تحذيرات من انفجار وشيك بجماعة العليين

خلق الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية الخاص بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية التابعة للنفوذ الترابي للجماعة القروية العليين بعمالة المضيق الفنيدق موجة من الرعب في أوساط الساكنة المحلية التي تخشى على تهجيرها من أراضيها التي تملكها منذ عقود من الزمن.
وكانت مصلحة المحافظة على الممتلكات الجماعية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن الشروع في تحديد العقار المدعو "البين، بلوازن" مساحته 2201 هكتار و 70 أر و03 سنتيار تقريبا والتابع للجماعة السلالية "بلوازن".
وتخشى الساكنة بالدواوير التابعة لجماعة العليين من مغبة تهجيرها من أراضيها التي يتوفر أصحابها على سندات قوية للملكية فيما آخرون ورثوها عن أجدادهم وشرعوا في استغلالها منذ عشرات السنين.
وعلمت بريس تطوان من مصدر محلي أن تنزيل قرار التحديد الصادر عن وزارة الداخلية، والتي شرعت فيه لجان مختلطة منذ الصيف الماضي، خلف موجة من الاحتجاج والاستنكار في أوساط الساكنة المحلية.
وأفاد المصدر أن الساكنة بدواوير الكوف السفلي والفوقي بصدد تقديم مجموعة من التعرضات لدى مصالح المحافظة العقارية بعمالة المضيق الفنيدق ضد أي قرار لتحفيظ هذه الأراضي من طرف مصالح المياه والغابات خصوصا وأن المنطقة شهدت في السنوات الماضية محاولات حثيثة من طرف أشخاص مجهولين تارة ومن طرف مصالح المياه والغابات تارة أخرى للسيطرة على مجموعة من الأوعية العقارية وهو ما يتنافى، بحسب المصدر، مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع الاستثمار بالعالم القروي ومساعدة الساكنة القروية على الاستقرار.
في ذات السياق، طالب أحمد المرابط السوسي النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق الجهات المسؤولة بضرورة تقديم توضيحات كافية للساكنة المحلية بخصوص التدابير المزمع القيام بها والخاصة بالتحديد الإداري لهذه الأراضي، مطالبا في تدوينة له على حسابه الرسمي بالفايسبوك بضرورة تقديم المعلومات المرتبطة بهذا الملف درء لأي تشويش أو تخويف للساكنة القروية بهذه المناطق.