في مداخلة خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في المنظمتين العربية والأوروبية

الميداوي: الأجهزة العليا للرقابة مطالبة أكثر بعقلنة ناجعة للتدبير العمومي
أكد أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،أول أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإماراتية ابوظبي، أن الأجهزة العليا للرقابة «مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة في عقلنة ناجعة للتدبير العمومي وضمان مردودية شاملة وإيجابية في الميادين الاقتصادية والمالية والاجتماعية».
وأضاف الميداوي في مداخلة له خلال الجلسة الأولى ضمن أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في المنظمتين العربية والأوروبية «الأرابوساي والأوروساي» التي تستضيفها أبوظبي على مدى يومين، أن بناء القدرات المؤسساتية والتنظيمية والمهنية لهذه الأجهزة يعتبر «عاملا أساسيا لترسيخ ثقافة المساءلة في مجال التدبير العمومي بطريقة شفافة وقانونية ومطابقة لقواعد التدبير الجيد وتحقيق الأداء المنشود بكفاءة ومردودية».
وأشار خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول «مبدأ الشفافية، وتدعيم القدرات المهنية والتنظيمية والمؤسساتية للأجهزة العليا للرقابة» إلى أن التحديات التي تواجه هذه الأجهزة «لا تشمل فقط وسائل تنفيذ التدقيق بشكل مهني ومثمر بل كل العملية المتعلقة بمراقبة المالية العامة والاستراتيجيات المرتبطة بها والموارد والقدرات اللازمة للحفاظ على الأموال العمومية وحسن تدبيرها وكذا الرفع من مردوديتها».
وأضاف الميداوي الذي يتولى في الوقت ذاته مهمة رئيس لجنة بناء وتدعيم القدرات بمنظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) أن التطور الذي تشهده تقنيات ونظم المرافق العامة «يجعل من الضروري تطوير أساليب العمل والتدقيق وكذا قدرات التحليل لدى الأجهزة العليا للرقابة»، مشيرا إلى أنه يتعين أن «تكون هذه الأجهزة مؤهلة بما فيه الكفاية لكي تلعب دورها بشكل كامل ليس فقط في ما يتعلق بالتأكد من مطابقة ونظامية العمليات المالية ولكن أيضا في ما يتعلق باستخدام المال العام بشكل يراعي مبادئ الاقتصاد والنجاعة والفعالية والمردودية». وإذا كان من الأفيد «بناء رقابة مالية ومحاسبية وقانونية متينة» يقول الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنه من «الضروري كذلك أن يتم وضع أسس رقابية تمكن من تقييم وقياس أداء العمليات والمشاريع التي تنجزها الأجهزة العمومية، وأن يتم تطوير مراقبة الأداء من طرف الأجهزة العليا للرقابة على مراحل تتلاءم مع مستوى نموها بشكل خاص والمحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد بشكل عام».
وبخصوص العمل الذي تقوم به منظمة (الأنتوساي)، أبرز الميداوي أن هذه الهيئة الدولية تضطلع ومجموعاتها الإقليمية «بدور هام في ميدان بناء القدرات باعتبارها مجالا لتبادل وتقاسم الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة ودعامة لعمل هذه الأجهزة وآلية للتواصل مع مختلف مكونات المجموعة الدولية».
وانسجاما مع شعار الأنتوساي (التجارب المتبادلة مفيدة للجميع)، يضيف المسؤول ذاته، فإن تدعيم القدرات المؤسساتية والمهنية للأجهزة الرقابية يعتبر هدفا استراتيجيا لهذه المنظمة ولمكوناتها، حيث تدعم هذه الأخيرة من خلال لجانها الإستراتيجية وهيئاتها المسيرة، العديد من المبادارت من أجل تطوير قدرات الأجهزة الرقابية الأعضاء على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني.
وأكد أن النتائج المتوقعة من بناء القدرات، تتمثل في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وإطارها المؤسساتي واختصاصاتها وتنمية مواردها البشرية ذات التأهيل العالي بهدف اضطلاعها بالريادة الفعالة والمهنية في أداء مهامها وتعزيز علاقتها مع الأطراف ذات الصلة.
وخلص الميداوي، أن الأجهزة العليا للرقابة يتعين من أجل ضمان استقلاليتها، أن تتوفر لها الإمكانات البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها من اجل تمكينها من ممارسة دورها في مجال التدقيق العمومي بشكل كامل وفعال.
ويناقش هذا المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو 45 دولة عربية وأوروبية، عدة محاور تتعلق بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد والمحافظة على معدلات عالية من التنمية الاقتصادية.
كما يبحث هذا اللقاء، مواضيع أخرى تتعلق بدور الأجهزة العليا للرقابة في تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في مؤسسات القطاع الحكومي، وتعزيز مبدأ المساءلة والوقاية والحد من انتشار الفساد.وسيتم خلال المؤتمر، تقديم عروض مرئية تبرز أحدث وأفضل الممارسات التي توصلت إليها أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية وذلك للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية.
ويروم مؤتمر «الأرابوساي/الأوروساي» الذي ينعقد كل سنتين، تعزيز التعاون بين المنظمتين العربية والأوروبية لضمان تدفق المعرفة وتبادل الخبرات الفنية المتصلة بالعمل الرقابي وتعزيز التعاون المشترك وتطوير المهارات الفنية لمنتسبي الأجهزة العليا للرقابة المالية في إطار منظمة «الأنتوساي».