بلاغ الجماعة الحضرية بالمضيق

بلاغ لرئيس المجلس البلدي للمضيق


على إثر الضجة التي أثارتها قضية الفرن الذي تم إغلاقه بمدينة المضيق، و لتنوير الرأي العام أصدر رئيس جماعة المضيق بلاغا جاء فيه ما يلي :


تتداول بعض الأوساط على المستوى المحلي في الأيام القليلة الماضية قرار إغلاق فرن بحي الإستقلال شارع واد المخازن المضيق، في محاولة لتغليط الرأي العام بحيثيات القرار، و استغلاله لتنفيد أجندات سياسية لا علاقة لها بهذا المشكل .


وفي هذا الاطار تؤكد جماعة المضيق أن تنفيذ قرار الإغلاق تم اتخاذه بعد استنفاذ كل الشكليات و الاجراءات القانونية, و خاصة صلاحيات الشرطة الادارية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات في ميادين الوقاية الصحية و السكينة العمومية , كما تم احترام جميع الشروط الموضوعية و الشكلية لاتخاد مثل هذه التدابير و كذا اجراءات تنفيدها.


إن مشروع الفرن المذكور كان موضوع رخصة رقم 2014/36 بتاريخ 25 مارس 2014 ، تسمح بفتح فرن تقليدي، و من شروطها احترام صاحب المحل للضوابط الصحية و القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان، وعدم الحاق الضرر بالغير، إلا أن واقع الممارسة العملية كان عكس ذلك تماما، فالمعني بالأمر لم يحترم مضمون الرخصة المسلمة له، حيث قام بتغيير موضوع النشاط من فرن تقليدي الى فرن عصري، و تمت مكاتبته مرارا من أجل احترام ذلك دون جدوى، كما أنه تسبب في أضرار بليغة للساكنة المجاورة، تتعلق بالدخان و الضجيج في منتصف الليل، حيث يقوم بتشغيل آلات العجين ليلا، بالاضافة إلى عدم احترام الشروط المرتبطة بتركيب المدخنات و علوها و كذا عدم اتخاد تدابير السلامة المتعلقة باستغلال قنينات الغاز، مما يشكل خطرا على ساكنة الحي المجاورين.


و على إثر ذلك بدأت تتقاطر منذ السنة الماضية على مصالح الجماعة و العمالة و السلطة المحلية سلسلة من الشكايات من أجل رفع الضرر اللاحق بهم، شكلت على إثرها عدد من اللجان التي قامت بمعاينة حجم الضرر اللاحق بهم، و على إثره أوصت باصدار قرار الإغلاق طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ، بالاضافة الى ذلك فقد ضرب صاحب الرخصة عرض الحائط بقرار الاغلاق النهائي المسلم له و حاول فرض سياسة الأمر الواقع .


ان الجماعة باتخاذها لهذا القرار، بناء على توصيات اللجنة المكونة من القسم الإقتصادي لعمالة المضيق الفنيدق و السلطات المحلية و الأمنية و القسم الاقتصادي بالجماعة، تتحمل مسؤوليتها الكاملة في رفع الضرر عن ساكنة الحي وفي اتخاد تدابير الوقاية الصحية و السكينة العمومية و جعل المصلحة العامة في كل اعتبار.