تطوان…مناقشة مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2021

عقدت لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة اجتماعها صباح أمس الخميس 17 شتنبر 2020 . بحضور رئيس اللجنة السيد دانيال زيوزيو و السادة أعضاء اللجنة و الأطر المعنيين.
انكب الإجتماع على النقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة، والمتجلية في دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة تطوان و جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، من أجل دعم بعض الخدمات الاجتماعية الملحة للموظفين.
فيما تمحورت النقطة الثانية في دراسة مشروع ميزانية جماعة تطوان برسم السنة المالية ّ2021 و المتضمن للعديد من الوثائق. بينما النقطة الثالثة تضمنت دراسة مشروع برمجة الفائض التنقديري لميزانية الجماعة لسنة 2021. فيما خصصت النقطة الرابعة لدراسة مشروع تعديل الفصل 40.10.30.38 من القرار الجبائي المتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. أما النقطة الخامسة خصصت لدراسة مشروع تتميم الفصل 10.40.30.32 من القرار الجبائي المتعلق برسم المحجز.
في تدخله، قدم السيد دانيال زيوزيو رئيس اللجنة ورقة تقديمية لمجمل الحيثيات و الظروف التي أطرت اقتراح ميزانية 2021. و التي اتسمت بالتراجع على جل الأصعدة جراء ما تعيشه البلاد من انتشار لجائحة كورونا. التي أثرت سلبا على المجال الاجتماعي و الاقتصادي، حيث عرفت العديد من الأنشطة الاقتصادية تراجعا ملحوظا. الشيء الذي انعكس على مجمل مداخيل الجماعة، إذ سجلت انخفاضا غير مسبوق في العديد من الرسوم المحلية بفعل توقف الأنشطة المرتبطة بهذه الرسوم و المتمثلة في القطاع السياحي عموما. في حين ظلت بعض المرافق الجماعية في تقديم خدماتها للساكنة كسوق الجملة للخضر و الفواكه و سوق الجملة للسمك و الذي عرفا ارتفاعا على مستوى المداخيل، بفعل ارتباطهم بعيش المواطنين. اما بالنسبة للتوازن المالي الذي رافق التدبير الجماعي خلال السنوات الأخيرة، فقد عرف اختلالا ابتداء من الربع الثاني من سنة 2020 و ذلك جراء تداعيات الجائحة.
بعد نقاش مستفيض من طرف السادة أعضاء اللجنة. وبعد الخوض في جل الحيثيات القانونية و التقنية بالاضافة إلى الامكانيات المالية. تم طرح بعض الاقتراحات بخصوصىالمبالغ المالية المقترحة لسنة 2021 تبعا لبنوذ و فصول الميزانية. وفي هذا السياق تمت الدعوة إلى مراعاة الظرف الحالي التي تعيشه البلاد جراء تداعيات الجائحة و التي أدت إلى الركود الاقتصادي الذي تعرفه العديد من القطاعات.
وتبعا لملاحظات و اقتراحات السادة الأعضاء. تم رفع العديد من التوصيات على أنظار المجلس الجماعي لتطوان خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2020 من أجل التداول و المصادقة.