التعلمات الأساسية والتحكم في اللغات.. أهم مداخل الإصلاح التربوي

بلمختار بشر بعناوين الإصلاح التربوي في عرض حكومي

مرة أخرى يعود وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لنفس الاختيارات التي كان المخطط الاسعجالي لإصلاح التعليم قد وضعها في 2009. ومن هذه الإجراءات، التي سيعتمدها رشيد بلمختار لإخراج مشروع الإصلاح التربوي المنتظر، ما يتعلق بالتعلمات الأساسية، وبتدريس اللغة. بالإضافة إلى ربط التعليم بما يعرفه المجتمع من تطور تكنولوجي يفترض أن ينعكس على المدرسة المغربية.
لم يتردد رشيد بلمختار، في الاعتراف أن قطاع التعليم لا يزال يعاني من ضعف على مستوى الجودة، وإن كان قد حقق تقدما كبيرا على مستوى تعميم التمدرس.
وسجل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة وبالأرقام، أن نسبة التمدرس انتقلت من حوالي 57 في المائة في بداية التسعينيات، إلى 98 في المائة الآن. أما لتحقيق الجودة التي يراهن عليها القطاع، فإن الضرورة تفرض، بحسب الوزير، إصلاح منظومة التربية والتعليم بالاعتماد على جملة من الإجراءات ذات الأولوية، ومنها التعلمات الأساسية، والتحكم في اللغات، والإعداد للاندماج في الحياة المهنية.
ومرة أخرى يعيدنا بلمختار، وهو يستعد لتقديم مشروعه الإصلاحي للمدرسة المغربية، إلى قضايا تربوية وتعليمية كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومعه المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، قد توقفا عندها.
لقد قالت عملية التشخيص التي بوشرت في المدرسة المغربية قبيل المخطط الاسعجالي في 2009، إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم يف بالمطلوب ليس لضعفه، ولكن لأن الدولة لم توفر له ما يكفي من إمكانيات مالية لكي ينجز مهامه. ومن تم كان البديل هو أن تتوفر هذه الإمكانيات لكي تخرج مشاريع المخطط الاستعجالي إلى الوجود.
وهكذا جاء المخطط الاستعجالي بثلاثة وعشرين مشروعا، وبأربعة محاور أساسية. واعتبر أن أكثر المشاريع حساسية في المدرسة المغربية وقتها، هو ما يتعلق بالتعليم الأولي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، ثم التعلمات الأساسية، التي اعتبرها المخطط استراتيجية لأنه سيعيد بفضلها للمدرسة دورها الأساسي الذي هو التربية والتعليم.
وتوزعت بقية مشاريع المخطط الاستعجالي إلى توسيع العرض التربوي، وضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، ومحاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة، وتنمية مقاربة النوع في المنظومة التربوية، وغيرها من المشاريع ذات الأولوية.
واليوم حينما نعيد قراءة هذه العناوين الكبرى، التي جاء بها المخطط الاستعجالي في 2009، والتي راهن على أن تنجر في أفق 2012، نطرح السؤال عن خلفية فشل بعضها، وإن كانت قد حققت خطوات متقدمة في البعض الآخر. كما نطرح السؤال لماذا توقف هذا المخطط، الذي يبدو أن وزارة التربية والتعليم تعود إليه بشكل تدريجي لأنها وجدت أنه وضع اليد على جل مواطن ضعف منظومتنا التربوية، وتحديدا ما يتعلق بواقع المؤسسات، وقضية التعليم الأولي والتعلمات الأساسية.
يرى وزير التربية الوطنية وهو يعرض للأفكار الكبرى لمشروعه الإصلاحي أن «على المشروع التربوي الجديد أن يسمح بتغيير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل مواطني الغد تعليما وتكوينا ذا جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتأهلهم للاستعداد للمستقبل، والانفتاح، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية». هذا هو المبدأ العام الذي بني عليه الإصلاح الذي تأسس على جملة من الأهداف الاستراتيجية أهمها تغيير «الباراديغم» البيداغوجي، وتحسين مواصفات المتعلم، كالانفتاح، والتكوين في العلوم الإنسانية، والتمكن من اللغات، والتمكن المندمج من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ثم إعادة الاعتبار لمهن التربية. وتعزيز الهوية المغربية، وترسيخ القيم وروح المواطنة؛ والإعداد للحياة المهنية، والتكوين على مدى الحياة بهدف تحسين الإدماج المهني بشراكة مع المقاولات، وتوفير فرص متكاملة، منصفة وملائمة للتعلم. مع إدماج شامل وعميق لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. في أفق التحول نحو نموذج للحكامة يعتمد على المسؤولية المتقاسمة. وتعبئة جميع الفاعلين حول المدرسة. والاستدامة وترصيد المكتسبات والتحسين المستمر للجودة.
غير أن هذه الأهداف الكبرى للإصلاح تحتاج، بحسب المشروع الجديد، لجملة من التدابير ذات الأولوية، والتي جاء من أهم محاورها التحكم في اللغة العربية، والتمكن من التعلمات الأساسية. وهي رهانات تحتاج لاعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي. وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك.
أما التمكن من اللغات الأجنبية، كرهان مستقبلي، فيحتاج إلى تقوية هذه اللغات بالتعليم الثانوي الإعدادي، وتغيير نموذج التعليم، وإرساء المسالك الدولية للباكالوريا المغربية.
هذا بالإضافة إلى دمج التعلم العام بالتكوين المهني وتثمينه من خلال تحديد اكتشاف المهن بالتعليم الابتدائي، وإنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي، وإرساء الباكالوريا المهنية.
وفي شق الكفاءات والتفتح الذاتي، يدعو الوزير في مخطط الإصلاح إلى إحداث مراكز التفتح للغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية. مع تشجيع روح المبادرة والمقاولة.
ولن تتحقق كل هذه الرهانات إلا بتحسين العرض التربوي الذي يقترح المشروع الإصلاحي أن يشمل تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوسيع العرض التربوي، والاعتماد على المدارس الشريكة، والنهوض بالتعليم الأولي. لذلك كان الدخول المدرسي لهذا السنة قد عرف جملة من المستجدات التي تتماشى مع هذه المبادئ الكبرى للمخطط الإصلاحي لعل من أبرزها، ما يتعلق بالباكالوريا المهنية في مهن صناعة السيارات وصناعة الطائرات والفلاحة. ثم توسيع نطاق المسالك الدولية للباكالوريا لتشمل مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. مع تجريب الباكالوريا الإنجليزية في ثلاث أكاديميات، والإسبانية في أكاديميتين.
كما تم إرساء مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لأول مرة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ واتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلميذات والتلاميذ، التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمات والمتعلمين في مساراتهم الدراسية. مع فتح ممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي لتمكين حاملي دبلوم التقني المتخصص من متابعة تكوينهم بالإجازة المهنية ومدارس المهندسين ومؤسسات التعليم العالي في مهن التجارة والتسيير والتدبير؛ مع إطلاق بوابة خاصة بالإعلام والتوجيه لتمكين الشباب من التعرف على التكوينات والشروط المطلوبة وكذا تعبئة طلب التسجيل قصد ولوج التكوين المهني عبر الإنترنت.
أحلام الوزير بإصلاح منظومة التربية والتكوين، لن تتحقق دون أن يتم تجاوز عدد من الاختلالات من أبرزها، بالإضافة إلى الهدر المدرسي، ضعف التعلمات الأساسية، التي يعترف رشيد بلمختار بقيمتها، والتحكم في اللغات، وضعف الكتاب المدرسي والنظام البيداغوجي، والتعليم الأولين وتعميم التمدرس. بالإضافة إلى ظروف استقبال التلاميذ. لذلك تننظر المدرسة المغربية متى تخرج مشاريع الإصلاح إلى حيز التطبيق، وننجح في تجاوز مجرد التشخيص الذي جربناه قبل الميثاق الوطني، وما بعد المخطط الاستعجالي، إلى اتخاذ الإجراءات العملية للإصلاح.
ورشة جهوية لبناء عدة أداتية خاصة بتأطير المقابلة الفردية
احتضنتها أكاديمية الرباط سلا زمور زعير
بنعيادة الحسن
في إطار الارتقاء بخدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه بجهة الرباط سلا زمور زعير، وتنفيذا لالتزامات وتوصيات الدورة التكوينية، المنظمة لفائدة أطر التوجيه التربوي العاملين بمختلف نيابات الجهة، حول «المقابلة الفردية» في مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه، والمتعلقة ببناء وتطوير عدة أداتيه مهنية مؤطرة للممارسة الميدانية في مجال المقابلة الفردية، انعقد يوم الأربعاء الماضي بالمقر السابق للأكاديمية فعاليات الورشة الجهوية المكلفة بإنتاج هذه العدة والمصادقة عليها.
وأطر أشغال هذه الورشة المفتش المنسق الجهوي للتوجيه التربوي، وشارك في أشغالها مجموعة من أطر التوجيه التربوي، الذين كلفوا من طرف زملائهم على مستوى النيابات للقيام بمهمة التنسيق، بالإضافة إلى المكلف بملف الإعلام والتوجيه على مستوى الأكاديمية. وضمت أشغال هذه الورشة ثلاثة محاور: تحديد منهجية العمل وضبط آليات التنسيق وفرق العمل، مدارسة شكل ومضمون المنتوج المرتقب وتحديد صيغ التقاسم والتعميم والتطوير للعدة.
وبعد، مناقشة محاور جدول الأعمال، والاتفاق حول الضوابط والمبادئ المؤطرة لمنهجية الاشتغال، تم تقسيم الورشة الجهوية إلى أربعة فرق عمل، انكبت على مدارسة الهندسة النهائية لهذه الأدوات والمصادقة عليها، حيث تكلف الفريق الأول بإعداد الدليل العملي لإجراء المقابلة الفردية والثاني بإعداد الميثاق الأخلاقي المؤطر للمقابلة فيما تكلف الفريق الثالث بإعداد شبكة لتتبع مجريات المقابلة وأثر التكوين ميدانيا وتناول الفريق الرابع نموذج طلب إجراء مقابلة يوضع رهن إشارة التلاميذ وأوليائهم، بالإضافة لإعداد شبكة خاصة بتتبع وتوثيق نتائج المقابلة.
وأكد تقرير توصلت به «المساء « أن المناسبة كانت سانحة لمدراسة مداخل الارتقاء بالممارسة في مجال التوجيه التربوي عبر التفكير في ضرورة تقاسم وتعميم هذه العدة على أطر التوجيه في لقاءات جهوية أو إقليمية، وكذا توفير ضمانات ومستلزمات التنزيل الجيد لهذه الأدوات. وفي هذا الإطار، تمت بلورة مجموعة من التوصيات والاقتراحات، ذهبت جلها في اتجاه المطالبة بضرورة إشراك أطر التوجيه في كل ما يهم الإصلاح المرتقب في مجال التوجيه، واستكمال إرساء فضاءات الإعلام والمساعدة على التوجيه بالجهة ومدها بوسائل العمل الضرورية، وتفعيل المقاربة التشاركية عبر الانفتاح أكثر على أطر الإدارة التربوية وجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والجمعويين...، والقيام بمبادرات تواصلية مع مختلف شركاء المؤسسات التعليمية، في أفق دعم ومواكبة هذه الممارسات المهنية في مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه، لتمكين تلامذتنا من تدبير مساراتهم الدراسية والمهنية والحياتية بكل ما يلزم من تبصر وفعالية.
حمزة: دراسة الحقوق أصبحت «ثقافة» والرسوب في السنة الأولى من أسباب الاكتظاظ
عميد الكلية متعددة التخصصات بمارتيل تحدث عن مشروع تحويلها لكلية القانون والاقتصاد
عين الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، فارس حمزة، في أكتوبر الماضي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بمارتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وهو التعيين الذي جاء بناء على مشروع قدمه للجنة العلمية، يمهد لتحويلها إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الحوار، يتحدث فارس حمزة ل»المساء»، عن دوافع هذا المشروع وأهميته وصعوباته المادية والبشرية، كما يعرج على مشاكل تعانيها الجامعة المغربية وكلية مارتيل تحديدا، ويتطرق للرقم القياسي لتكوينات الإجازة المهنية والماستر بالكلية متعددة التخصصات.
حاوره- حمزة المتيوي

- تحملون مشروعا لإحلال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محل الكلية المتعددة التخصصات بمارتيل، كيف جاءت هذه الفكرة، وهل تلمسون نقصا في هذا الجانب رغم وجود كلية مماثلة في طنجة؟
تم تعييني عميدا لهذه المؤسسة بناء على مشروع قدمته أمام لجنة علمية، وحظي بالقبول من طرف اللجنة، وأيضا وافق عليه مجلس الحكومة المنعقد في 2 أكتوبر 2014، وفي المشروع أكدت على ضرورة تحويل الكلية المتعددة التخصصات إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل، وهذا أمر أصبح من الضروريات لعدة أسباب، أولها أن هذه الكلية لا تتوفر حاليا على تخصص آخر غير تخصصي الاقتصاد والقانون، لذا فإنها تحمل في الحقيقة اسما على غير مسمى.
وحتى إذا رجعنا إلى أصل تشييد هذه الكلية في سنة 2000، نجد أنها كانت ملحقة لكية الحقوق بطنجة، قبل أن تتحول إلى الكلية المتعددة التخصصات سنة 2005، لكنها ظلت تشتغل فقط في حقلي القانون والاقتصاد، لكن الآن أصبحنا نتوفر على 13 ألف طالب من أربعة عمالات، هي تطوان والمضيق الفنيدق وشفشاون ووزان.
إذن أنا لا أرى أي مبرر لاستعمال مسمى الكلية متعددة التخصصات، ففي العرائش مثلا هناك كلية بهذا الإسم، لأنها تضم تخصصات العلوم والآداب، الشيء نفسه بالنسبة لتازة وبني ملال، لكن في تطوان ومارتيل كل التخصصات لها كلياتها الخاصة، فبجانبنا كلية الآداب، وقربنا كلية العلوم.
وهناك أمر آخر، فهذا الإسم صار يشوش على هذه الكلية، فأغلبية الطلبة يشتكون من أن المؤسسات المتاح فيها التشغيل بالقطاع الحر لا تعرف ما معنى كلية متعددة التخصصات، وأنا أتفهم هذا، فالمؤسسات الجامعية بالمغرب كانت معروفة إلى عهد قريب بالتخصص.
- هل قضية الميزانية المحدودة للكلية متعددة التخصصات لعبت دورا في هذا المشروع؟
صحيح، فالكلية متعددة التخصصات ترصد لها واحدة من أصغر الميزانيات في جامعة عبد المالك السعدي، خاصة إذا ما قارناها بكلية الحقوق، وأنا متأكد أننا لو حصلنا على اسم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الميزانية المرصودة لنا سترتفع ب300 مليون سنتيم على الأقل، وهذا من باب الإنصاف.
- هل تتوقع أن تغيير اسم الكلية سيتم في مدة قريبة؟
هناك حاليا برنامج استعجالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سيقوم بدعم مجموعة من الكليات في أفق سنة 2016، وقد أدرج الكلية المتعددة التخصصات بمارتيل في إطار الكليات المستفيدة من التحويل، ونحن نطالب بالتعجيل بهذا الإجراء، خاصة وأن مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجتمع المدني، موافقون على إجراء التحويل بل ويطالبون بتعجيله.
- ما الذي يمكن أن تقدمه كلية القانون والاقتصاد هنا في مارتيل في ظل وجود كلية أكبر في طنجة؟
كلية طنجة الآن فيها 21 ألف طالب، لكن نحن هنا ببناية صغيرة نستقبل 13 ألف طالب، وقد نتكافأ مع كلية طنجة بعد 3 أو 4 سنوات، أنا أستاذ سابق بكلية طنجة وهي كلية عريقة ولا شك، لكن الواقع أن كلية مارتيل، وفي ظرف وجيز استطاعت أن تتحدى أكبر كليات الحقوق بالمغرب، ففي هذه السنة فقط مثلا، لدينا 10 أسلاك ماستر في القانون والاقتصاد، بل إن بعض التخصصات لدينا هي الأولى وطنيا وليس فقط جهويا.
مثلا ماستر المالية الإسلامية، التي ترتبط بمشروع وطني هو مشروع البنوك التشاركية، وهو ميدان يعرف ندرة كبيرة في الأطر، لذا كانت كليتنا سباقة لفتح ماستر في هذا التخصص السنة الماضية، ولدينا تكوينات أيضا في اللوجيستيك التي تتماشى مع الأوراش الكبرى التي تعرفها المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك فكلية القانون والاقتصاد بمارتيل ستلعب دورا كبيرا في تخفيف الاكتظاظ الحاصل بكلية طنجة، فلا غرابة أن تكون هناك كليتان بالتخصص نفسه في جهة واحدة، ولا أدل على ذلك من وجود كليتين للحقوق في مدينة واحدة هي الرباط، وهما كليتا السويسي وأكدال، فلماذا لا تكون لنا كلية بطنجة وأخرى بتطوان؟
- هناك رقم قياسي في تكوينات الإجازة المهنية بهذه الكلية، ما السر في ذلك؟
إلى وقت قريب كان القانون يمنع الكليات متعددة التخصصات من فتح أسلاك ماستر، والتي كانت بالتالي تحتكرها كلية طنجة، لذا اكتفينا بالإجازة الأساسية والإجازة المهنية، وهذه الأخيرة ارتأينا فتح أكبر عدد ممكن منها، فأصبحنا نتوفر على 12 إجازة مهنية، وهو رقم قياسي وطني، وهو يدعو للفخر.
والآن لدينا خليط متنوع من التكوينات في ميادين مثل المالية واللوجيستيك والسياحة والتسيير والإعلاميات والصحافة والإعلام، ولدينا كفاءات تشرف على هذه التخصصات، بالإضافة إلى استفادتنا من كفاءات الكليات الأخرى القريبة منا، وهذا ما ساعد عليه الموقع الجغرافي للمؤسسة، القريبة من كليات العلوم والأدب وأصول الدين وغيرها.
- لنتحدث عن الميزانية المخصصة لهذه الكلية، ما مدى قدرتها على مواكبة التحول إلى كلية القانون والاقتصاد؟
أخيرا كان لدينا اجتماع لمجلس الجامعة، وقد طرحت هذه النقطة أمام رئيس الجامعة، ونبهت أولا إلى أن البناية الحالية، عندما دشنت سنة 2000، كان العدد الإجمالي للطلبة الذي ستستقبلهم لا يتجاوز 4 آلاف، الآن وصلنا إلى 13 ألفا، إذن أول شيء نحاج إليه هو تخصيص ميزانية لتوسعة الكلية.
وفعلا قامت عمالة المضيق الفنيدق مشكورة، بوهب قطعة أرضية مساحتها 7000 متر مربع للمؤسسة، والجامعة وعدتنا ببناء 5 أقسام هذه السنة، والتي تظهر رغم ذلك غير كافية، فنحن نطلب ببناء مدرجين على الأقل، كما أننا ننتظر من وزير التعليم العالي أن يفي بوعده ويبني مدرجا سعته 500 مقعد، وقد أكدت الوزارة أنها بدأت في الإجراءات العملية بهذا الصدد.
- وبالنسبة للإمكانيات البشرية، من أساتذة وموظفين، هل هي كافية لمواكبة مشروع التحويل؟
بالتأكيد غير كافية، فنحن لدينا الآن 50 أستاذا في جميع التخصصات، في حين أن لدينا 4 تخصصات، ولو نظرنا إلى شعبة الفيزياء في كلية العلوم وحدها فسنجدها تتوفر على 50 أستاذا، أي أننا نساوي ربع شعبة في كلية العلوم، إذن هنا لا بد لرئاسة الجامعة والوزارة الوصية من التدخل وتمكين الكلية من مناصب مالية لتوظيف أساتذة متخصصين في ميدان الاقتصاد والقانون.
أما بخصوص الهيأة الإدارية، فهي تعاني من العدد القليل جدا للموظفين، وفي غالب الأحيان نضطر للاستعانة بالطلبة الذين يحضرون الدكتوراه أو الماستر، لمساعدتنا في المساطر الإدارية على شاكلة المتدربين.
- هل تستحضر التكوينات المتاحة بهذه الكلية حاجيات سوق الشغل، وخاصة المشاريع التي تحتضنها منطقة الشمال؟
بطبيعة الحال، فنحن نهدف أساسا إلى أن يجد الطالب موطئ قدم بسوق الشغل، لذا نفتح تكوينات في الإجازة مهنية بشراكة مع مؤسسات اقتصادية، كما هو الحال بالنسبة لشعبة البنوك والتأمين، التي يجد الثلاثون خريجا المسجلون فيها وظيفة بمؤسسة بنكية تربطنا بها شراكة.
نحن نركز على التكوينات المطلوبة في سوق الشغل وخاصة على صعيد جهة طنجة تطوان، مثل ماستر المالية الإسلامية الذي استقبلنا هذه السنة وحدها 1800 ملف لمرشحين يريدون الانخراط فيه من كل أنحاء المغرب، بالإضافة إلى تكوينات في اللوجيستيك، التي تواكب متطلبات ميناء طنجة والمتوسطي، وغيرها من الشعب.
- ذكرتم أن الطلبة يأتون من أربعة أقاليم، وهذا يطرح مشكلة التنقل، كيف ستتغلبون عليها؟
جمعني لقاء بعامل عمالة المضيق -الفنيدق، وقد طرحت عليه هذه المشكلة، فطلبة المضيق والفنيدق مثلا يفضلون البقاء في بيوت أسرهم والتنقل يوميا إلى مارتيل، لكن المشكلة أنه لا يوجد خط مباشر يربطهم بالكلية على عكس طلبة تطوان، لذا طلبت منه أن يساعدنا على إيجاد حل لذلك، وهو من جهته وعدني مشكورا بفتح نقاش مع الشركة المكلفة بالنقل لإيجاد خط مباشر بين المضيق والفنيدق ومارتيل.
- أيضا كانت مشكلة الأمن مطروحة، هل تغلبتم عليها؟
بالفعل، هذه المشكلة كانت تتفاقم خاصة مع غياب الإنارة وضعف التغطية الأمنية، أما الآن فبتنسيق مع العمالة وولاية الأمن أصبحنا نتوفر على إنارة جيدة من جهة، وعلى دوريات أمن مكثفة في محيط الكلية من جهة أخرى، وصار الطلبة الآن يستطيعون الخروج من الكلية مساء بكل أمان.
تركزون في هذه الكلية على الشراكات الأكاديمية والاقتصادية، هلا تحدثتم لنا عن نماذج منها وعن الفائدة التي تجنونها نظير هذه الشراكات؟
بالفعل هذه من نقط القوة التي تتمتع بها الكلية متعددة التخصصات، فلدينا الآن شراكات مع مختلف مؤسسات القطاع السوسيو اقتصادي بالمنطقة، فنحن لدينا حاليا شراكة مع التجاري وفا بنك، التي أثمرت فتح مسلك اقتصادي بالكلية، كما نتوفر على شراكات مع عدة جامعات مثل جامعة قادس، التي فتحنا مسلكا للسياحة بتعاون معها، حيث يأتي أساتذة من هذه الجامعة للتدريس بكليتنا.
ولدينا أيضا مسلك للصحافة والإعلام، بشراكة مع المعهد الوطني للصحافة والمركز السينمائي المغربي، وفي ميدان المالية الإسلامية لدينا شراكة مع جامعة من إندونيسيا متخصصة في الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب اتفاقيات مع الميناء المتوسطي، والتي تساعد الطلبة في مجال التدريب أو إنجاز البحوث، كل ذلك يجعلنا رائدين في الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
- ما الحل في نظركم لمواجهة مشكلة الاكتظاظ وهل التوجيه يلعب دورا في ذلك؟
الثقافة السائدة الآن وسط المجتمع المغربي هي التوجه نحو الاقتصاد والقانون، وهذا تحث عليه الأسر أبناءها، لاعتقادهم بأن هاتين الشعبتين تتيحان فرصا أكبر للعمل، والنتيجة أن كلية العلوم أصبحت شبه فارغة مقارنة بالثمانينات والتسعينات، الشيء نفسه بالنسبة لكلية الآداب، رغم توفر هاتين الكليتين على طاقم تدريسي كبير.
من جهة ثانية، بناية كليتنا شيدت لتكون ملحقة لا كلية قائمة الذات، لذا صارت توسعتها الآن أمرا أساسيا ولا مفر منه.
النقطة الثالثة تتمثل في ضرورة محاربة الرسوب في السنة الأولى، على غرار جامعات أوربية، لأن التكرار أصبح من أبرز مسببات الاكتظاظ، ولمحاربة ظاهرة الرسوب قمنا داخل الكلية المتعددة التخصصات بإنشاء خلايا التتبع والتكوين المكونة من طلبة سلك الماستر، الذين يساعدون طلبة السنة الأولى على النجاح في مختلف المواد.
ورشة حول بلورة وتجريب برنامج استكشاف التكوين المهني بنيابة بركان
عبدالقادر كترة
احتضن فضاء المركز الإقليمي للإعلام والمساعدة على التوجيه ببركان، يومي 6 و7 يناير 2015، ببركان الورشة الأولى لمشروع إرساء برنامج لاستكشاف التكوين المهني والحياة المهنية، أشرفت على تنظيمه بالمركز الإقليمي للإعلام والمساعدة على التوجيه بنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك في إطار تنزيل برنامج التعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ومنظمة اليونسيف في شقه المتعلق بالتوجيه التربوي.
كلمات الافتتاح ألقاها ممثلو الأطراف المنظمة وقفت عند أهمية المشروع موضوع الورشة وموقعه ضمن برنامج التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومنظمة اليونسيف، تم الاشتغال خلال اليوم الأول على مناقشة مختلف الإشكالات التي تعيشها منظومة التوجيه نحو التكوين المهني بشكل عام، والوقوف عند أهمية مشاركة المتعلم في تكوين فكرة واضحة ودقيقة حول منظومة التكوين المهني وآفاقها.
وبعد استعراض الإشكالية العامة التي يسعى مشروع «برنامج استكشاف التكوين المهني والحياة المهنية» للإجابة عنها، وتقديم مرتكزاته والتصور المؤطر له، تفاعل الحاضرون مع الوثائق المقدمة، وخلصوا إلى أهمية العمل المشترك بين المؤسسات التعليمية والتكوينية وأطر التوجيه التربوي وممثلي الآباء من أجل تصحيح بعض التمثلات السلبية تجاه التكوين المهني، وتوفير معلومات محينة يساهم المتعلمون في اكتشافها.
البرنامج يتوخى مواكبة المتعلمين من أجل استكشاف منظومة التكوين المهني، والتعرف على خصوصيات المهن المرتبطة بهذا التكوين، وكذا اكتساب بعض الكفايات المؤهلة للاندماج في سوق الشغل... وسيتم العمل في باقي محطات المشروع على الاستفادة من واقع الارتباط التنظيمي بين التربية الوطنية والتكوين المهني، من خلال بناء تدخلات تربوية تسمح للمتعلمين من الاقتراب من واقع التكوين المهني بما يساعدهم على بناء اختيارات واعية ومسؤولية بشأن مستقبلهم الدراسي والتكويني والمهني.
خصص اليوم الثاني لتنظيم ورشات لتعميق التصور العام المؤطر للبرنامج، واقتراح مجموعة من الأنشطة التي يمكن تنظيمها بالمؤسسات التعليمية بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة، مع تقديم تصورات المشاركين بشأن بعض الخطوات التنظيمية التي يمكن الاشتغال عليها لإنجاز المهمة في أفضل الشروط التربوية. وبعد تقاسم نتائج أعمال الورشات وتقديم بعض الملاحظات والتعقيبات، قدم فريق العمل الخطوات الإجرائية المستقبلية لترجمة أفكار المشاركين على أرض الواقع.
في نهاية أعمال الورشة، ترأس النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لبركان أشغال الجلسة الختامية، حيث جدد التزام النيابة بتعميق التعاون مع مؤسسات التكوين المهني ومنظمة اليونسيف، سواء في هذا المشروع أو في غيره من المشاريع التي تخدم مصلحة المتعلمين، كما أبرز أهمية الارتباط التنظيمي بين التربية الوطنية والتكوين المهني، وكذا التحول الإيجابي الذي يعرفه المجتمع المدرسي فيما يرتبط بالنظرة نحو التكوين المهني، وهي عوامل من شأنها المساعدة على نجاح هذا المشروع.
الشغيلة التعليمية «الكدشية» تحتج بإعدادية راس الماء
ع. ك

عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور عن شجبه استدعاء مدير إعدادية «رأس الماء» رجال الدرك وحشرهم في أمور تربوية صرفة لتوريط مناضلي النقابة واعتبارها سابقة في تاريخ المؤسسة، مع إقرار السحب الفوري لكل شكاياته الباطلة المفضوحة، وطالب، في الوقت نفسه، النيابة الإقليمية الكشف عن تقارير اللجان النيابية التي زارت المؤسسة أربع مرات وللغرض ذاته .
بيان صادر بالمناسبة، أشار، بكل تذمر واستياء، إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجت الأربعاء 07 يناير2015، في إطار اعتصام جزئي بإعدادية رأس الماء على الوضع الشاذ الذي يميز إدارة المؤسسة في شخص مديرها الذي تم تكليفه بداية من السنة الجارية ليجعل المؤسسة بؤرة للتوتر والتدبير الأعرج الذي ينم عن عقلية سكيزوفرنية لا تتوقف عن الإساءة للأطر العاملة، ولكل المتدخلين في الشأن التربوي، بتعبير البيان، ضاربا عرض الحائط كل الالتزامات والمسؤوليات القانونية والتربوية والأخلاقية .
النقابة الوطنية للتعليم سجلت احتجاجها الصارخ على ما أسمته الغلظة والتنطع الذي واجه به المكلف بإدارة المؤسسة المسؤول الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، وما يكيده ضد النقابة ومنخرطيها من شكايات وافتراءات وهمية انتقامية بائدة، وأعلنت عن موقف المقاطعة لإدارة المؤسسة في شخص مكلفها مع تقديم الاستقالات الجماعية من المجالس الإدارية احتجاجا على غياب المسؤولية التربوية والإدارية .
بيان المكتب النقابي ناشد المصالح النيابية وأكاديمية الجهة الشرقية بالتدخل الفوري لإنقاذ الموسم الدراسي من خلال إعادة النظر في قرار التكليف، وتحمل المكلف بالإدارة في الوقت ذاته المسؤولية الكاملة خاصة بعد ثبوت اقحامه التلاميذ وتحريضه لهم بشكل سافر ضد كل العاملين بالمؤسسة واستهدافه لمناضلي النقابة الوطنية للتعليم.
وفي الأخير، دعت النقابة كافة المنخرطات والمنخرطين إلى المشاركة في اشغال المجلس الإقليمي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزايو لرسم آفاق المعركة تحت شعار «لا تنازل عن مطلب الرحيل» .
معاناة خريجي سلك التبريز لأكثر من ربع قرن من الزمن
عرفت المنظومة التربوية المغربية في ثمانينيات القرن الماضي استيراد تجربة فرنسية رائدة هي تجربة التبريز، هذه التجربة التي تعني فيما تعنيه التميز والموسوعية والإنتاج الفكري والبيداغوجي. فكانت الثمار الأولى لها بأن تأثثت المنظومة التربوية بمجموعة من الأساتذة المبرزين الذين أغنوا مؤسساتها في مختلف التخصصات والمواد.
لكن، وبعد مرور أكثر من ربع قرن مازال ملف خريجي سلك التبريز عالقا، ومازال إصدار نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الفئة محط مد وجزر بينهم وبين الوزارة الوصية. فعلى الرغم من بلوغ نضال خريجي سلك التبريز ذروته، وخروجهم بمسودة نظام أساسي كما اتفق عليه في التاسع عشر من أبريل لسنة إحدى عشر وألفين، والتي قرر لها شهر يوليوز من السنة نفسها تاريخا للتنزيل، إلا أن الوزارة تملصت من كل وعودها وعهودها، وعاد المبرز لنقطة البداية وقد مضى على ذلك الاتفاق زهاء ثلاث سنوات ونصف.
وحري بالذكر أن مؤسسات اشتغال الأستاذ خريج سلك التبريز هي المدارس العليا للأساتذة، والأقسام التحضيرية، وأقسام التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأقسام النهائية للثانوي التأهيلي. وضع يعكس بالملموس مدى الوعي الكبير بمكانة المبرز ودوره في النهوض بالمنظومة، كيف لا وهو الصانع والمزخرف لمهندسي الدولة الذين نفخر بهم في مؤسساتها العمومية والخاصة.
لكن، وعلى الرغم من المكانة العلمية الرفيعة للأساتذة خريجي سلك التبريز إلا أنهم لا ينعمون بأبسط الحقوق، حتى صاروا وجها للمعاناة والبؤس واليأس، وهم الحالمون بغد أفضل وبدور محوري في إرجاع المنظومة إلى سكتها الصحيحة. ولعل أبسط الحقوق التي تضمنتها المسودة المشار إليها سلفا، تلك المتعلقة بحقهم في استكمال دراستهم بسلك الدكتوراه شأنهم في ذلك شأن بقية الطلبة من مهندسي الدولة الذين يجدون أنفسهم أمام أبواب مفتوحة لاستكمال أطروحاتهم، ولعل شهادة التبريز هي الاستثناء الوحيد ضمن القرار الوزاري 09.140 الصادر في 22 يناير 2009 والقاضي بالسماح للحاصلين على شهادات ودبلومات باكلوريا +5 بالتسجيل في سلك الدكتوراه.
ولا يخفى أن تكوين خريجي سلك التبريز والمهندسين واحد في جوهره، بل ويلتقيان تحت سقف قسم واحد في مؤسسة واحدة وزمن واحد في الجزء الأول من دراستهم بعد البكالوريا. فنجد طلبة الأقسام التحضيرية بعد سنتين من التحضير للمباراة الوطنية المشتركة منهم من يختار مدارس المهندسين، ومنهم من يختار سلك التبريز، ليدرس كل منهما ثلاث سنوات يجد الأول فيها نفسه مهندس دولة من حقه تسجيل أطروحته، ويجد الثاني نفسه أمام شهادة لا تخول له ذلك (نظام التبريز قبل إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين). بل والمضحك أنها لا تخول له حتى التسجيل في السنة الأولى من سلك الماستر ليجد الأستاذ خريج سلك التبريز والمكون بمراكز التكوين نفسه أمام وضع دراماتيكي يكون فيه طلبته في وضع أحسن منه فيما يتعلق باستكمال الدراسة في تقهقر سافر ووضع مأساوي لكفاءات الوطن.
إن تسجيل الأستاذ لأطروحة الدكتوراه حق بسيط من الحقوق التي يجب التسريع بها للأستاذ خريج سلك التبريز. هذا الأخير الذي أعطى الكثير ولم ينل بعد النزر القليل، ولعل في ذلك إعادة اعتبار والتفاتة نسبية لمجهودات هذه الفئة. وبعيدا عن الحسابات الضيقة، فيجب النظر إلى هذه الخطوة على أنها خدمة للمنظومة التربوية، وتشجيع لذوي الكفاءات العالية على المضي في جدهم واجتهادهم وإنتاجهم العلمي والبيداغوجي.
لم يعد أمر التأجيل مبررا، بل إن الوزارة تضع نفسها في موقف متناقض بعد تبنيها الصيغة الجديدة في شروط الولوج لسلك التبريز، فقد أصبح الدخول لهذا السلك رهين حصول المترشح على شهادة الماستر، أو الماستر المتخصص، أو دبلوم مهندس الدولة ليجري بعد ذلك تكوينا لسنتين فيما مجموعه ( بكالوريا+7 )، يتوجهما بمباراة وطنية للتبريز في بعض الشعب ودولية في بعضها الآخر(الرياضيات، الفيزياء، الشعب التقنية) والتي يجتازها المغاربة في الظروف نفسها مع قرائنهم الفرنسيين والتي تكون حظوظ النجاح فيها ضئيلة بحكم منافسة المترشحين الفرنسيين، وينال إن هو نجح شهادة وجب إعادة النظر في تسميتها « شهادة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي»، فهي تسمية ظالمة في ظل اشتغال أكثر من نصف خريجي سلك التبريز بالمغرب بمؤسسات غير مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
إن التبريز بوضعه الحالي، وإن لم تتخذ في حقه بعض الإجراءات المستعجلة كالسماح بالتسجيل في سلك الدكتوراه للأستاذ خريج هذا السلك، لهو آيل لا محالة للانهيار والسقوط. ومرد ذلك إلى عدم المناسبة بين مخرجات السلك ومدخلاته. مخرجات تتمثل في نيل شهادة للتعليم الثانوي التأهيلي، ومدخلات تتمظهر في دبلوم مهندس دولة أو شهادة الماستر. فيا ليت شعري من ذا الذي يختار سلكا أصبح مشكلا من سنوات سبع عجاف، ويترك آخر مشكلا من ثمان سمان هو سلك الدكتوراه عبر مسالكه العادية.
هشام الهامي
ادريس شرفي علوي