أهمية الرقابة المالية (تتمة)

توفر الكفاءة المهنية واللازمة
تعتبر الكفاءة المهنية ضرورية للموظفين الذين يقومون بالرقابة المعرفة و المهارات الضرورية لإدارة العمل الرقابي، وعليه يجب على الأجهزة الرقابية أن تتبنى سياسات وإجراءات من أجل التزود بالموظفين، ذوي المؤهلات المناسبة، وذلك من أجل أن يؤذوا مهامهم بفعالية وكفاءة.
كما يجب كذلك التوفر على شروط خاصة للمراقبة والتدقيق وحددتها قوانينها والعرف السائد بها كما اهتمت الأجهزة العليا للرقابة المالية، والمدقق المالي الفردي حددتها قوانين والعرف السائد بها، كما اهتمت الأجهزة في الدول ذات الأنظمة المختلفة الاقتصادية باختيار العملين الفنين بها ففي المؤتمر السابع "للأنتوساي" الذي انعقد في مونزيال سنة 1981.
بنيت الأوراق المقدمة من الدول المشتركة كيفية اختيار العاملين الفنين لأجهزتها الرقابية، كما أن هذه القواعد تقتضي بأن الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة يحتاج بأن يهيمن على نطاق المهارات و الخبرات الضرورية لتأدية مهمة الرقابة بفعالية.مهما كان طبيعة هذه الرقابة التي ستتم تحت هذه العملية يجب أن يكون الأفراد الذين سيفندون هذه العملية الرقابية ذوي كفاءة من الناحية العلمية وخبرة تناسب مع نطاق وتعقيدات مهمة للرقابة.
بذل العناية المهنية واللازمة
يلتزم المكلف في كافة مستويات الرقابة المالية ببذل العناية اللازمة والضرورية للقيام بالعمل الرقابي على أحسن وجه. وفي هذا الصدد، وضع معهد المحاسبين الأمريكي، أحد المعايير الأداء المهني المتعارف عليه. وذلك بأنه يجب أن يحصل المراقب على قدر وافي أدلة الإثبات والقرائن،عن طرائق الفحص بالمستندات والملاحظات والاستفسارات كأساس تسليم يستند عليه في التعبير على رأيه في القوائم المالية محل الفحص، فعلى المكلف أن يبذل الجهد الكافي ليبحث عليه مراعاة لقواعد البحث الميداني في فحصه للالتزام المالي والكفاءة الاقتصادية والمالية وتقيم الأداء ومراجعة فعالية الأهداف.
وضع نظام مراقبي نوعي داخلي
لقد فرض المؤتمر الرابع المشترك لمنظمتي "الأابوساي"و"الأوروساي" والذي انعقد في فترة 16-18 أبريل نيسان 2013 في العاصمة الأدبيجانية باكو بحيث ركز في موضوعه الرئيسي على "التحديات الحديثة بمجال بناء القدرات لدى الأجهزة العليا الناتجة عن قرار رقم 209/66/A للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وأهمية تحديد قيود وأهداف الرقابة المالية الخارجية والداخلية من أجل تحسين الإدارة المالية العامة، وانعكس الاهتمام بمواضع المؤتمر في عدد الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والحاسبة التي شاركت في المؤتمر، بحيث شارك 45 جهازا من هاتين المنظمتين بالإضافة إلى مندوبي الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية.
وتعمل هذه الأجهزة على نظام مراقبة نوعي داخلي ملائم، وهذا يضع على عاتق تلك الأجهزة مسؤولية وضع ذلك النظام بحيث يصلح لأن يتقدم تأكيد حصوله على ما يلي: أن العمل الرقابي يسير وفق سياسة وإجراءات رقابية ملائمة وكذلك تسير العمل الرقابي وفق قواعد رقابية نافذة.
وتقوم هذه المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) بتنفيذ العديد من المهام من بينها:تشجيع تبادل الآراء والأفكار والتجارب وكذلك تبادل الدراسات والأبحاث بين أعضاء الأجهزة العليا مجال الرقابة المالية العامة وتشجيعها بمنظور علمي وعملي.
تشجيع وتقوية التعاون بين أعضاء الأجهزة الرقابية، خاصة بين أعضاء "الأرابوساي"والمؤسسات التابعة لها، وكذلك مع الأجهزة الفنية التابعة لمؤسسات الجامعة العربية المتخصصة والمؤسسات الدولية والجهوية ، كل ذلك من أجل التعاون في مجال الرقابة المالية العامة.



ذ. نور الدين الشاعر/ بريس تطوان
يتبع