اليوسفي: تطور جهة طنجة يحتاج لاهتمام استثنائي ببيئتها الطبيعية

أكد المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمؤهلاتها الطبيعية المتنوعة ونموها الصناعي والديموغرافي المطرد، تحتاج إلى اهتمام استثنائي أكبر للمحافظة على البيئة وخصوصياتها الايكولوجية.
وأوضح البيوسفي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى الرغم من مؤهلاتها الطبيعية المتميزة ونموها الاقتصادي البارز، فإنها تعد من المناطق المغربية والمتوسطية الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية، وهو الامر الذي يحتاج إلى جهود مضاعفة للحد من هذه التأثيرات للمحافظة على خصوصياتها الطبيعية وريادتها الاقتصادية المهمة.
وأشار إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مميزات خاصة، وذلك بفضل الثروات الطبيعية المتنوعة، وسواحلها الجذابة وعرضها السياحي المهم وموقعها الاقتصادي الرائد على المستوى الوطني، إلا أن ذلك قد يتأثر بشكل كبير في حالة تنامي المؤثرات السلبية للتغيرات المناخية، التي تبقى معطى موضوعي وخارجي، يستدعي اهتماما بالغا من قبل كل المتدخلين الإقليميين والدوليين.
وأبرز أن تنامي الوعي الوطني والجهوي بضرورة مواجهة التحديات التي تطرحها مسألة التغيرات المناخية مرده إلى مختلف الكوارث الطبيعية التي عرفتها المنطقة في السنوات الماضية، منها حالة الفيضانات التي عرفتها مدينتا تطوان وطنجة سنة 2014، وفيضانات تطوان سنة 2010 وطنجة سنة 2008 وسهل واد مرتيل سنة 2000، إضافة إلى الحرائق الغابوية الموسمية في تطوان وشفشاون وطنجة.
وحول استراتيجية التكيف ومواجهة التغيرات المناخية بالجهة، أكد البيوسفي أن وكالة تنمية أقاليم الشمال، كعنصر فاعل وخبير في التنمية المحلية والمجالية على الصعيد الجهوي، ساهمت في وضع العديد من المخططات والتدابير الوقائية للتخفيف والحد من المخاطر المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك بهدف تعزيز اليقظة في مواجهة التحولات المناخية وتقليص الهشاشة المترتبة عن الظواهر الطبيعية الاستثنائية، وكذا حسن تدبير التعاطي العملي والعلمي مع الطوارئ وتجويد العمليات الاستباقية.
وأشار، في هذا السياق، الى أن وكالة تنمية أقاليم الشمال تعبأت، بتنسيق مع شركائها المؤسساتيين والقطاعات والمصالح الحكومية المعنية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تهيئة الاودية وتطوير نظام الحماية ضد الفيضانات ومواكبة برنامج المحافظة على الموارد المائية وحماية التربة الذي استفادت منه مختلف العمالات والأقاليم الشمالية وإعادة تشجير الغابات.
وحسب ذات المصدر، ساهمت الوكالة من موقعها في اطار تفعيل مجموعة التدابير الوقائية الرامية الى تخفيف المخاطر المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، في بلورة برامج محاربة الحرائق الغابوية ووضع وتنفيذ المخططات الاقليمية المرتبطة بتدبير النفايات وخلق مطارح جديدة تحترم المعايير المعتمدة عالميا.
كما أشار الى أن الوكالة قامت في نفس الاطار باقتراح "برنامج الحماية ضد المخاطر الطبيعية في عمالات وأقاليم الشمال" يستهدف ثلاث مستويات، منها حماية المدن والمراكز والجماعات القروية من الفيضانات ومن ارتفاع منسوب المياه في الأودية، وحماية التربة من الانجرافات والانهيارات الأرضية، وحماية وتأمين المجال الغابوي خاصة ضد مخاطر الحرائق.
وأكد البيوسفي أنه على الرغم من أهمية هذه المشاريع إلا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة ما تزال في حاجة الى تعبئة المزيد من المشاريع التي تروم المحافظة على المنظومة البيئية وتقليص مخاطر التغيرات المناخية.
وشدد على أن التعبئة الفعالة والمشاركة المتواصلة لكل المتدخلين في الشأن البيئي والاقتصادي، سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص، أضحت واجبا جماعيا لإنجاح سعي المغرب الحثيث للمحافظة على البيئة والحد من المخاطر التي تتهددها والتي يمكن أن تترتب عن التغيرات المناخية، خاصة وأن المغرب على أبواب احتضان المؤتمر المتوسطي لتغير المناخ (ميدكوب 22) بطنجة في يوليوز القادم والمؤتمر الثاني والعشرين لأطراف الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ (كوب 22) في نونبر القادم بمراكش.