بيان حقيقة لاتحاد الملاك المشتركين لاكاسيا بكابونيكرو

بيان حقيقة اتحاد الملاك المشتركين لاكاسيا


يُعلن مكتب اتحاد الملاكين المشتركين "لاكاسيا" إلى علم العموم أنه وخلافا للاخبار الرائجة والزائفة التي نشرها شخص ينتحل صفة سنديك "لاكاسيا" وقام بتعميمها على بعض المواقع الالكترونية يوضح أنه تم تنظيم هجوم على المركب السكني لاكاسيا وتم خلق اضطراب وبلبلة وهلع بالمركب صبيحة الجمعة 13 يناير 2017 تنفيذا لاوامر مكتب اتحاد الملاكين .


وتوضيحا لساكنة المركب وللرأي العام يخبر وكيل الاتحاد أن المركب السكني لم يعرف أي هجوم أو قلق للسكان، وأن ماقامت به شر كة الحراسة لا يتعدى تدابير تنظيمية عادية وروتينية، وذلك للحفاظ على سلامة المركب وساكنته من الفوضى والاضطراب الذي أصبح يعانيه بسبب التجمعات في بابه والتسربات إليه التي تتم إليه في ساعات متأخرة من الليل من رواد الملاهي الليلية المتواجدة بالمركب قصد ممارسات مخالفة للقانون ومشينة وتهدد النظام العام وبإشراف مباشر من منتحلي صفة السنديك.

وأن حقيقة يقول البيان أن "السنديك" السابق المعزول لمكتب اتحاد الملاك المشتركين للمركب السكني والسياحي "لاكاسيا" قام بعقد جمع عام مزور يوم 29 يوليوز 2016، رغم انتفاء صفته بصدور مقرر قضائي عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان بمنعه من الترشح للسنديك وحكم المحكمة الابتدائية بتطوان باعتباره سنديكا معزولا فضلا عن متابعته حاليا بجريمة خيانة الأمانة بعدما سبق لقاضي التحقيق اعتقاله وإغلاق الحدود في وجهه وإلزامه بوضع ضمانة لحفظ جزء من حقوق سكان المركب المحددة في 120 مليون لكون قيمة المبالغ المختلسة تتجاوز 369 مليون سنتيم.



وأن السنديك المعزول باشر عقد جمع عام بالمخالفة للقانون ولحكم القضاء ولإرادة السكان الذين لم يرضوا أن يشرف على أمورهم شخص متهم بخيانة الأمانة ومعتقل سابق وللتغطية على جريمة انتحال الصفة عين في مسرحية الجمع العام سنديك منعدم الشرعية القانونية ليتستر عن جرائمه ويساعده على الإفلات من العقاب موظف بصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة.


ويؤكد المكتب المنتخب بشكل ديمقراطي أنه معترف به قانونيا وقضائيا ولدى السلطات الإدارية وهو القائم على مصالح السكان وتسيير أمور المركب بشفافية في التسيير، حفاظا على حقوق الملاك وماليتهم.


وتبعا لما ذكر يفوض المكتب للسنديك حق مباشرة الشكايات والدعاوى ضد كل من يمس بكرامته وكرامة أعضاء المكتب وباقي الملاكين والعمل على على استرجاع الأموال المسروقة وتقديم شكاية للسلطات المختصة بشأن التبليغ عن جرائم خيالية والوشاية الكاذبة وانتحال صفة والنصب وخيانة الامانة والعنف طبقا للقانون الجنائي.