منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حظي العنصر البشري بالنصيب الأوفر من اهتماماته، كما احتل مكانة متميزة في المبادرات التنموية التي يطلقها استجابة للمتطلبات الاجتماعية للمواطن، وبغية الرفع من مستواه المعيشي والارتقاء بأوضاعه الصحية والحقوقية والمجتمعية. وفي هذا الصدد تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي منتوج مغربي صرف أحدث أساليب جديدة في مجال تدبير الشأن العمومي، عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة، أبرز المشاريع الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس، بهدف محاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي، من خلال إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية، وأنشطة التكوين وتقوية القدرات، والتنشيط الاجتماعي، والثقافي والرياضي إضافة إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل. وترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على فلسفة وطريقة تسيير جديدتين، حدد مرجعيتها الأساسية وخارطة طريقها الخطاب الملكي المؤسس، لتشمل مجموعة من القيم المتمثلة في الكرامة الإنسانية، وثقة المغاربة في ذواتهم وفي مستقبل بلادهم، ومشاركة المواطنين المعنيين من خلال التشخيص التشاركي وتحقيق متطلباتهم على أرض الواقع. وتمحورت المبادرة خلال المرحلة الأولى 2005-2010 حول أربعة برامج، لفائدة مختلف الفئات المستهدفة تمثلت في برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي الذي هم 403 جماعات قروية، وبرنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري الذي استهدف 264 حيا حضريا، إضافة إلى برنامج محاربة الهشاشة الذي استهدف 10 فئات من الأشخاص في وضعية هشة، والبرنامج الأفقي الذي يهم جميع الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة. وأعطت انطلاقة المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015) من طرف الملك محمد السادس، دفعة قوية تجلت من خلال الرفع من الغلاف المالي الذي أصبح يناهز 17 مليار درهم، مع توسيع قاعدة الاستهداف لتشمل 702 جماعة قروية و532 حيا حضريا، بالإضافة إلى برنامج خامس للتأهيل الترابي خصص له غلاف مالي إجمالي قدره 5 ملايير درهم، يستهدف مليون مستفيد قاطن ب 3300 دوار، ينتمي إلى 22 إقليم معزول أو جبلي، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية. ويشكل هذا المشروع المجتمعي نموذجا رائدا مبني على مقاربة لاممركزة وسياسة ترابية هادفة، ضمن مسار تداولي وتشاركي، يحتل فيه المجتمع المدني مكانة هامة في إطار من التفاعل مع ممثلي الإدارة، والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والمنظمات الحكومية. وتنخرط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في منطق تكاملي لا يعوض البرامج القطاعية، وفي هذا الإطار فإن عددا من المشاريع المهيكلة رأت النور من خلال تعدد مجالات تدخل المبادرة، خصوصا تلك المتعلقة بالصحة والبنيات التحتية والأنشطة المدرة للدخل، وكذا التشغيل والتربية والتكوين. وبمناسبة تخليد الذكرى الحادية عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، في 18 من ماي 2016، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الدولية المنظمة بالرباط، بعضا من مؤشرات الحصيلة الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال العشرية الأولى (2005- 2015) والمتمثلة في إنجاز ما يزيد عن 42.000 مشروع لفائدة 10 ملايين مستفيد، باستثمار إجمالي يناهز 37,4 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة بأكثر من 24 مليار درهم، وهو الرقم الذي يبرز الدور المركزي الذي تضطلع به هذه المبادرة. وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذه الإنجازات مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من احتلال المرتبة الثالثة عالميا من بين 135 برنامجا للتنمية الاجتماعية الأكثر أهمية على المستوى العالمي، وذلك حسب تقرير البنك الدولي الصادر في سنة 2015، مسجلا في هذا السياق أن الحمولة الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنجزات الكبيرة التي حققتها، جعلتها تحظى باهتمام بالغ من قبل كافة الشركاء الدوليين الذين يواصلون دعمهم لهذا الورش الملكي الخلاق، الأمر الذي يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة في مختلف توجهاتها واختياراتها التنموية. من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب أن الحصيلة الجد إيجابية والمشاريع ذات الوقع الكبير التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على جميع المستويات تدل بما لا يدع مجالا للشك أن المبادرة انطلقت منذ البداية برؤية واضحة ومحددة، ومنظور استراتيجي له أبعاد مستقبلية بعيدة المدى تروم خدمة المواطن المغربي كما توخاها جلالة الملك محمد السادس عند إعلانه عن انطلاقتها. الجهود الملكية الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، لم تنحصر في إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فحسب، بل تعززت من خلال تعهد مؤسسة محمد الخامس للتضامن، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بتكريس جهودها للمساهمة في محاربة الفقر والإقصاء. وهكذا، حرصت المؤسسة على مراعاة ما أفرزته القراءات الميدانية، وخاصة منها ما يتعلق بحاجيات الساكنات المستهدفة. وشهدت، سنة بعد سنة، تنوعا في مزاولة أنشطتها الموجهة لمختلف المستفيدين، انطلاقا من العديد من التدخلات لفائدة دور استقبال الأطفال، التي شهدت إعادة تأهيل بناياتها وتجهيزاتها، وتوسيع مجال أنشطتها لتشمل كذلك الشباب، والأشخاص المسنين، والنساء، والمعاقين، وأعضاء الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وكافة الأشخاص في وضعية إقصاء، وهشاشة، وعزلة، لسد حاجياتهم الإنسانية. وأعدت المؤسسة برامج وأدوات خاصة لتأهيل المستفيدين وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا بكيفية أفضل، شملت برامج للتمدرس، والتربية، ومحاربة الأمية، والتكوين المهني، لتمكين المستفيدين من ولوج أفضل للإدماج السوسسيو- مهني. كما أخذ الإدماج الاقتصادي نصيبه من بين أهداف المؤسسة، خاصة من خلال إعداد مشاريع مدرة للدخل، وأدوات لولوج خدمات القروض الصغرى. وتساهم المؤسسة بمعية الفاعلين الجمعويين الآخرين، في محاربة الفقر تحت شعار "لنتحد ضد الحاجة". وحصلت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأممالمتحدة. وتتعد محاور تدخلات المؤسسة إذ تشمل الأعمال الإنسانية من قبيل إسعاف ضحايا الكوارث الطبيعية، والدعم الغذائي، خاصة خلال شهر رمضان، واستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، ودعم برامج الجمعيات، إضافة إلى دعم الساكنة في وضعية هشة عبر إرساء أو إنشاء مراكز اجتماعية ومراكز للدعم والنهوض بالمرأة، ودور لاستقبال وإيواء الأطفال والأشخاص المسنين، ودور لايواء الطلبة والطالبات، وبنيات لاستقبال وتكوين وإدماج المعاقين، ومركبات للتأطير والتنشيط السوسيو- ثقافي والرياضي لفائدة الشباب، وبناء مراكز صحية، وتجهيز المستشفيات العمومية. وفي مجال التنمية المستدامة، تعمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تحسين البنيات التحتية الأساسية، ومحاربة الأمية، والتربية غير النظامية، والتكوين المهني، وإنشاء وحدات مدرة للثروات المستدامة، لفائدة المرأة القروية على وجه الخصوص. كما تهتم بدعم الجمعيات التي تتقاسم مع المؤسسة نفس الأهداف والقيم، ماديا ولوجستيا.
