عقبات في طريق الطالب الجامعي

تبدأ طموحات الطالب المغربي تشتعل شوقا ورغبة للحصول على وظيفة مناسبة لتخصصه منذ حصوله على شهادة البكالوريا، لكن بعد حين من الزمن يجد نفسه محشورا في عالم لا قبل له به، وليخرج منه ينتظره ما ينتظره من صعوبات وعراقيل، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
فما العقبات التي تقف في سبيل الطالب المغربي إبان مواصلته في استكمال مشروعه الدراسي للحصول على مخرجات متميزة؟ وما هي العراقيل التي تنتظره في ظل التأهل للوظيفة العمومية؟
أولا: عقبات الطالب المغربي في طريق مخرجات التحصيل الجامعي:
يذهب الطالب بعد حصوله على شهادة (الباكالوريا) إلى البحث عن مكان استكمال مشروع دراسته التعلمي ليبني مجموع أهدافه وطموحاته وأحلامه التي كان قد شرع في التتأسيس لها منذ أن وطأت قدماه باب المدرسة أول مرة في حياته.
لكن الآن بدأت تظهر بعض ملامحها بالنسبة له في الوجود؛ لأنه يعرف أنه مقبل على مهمة ومسؤولية تتطلب تفكيرا وعملا يستحقان النهوض من أجلهما؛ الأمر هنا يتعلق بالإشراف على بناء مستقبله بنفسه دون مساعدة من كانوا يساعدونه قبلُ في التعليمين الإعدادي والثانوي.
ففي هذه اللحظات – بعد حصوله على الشهادة- ينطلق الموسم الدراسي للتسجيل في مختلف كليات المغرب فينطلق كل طالب إلى عملية وضع ملفه حسب تخصصه فرحا مسرورا بالعهد الجديد والحياة الجديدة التي سيقبل عليها في الكلية.
لكن سرعان ما يواجه هذا التفكير مجموعة عراقيل تمتص منه حيويته ونشاطه، خصوصا تلك المرتبطة بالمصاريف اليومية والضرورية.
إذ أول ما يخامر ذهنه هو البحث عن الكراء وتبعاته، على فرض أنه مسجل في جامعة بعيدة عن منزل عائلته الأصلي؛ إذ الحي الجامعي لا يمكن أن يستوعب جميع الطلاب لأرتفاع أعدادهم وتزايدهم السنوي.
فتصبح المعيشة غالية عليه، حيث تجتمع عليه مجموعة من الضروريات تجعله في الغالب يجد صعوبة في الاستمرار في مواصلة المشروع الدراسي بل يقف أحيانا عاجزا عن أداء مجموعة دفعات المصاريف اليومية لقضاء حوائجه؛كالأكل وللكراء، والماء والكرباء، والتنقل اليومي للمؤسسة الجديدة، وطبع المطبوعات وشراء الكتب، وبعض الملابس والأغراض الضرورية، وأحيانا قد تجتمع هذه المتطلبات في آن واحد مما يعسر معها أداؤها بشكل منتظم وفي وقت محدد، إذ كلها تدخل ضمن الضروريات في علم المقاصد، أما الحاجيات والتحسينيات فقد لا يكون لها مجال في هذا السياق الاجتماعي المحرج.
بإزاء هذه المتطلبات اليومية كلها هناك منحة شهرية دراسية تسلم له من الدولة لا تكفي لتغطية ربع هذه المشاكل، الأمر الذي يجعل الطالب يبحث عن خدمة بالمزاوجة مع التعلم يدعم بها محتاجاته قبل استكمال المشروع التعلمي.
ومع هذا فإنه يكافح ويناضل إلى أن تمر ثلاث سنوات من التعليم الجامعي في سلك الإجازة، في كل سنة فصلان مما يشكل الأمر ستة فصول ويكون بسادسها إعداد مشروع استكمال الدراسة بسلك الإجازة. هذا على مستوى المتطلبات اليومية.
أما فيما يرتبط بمجوع نقط الفصول الستة؛ فإنه قد يجد نفسه في النهاية حاصلا على مجموع نقط لم تبلغ في أقصى معدلها العام إلى ميزة مقبول، الأمر الذي يجعل الكثير من الطلبة غير قادرين على استكمال مشروع دراستهم في ظل هذه التحديات التي تواجهم خصوصا وأن أعظم المبارياة التي يضع ملفه للترشح إليها يكون تحديه الأول فيها الأنتقاء الأولي عن طريق مجموع نقط الإجازة.
ثانيا: عقبات في آفاق تأهله للوظيفة العمومية:
بعد كل هذه المشقات والمحن والعقبات الكؤود يريد الطالب أن يتخرج من أجل التأهل للوظيفة العمومية فيجد نفسه أمامه خيارين اثنين:
** تكوين بدون توظيف: لقد سعت الوزارة في السنة الماضية بمرسوم فصل التكوين عن التوظيف إلى ضمان جودة جريجي الكفاءات التربوية في الساحة التعليمية حتى تقلل من دخول التعليم أيا كان باعتبارها مهنة ذات الأولويات في سلم الجودة.
لكنها جهلت حينها أمرين اثنين:
الأول منهما: أن هذا الطالب الذي امتحنته الوزارة في مباراة الولوج للمراكز الجهوية هو بطبيعة الحال مؤهل تربويا حسب النظام التعليمي السابق، قصدي من هذ ا الكلام أن خطة ضمان الجودة ادعاء لا معنى له.
والأمر الثاني: أنها نسيت التفكير في المستقبل القريب خصوصا في فتح خطة التوظيف بدون تكوين مع التعاقد.
والطالب في هذا الغموض المؤرق إما أن يهرع إلى التسجيل في مبارة الولوج للمراكز الجهوية للحصول على شهادة التأهيل التربوي، وهو في هذه الحال؛ إما أن يكون من المحظوظين للولوج إلى التعليم بعد المباراة الثانية للمركز الجهوي، وإما أن ينتظر إلى العام أو الأعوام القادمة لاجتياز مباريات أخرى، مع أنه يحمل شهادة المكون تربويا. أَوْ له أن يبحث عن نفسه في التعليم الخاص أو التسجيل في سلك الماستر أو الإجازة المهنية حتى يأتي الله بأمر من عنده.
** توظيف بدون تكوين: هنا نسفت وزارة التربية الوطنية المشروع السابق نسفا وضربت عنه صفحا فلم يعد في هذه الحال مطلب تحقيق الجودة وضمان جودة المخرجات لدى الكفاءات التربوية قائما، فهي كمن يصب الماء في الرمل لا نتيجة ولا ثمرة.
والتوظيف هنا فيه نوع خذلان واستخفاف بمشاعر الطالب الأستاذ تجاه التعليم عموما، والمادة التي يدرسها خصوصا؛ إذ المشكلته هنا ليس أننا سنوظف أناسا غير حاصلين على شهادة التأهيل التربوي، وإنما المشكلة هي في قبوله ووضعه في محنة، وذلك بمجموعة شروط يكون معها الأستاذ غير قادرعلى قول (لا) تحت ظلم بواح، الأمر الذي يجعل التعليم يسير نحو حافة لا رجوع منها.
هذا مع أنه يكون مهددا بالطرد في أي لحظة من وظيفته التي كان من الضروري فيها أن تكون رسمية بعد ما قطعه من معاناة، لكن مع الأسف فإنه سيتوج في النهاية بتاج تحطيم أحلامه بعد أن كان قد رسمها لتطفوا في النهاية على السطح كريشة طائر على ماء البحر.




بقلم:
المصطفى خرشيش
متخصص في ديداكتيك المواد التعليمية ومناهجها وطرق تدريسها.