ارتداء الكمامات أثناء السياقة بين تطبيق القانون وخطر الموت

مما لا شك فيه أن جائحة كوفيد 19 خلفت أثارا عديدة على جميع المستويات بتراب المملكة المغربية وباقي دول العالم ، ففي إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء كوفيد 19 وبناءا على المادة الثالثة من مرسوم بقانون رقم 292.20.2 قررت السلطات العمومية في بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ، والصحة ، والصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي إجبارية وضع الكمامات الواقية ، ابتداءا من 7 ابريل 2020 ، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم التنقل خارج منازلهم ، واعتبر البلاغ وضع الكمامة في الأماكن العمومية واجب وإجباري ، وحدد البلاغ عقوبة حبسية لكل مخالف لهذا الإجراء ، في المادة الرابعة من مرسوم قانون 292.20.2 التي تنص على " عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
إلا أنه من الأثار السلبية لهذا الإجراء ، مخالفته القوانين والأنظمة والدراسات الصحية التي تنبه لخطورة إرتداء الكمامة أثناء السياقة ، بالنسبة لسائق السيارة نبهت الجمعية المغربية لطب الأطفال وزارة الصحة المغربية في رسالة وصفت بالسرية ، على خطورة إرتداء الكمامة أثناء قيادة السيارة ، الذي قد ينتج عنه انخفاظ في نسبة الأوكسيجين ، وانخفاظ حاد في ضغط الدم ، وبالتالي فقدان وعي السائق واغمائه ، وهو ما قد يؤثر على ردود الفعل أثناء قيادة السيارة وتعريض حياة السائق لخطر حادثة سير محققة ومميتة بالإضافة لمن يتواجد معه ، فارتداء الكمامة الهدف منه حماية حياة المواطن "السائق" وكل من يتواجد خارج منزله .
واذا كان إجراء إرتداء الكمامة اجباري بالأماكن العمومية والتي اعتبرها المشرع " كل مكان معد لاستخدام الجمهور " ، وحيث أن قيادة السيارة الخاصة بشكل منفرد لا يشكل أي خطر على السائق اذا لم يرتدي الكمامة ولا على المتنقلين خارج السيارة وخصوصا اذا كانت نوافذ السيارة مغلقة ، فإن إرتداء السائق للكمامة أثناء قيادته للسيارة هو تهديد خطير لحياته يفوق تهديد وباء كوفيد 19 الذي لا يقتل سوى 2٪ من المصابين به ، كما أن التواجد بالسيارة سواء بالقيادة او فقط الجلوس هو تواجد بمكان خاص وليس عام ، باعتبار " المكان الخاص هو كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله ويملكه " ، بل ان تواجد افراد يرتدون كمامات بسيارة خاصة مع سائق لا يرتدي كمامة لا يشكل أي خطر لا عليهم ولا عليه .
أما عن طريقة إرتداء الكمامة فلم يحدد البلاغ ولا جميع المراسيم التي تم نشرها طريقة ارتدائها ولا كيفية إستعمالها ما عدا قرار يتيم لوزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر الرقمي رقم 20.1060 المتعلق بالكمامات الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الإستعمال غير الطبي ، المنشور بتاريخ 16/4/2020 بالجريدة الرسمية ، والذي لم تنفذ أغلب مواده لحاجة في نفس يعقوب ، والذي ينص في مادته 4 انه " يجب ان تتميز هذه الكمامات بالخصائص التالية : أن تغطي الفم والأنف والذقن ، أن تفوق نفاذيتها 100 ملمتر من الماء ، ان تتوفر على أربطة ، أن تمنع التسرب الكافي بشكل كاف بالنسبة إلى وجه مستعملها انطلاقا من الجو المحيط به ، بما في ذلك عندما يقوم بتحريك رأسه ، ان تكون ذات طبيعة تصد الماء دون ان تشكل أي صعوبة على عملية تنفس مستعملها ، ويجب ألا تتفكك ولا تتمزق أو تتلاشا في وضعية الإستعمال العادي " .
بالإضافة إلى أن إرتداء الكمامات في الأماكن العمومية يعرف أشكالا وأنواعا وألوانا مختلفة تتحمل مسؤوليته الدولة المشرعة لصنع هذا المنتوج ، اما عن طريقة استعمالها فحدث ولا حرج ولا أدل على ذلك الطريقة التي كان يلبس بها الكمامة رئيس الحكومة المغربي كرمز للتشريع ووضع القوانين واصدار القرارات ، وهنا يمكن الإشارة إلى قول الدكتور سعد الدين العثماني بعد اخده لكلمة بمجلس النواب وإزالته للكمامة قائلا : " سأتحدث بدون كمامة لأنه ليس هناك رئيس حكومة في العالم يتحدث بالكمامة داخل برلمان بلاده " ، بالرغم من تواجده في مكان مختلط بأشخاص قدموا من جميع ربوع المملكة ، مما يستوجب معه ولأجله عدم متابعة او مأخدة المواطنين الذين يلبسون الكمامة بطرق غير صحيحة ، أو أنهم لا يلبسونها أثناء قيامهم بقيادة سيارتهم الخاصة ما دام السائق منفرد او كان مرافقيه يلبسون كماماتهم .