أن قرار السلطة المحلية كان هو توقيف الاشغال.
لكن صاحب الورش استمر رغم ذلك في أشغال البناء، حيث لازال مستمرا في مخالفته للقانون، دون ان تستطيع الجماعة الحضرية ولا السلطة المحلية التصدي لهذا الخرق الذي يضر بالسكان.