الأجهزة العليا للرقابة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بعقلنة ناجعة للتدبير العمومي (السيد أحمد الميداوي)

أكد السيد أحمد الميداوي الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإماراتية ابوظبي، أن الأجهزة العليا للرقابة "مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة في عقلنة ناجعة للتدبير العمومي وضمان مردوية شاملة وإيجابية في الميادين الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وأضاف السيد الميداوي في مداخلة له خلال الجلسة الأولى ضمن أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في المنظمتين العربية والأوروبية "الأرابوساي والأوروساي" التي تستضيفها أبوظبي على مدى يومين، أن بناء القدرات المؤسساتية والتنظيمية والمهنية لهذه الأجهزة يعتبر "عاملا اساسيا لترسيخ ثقافة المساءلة في مجال التدبير العمومي بطريقة شفافة وقانونية ومطابقة لقواعد التدبير الجيد وتحقيق الأداء المنشود بكفاءة ومردودية".
وأشار خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول "مبدأ الشفافية، وتدعيم القدرات المهنية والتنظيمية والمؤسساتية للأجهزة العليا للرقابة" إلى أن التحديات التي تواجه هذه الأجهزة "لا تشمل فقط وسائل تنفيذ التدقيق بشكل مهني ومثمر بل كل العملية المتعلقة بمراقبة المالية العامة والاسترتيجيات المرتبطة بها والموارد والقدرات اللازمة للحفاظ على الاموال العمومية وحسن تدبيرها وكذا الرفع من مردوديتها".
وأضاف السيد الميداوي الذي يتولى في الوقت ذاته مهمة رئيس لجنة بناء وتدعيم القدرات بمنظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) أن التطور الذي تشهده تقنيات ونظم المرافق العامة "يجعل من الضروري تطوير اساليب العمل والتدقيق وكذا قدرات التحليل لدى الاجهزة العليا للرقابة"، مشيرا إلى أنه يتعين ان "تكون هذه الأجهزة مؤهلة بما فيه الكفاية لكي تلعب دورها بشكل كامل ليس فقط في ما يتعلق بالتأكد من مطابقة ونضامية العمليات المالية ولكن ايضا في ما يتعلق باستخدام المال العام بشكل يراعي مبادئ الاقتصاد والنجاعة والفعالية والمردودية". وإذا كان من الأفيد "بناء رقابة مالية ومحاسبية وقانونية متينة" يقول الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، فإنه من "الضروري كذلك أن يتم وضع اسس رقابية تمكن من تقييم وقياس اداء العمليات والمشاريع التي تنجزها الأجهزة العمومية، وأن يتم تطوير مراقبة الاداء من طرف الأجهزة العليا للرقابة على مراحل تتلاءم مع مستوى نموها بشكل خاص والمحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد بشكل عام".
وبخصوص العمل الذي تقوم به منظمة (الأنتوساي)، أبرز السيد الميداوي أن هذه الهيئة الدولية تضطلع ومجموعاتها الإقليمية "بدور هام في ميدان بناء القدرات باعتبارها مجالا لتبادل وتقاسم الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة ودعامة لعمل هذه الاجهزة وألية للتواصل مع مختلف مكونات المجموعة الدولية".
وانسجاما مع شعار الأنتوساي (التجارب المتبادلة مفيدة للجميع)، يضيف المسؤول ذاته، فإن تدعيم القدرات المؤسساتية والمهنية للأجهزة الرقابية يعتبر هدفا استراتيجيا لهذه المنظمة ولمكوناتها، حيث تدعم هذه الأخيرة من خلال لجانها الاستراتيجية وهيئاتها المسيرة، العديد من المبادارت من أجل تطوير قدرات الأجهزة الرقابية الأعضاء على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني.
وأكد أن النتائج المتوقعة من بناء القدرات، تتمثل في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وإطارها المؤسساتي واختصاصاتها وتنمية مواردها البشرية ذات التأهيل العالي بهدف اضطلاعها بالريادة الفعالة والمهنية في أداء مهامها وتعزيز علاقتها مع الأطراف ذات الصلة.
وخلص السيد الميداوي، أن الأجهزة العليا للرقابة يتعين من أجل ضمان استقلاليتها،أن تتوفر لها الإمكانات البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها من اجل تمكينها من ممارسة دورها في مجال التدقيق العمومي بشكل كامل وفعال.
ويناقش هذا المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو 45 دولة عربية وأوروبية، عدة محاور تتعلق بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد والمحافظة على معدلات عالية من التنمية الاقتصادية.
كما يبحث هذا اللقاء، مواضيع أخرى تتعلق بدور الأجهزة العليا للرقابة في تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في مؤسسات القطاع الحكومي، وتعزيز مبدأ المساءلة والوقاية والحد من إنتشار الفساد.
وسيتم خلال المؤتمر، تقديم عروض مرئية تبرز أحدث وأفضل الممارسات التي توصلت إليها أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية وذلك للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية.
ويروم مؤتمر "الأرابوساي/الأوروساي " الذي ينعقد كل سنتين، تعزيز التعاون بين المنظمتين العربية والأوروبية لضمان تدفق المعرفة وتبادل الخبرات الفنية المتصلة بالعمل الرقابي وتعزيز التعاون المشترك وتطوير المهارات الفنية لمنتسبي الأجهزه العليا للرقابه المالية في إطار منظمة "الأنتوساي".