التحديد الإداري لأراضي جماعة العليين يثير سخط الساكنة

مازالت التداعيات السلبية للإعلان الصادر عن وزارة الداخلية بخصوص الشروع في التحديد الإداري لمجموعة من الأراضي التابعة للجماعة القروية العليين ترخي بظلالها القاتمة على ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة.
وكانت مصلحة المحافظة على الممتلكات الجماعية التابعة لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن الشروع في مسطرة التحديد الإداري للعقار المسمى "البين-بلوازن" البالغة مساحته 2200 هكتار والممتد من مدشر واد زرجون شمالا إلى غاية مدشر واد الليل على الحدود مع الجماعة الترابية الملاليين، وهو ما يشكل مساحة شاسعة من الأراضي التابعة لمداشر جماعة العليين.
وخلق هذا الإعلان حالة من الهلع في صفوف الساكنة المحلية، التي تخشى السيطرة على أراضيها التي تملكها منذ مئات السنين، ومنهم من يتوفر على سندات للملكية.
مصدر حقوقي بمدينة المضيق انتقد بشدة قيام مصالح وزارة الداخلية بالشروع في مسطرة التحديد تزامنا مع الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال الفاعل الحقوقي إن مصالح وزارة الداخلية شرعت في هذه العملية منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي شهر أبريل الماضي، وهو ما يعتبر "انتهاكا صارخا لتدابير الطوارئ المعلن عنها من قبل السلطات العمومية".
وأكد المسؤول في حديثه مع بريس تطوان على أن مداشر الجماعة الترابية العليين تعيش حالة من الغليان وسط شح المعطيات المرتبطة بهذا الملف، خصوصا وأن عمليات تحديد سابقة لمجموعة من الأراضي سببت الكثير من القلاقل بالمنطقة واستغلها مجموعة من المضاربين والسماسرة لنهب أراضي تملكها ساكنة المنطقة أبا عن جد، يضيف المتحدث.
وعلمت الجريدة أن مجموعة من المواطنين التابعين لمداشر الكوف الفوقي والسفلي وبلوازن بصدد إعداد مجموعة من الطعون والتعرضات في وجه مطالب التحديد الإداري التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، كما سيوجهون شكايات مستعجلة لعامل عمالة المضيق الفنيدق بهدف "التدخل العاجل لحماية حقوقها أمام أي محاولات للسيطرة".