مكتب اتحاد الملاكين المشتركين «لا كاسيا» بمرتيل ينبه إلى خطورة أفعال منتحل صفته

أكد مكتب اتحاد الملاكين المشتركين للمركب السكني والسياحي «لا كاسيا» بمرتيل، «أنه يحتفظ لنفسه بمباشرة الشكايات والدعاوى ضد كل من يمس بكرامته وكرامة اعضاء المكتب وباقي الملاكين، والعمل على استرجاع الاموال المسروقة وتقديم شكاية للسلطات المختصة بشأن التبليغ عن جرائم خيالية والوشاية الكاذبة، وانتحال صفة والنصب وخيانة الامانة والعنف طبقا للقانون الجنائي».
وجاء في بلاغ أصدره مكتب اتحاد الملاكين المشتركين، توصلت الجريدة بنسخة منه، «أنه وخلافا للأخبار الزائفة التي نشرها شخص ينتحل صفة سنديك لاكاسيا وقام بتعميمها على بعض المواقع الالكترونية، يوضح انه تم تنظيم هجوم على المركب السكني لاكاسيا وتم خلق اضطراب وبلبلة وهلع بالمركب صبيحة الجمعة 13 يناير 2017 تنفيذا لاوامر مكتب اتحاد الملاكين». .البلاغ أوضح لساكنة المركب وللرأي العام أنه لم يسجل أي هجوم أو قلق للسكان، وأن ماقامت به شركة الحراسة لا يتعدى تدابير تنظيمية عادية وروتينية للحفاظ على سلامة المركب وساكنته من الفوضى والاضطراب الذي أصبح يعاني منه بسبب التجمعات في بابه والتسربات إليه، التي تتم في ساعات متأخرة من الليل من رواد الملاهي الليلية المتواجدة بالمركب قصد القيام بممارسات مخالفة للقانون وشائنة وتهدد النظام العام بمسعى وإشراف مباشر من منتحلي صفة السنديك».
«وإن حقيقة الأمر، يضيف البلاغ، أن «السنديك» السابق المعزول لمكتب اتحاد الملاك المشتركين للمركب السكني والسياحي «لاكاسيا» قام بعقد جمع عام مزور يوم 29 يوليوز 2016، رغم انتفاء صفته بصدور مقرر قضائي عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان بمنعه من الترشح للسنديك وحكم المحكمة الابتدائية بتطوان باعتباره سنديكا معزولا، فضلا عن متابعته حاليا بجريمة خيانة الامانة بعدما سبق لقاضي التحقيق أن أمر باعتقاله وإغلاق الحدود في وجهه وإلزامه بوضع ضمانة لحفظ جزء من حقوق سكان المركب المحددة في 120 مليونا، لكون قيمة المبالغ المختلسة تتجاوز 369 مليون».
كما أشار البلاغ إلى «خطورة الأفعال التي قام بها السنديك المعزول الذي باشر عقد جمع عام بمخالفة القانون و حكم القضاء، وضدا على إرادة السكان الذين لم يرضوا ان يشرف على امورهم شخص متهم بخيانة الأمانة ومعتقل سابق، وللتغطية على جريمة انتحال الصفة عين في مسرحية الجمع العام سنديك منعدم الشرعية قصد الإفلات من العقاب»
هذا وأكد البلاغ «أن المكتب المنتخب بشكل ديمقراطي ومعترف به قانونا وقضاء ولدى السلطات الادارية، هو القائم على مصالح السكان وتسيير أمور المركب بشفافية حفاظا على حقوق الملاك وماليتهم..».