رئيس المجلس البلدي للمضيق يصدر بيانا

على اثر الجدال حول إغلاق فرن تقليدي بحي الاستقلال شارع واد المخازن بمدينة المضيق ، توصل موقع الجريدة بنسخة من البلاغ التوضيحي الذي أصدره رئيس المجلس البلدي للمضيق السيد أحمد المرابط السوسي، الذي جاء كالتالي :على أثر ما تتداوله بعض الأوساط على المستوى المحلي في الأيام الماضية قرار إغلاق فرن بحي الاستقلال شارع واد المخازن بالمضيق، في محاولة لتغليط الرأي العام بحيثيات القرار، واستغلاله لتنفيذ أجندات سياسية لا علاقة لها بهذا المشكل. وفي هذا الإطار، تؤكد جماعة المضيق أن تنقيذ قرار الإغلاق تم اتخاذه بعد استنفاذ كل الشكليات والإجراءات القانونية، وخاصة صلاحيات الشرطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات في ميادين الوقاية الصحية والسكنية العمومية، كما تم احرام جميع الشروط الموضوعية والشكلية لاتخاذ مثل هذه التدابير وكذا إجراءات تنفيذها. إن مشروع الفرن المذكور كان موضوع رخصة رقم 36/2014 بتاريخ 25 مارس 2014، تسمح بفتح فرن تقليدي، ومن شروطها احترام صاحب المحل للضوابط الصحية والقانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان وعدم إلحاق الضرر بالغير، إلا أن واقع الممارسة العملية كان عكس ذلك تماما؛ فالمعني بالأمر لم يحترم مضمون الرخصة المسلمة له، حيث قام بتغيير موضوع النشاط من فرن تقليدي إلى فرن عصري، وتمت مكاتبته مرارا من أجل احترام ذلك دون جدوى، كما أنه تسبب في أضرار بليغة للساكنة المجاورة، تتعلق بالدخان والضجيج في منتصف الليل، حيث يقوم بتشغيل آلات العجين ليلا بالإضافة إلى عدم احترام الشروط المرتبطة بتركيب المدخنات وعلوها وكذا عدم اتخاذ تدابير السلامة المتعلقة باستغلال قنينات الغاز، مما يشكل خطرا على ساكنة الحي المجاورين. وعلى إثر ذلك بدأت تتقاطر منذ السنة الماضية على مصالح الجماعة والعمالة والسلطة المحلية سلسلة من الشكايات من أجل رفع الضرر اللاحق بهم، شكلت على إثرها عدد من اللجان التي قامت بمعاينة حجم الضرر اللاحق بهم، وعلى إثره أوصت بإصدار قرار الإغلاق طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك فقد ضرب صاحب الرخصة عرض الحائط بقرار الإغلاق النهائي المسلم له وحاول فرض سياسة الأمر الواقع. إن الجماعة باتخاذها لهذا القرار، بناء على توصيات اللجنة المختلطة المكونة من القسم الاقتصادي لعمالة المضيق الفنيدق والسلطات المحلية والأمنية والقسم الاقتصادي للجماعة، تتحمل مسؤوليتها الكاملة في رفع الضرر عن ساكنة الحي وفي اتخاذ تدابير الوقاية الصحية والسكنية العمومية وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.