الشروع في محاكمة معتقلي احتجاجات الفنيدق.. وحقوقيون يُحذرون من شحن الأوضاع

أفادت مصادر عليمة، أن اليوم الثلاثاء، ستنطلق أولى جلسات محاكمة 4 شباب، اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي عاشتها ليلة الجمعة الماضية مدينة الفنيدق، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن إغلاق معبر مدينة سبتة المحتلة.
وكشفت مصادر حقوقية، في تصريحات صحفية، أن المحاكمة ستنطلق اليوم بعد أن قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أمس الاثنين، متابعة الشبان الأربعة في حالة اعتقال، وإحالتهم إلى السجن، وذلك بتهم "التجمهر بدون رخصة وحيازة سلاح، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والعنف".
ويأتي انطلاق المحاكمة في وقت يستمر فيه الهدوء في المدينة، بعد الأحداث التي رفعت خلالها مطالب بإيجاد بديل اقتصادي لسكان المدينة إثر اشتداد الأزمة الاقتصادية جراء إغلاق المعبر الحدودي، وهي الأحداث التي كادت أن تتطور إلى الأسوأ بعد أن عمد عدد من المحتجين إلى رشق عناصر الأمن، الذين كانوا يحاولون فض الاحتجاجات، ما أدى إلى إصابة 6 عناصر تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. كما أسفرت عملية فض الاحتجاج عن إصابة 10 محتجين بحالات إغماء جراء التدافع بينهم.
وقال رئيس "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، محمد بنعيسى، إن متابعة المحتجين الأربعة في حالة اعتقال "سيزيد من تأزيم الوضع في المنطقة وشحن الأوضاع، خصوصا أنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم"، مضيفا أن "مع كامل الأسف، أخال أن السلطات تعيد تكرار الأخطاء التي سبق أن ارتكبتها في تعاملها مع احتجاجات حراك الحسيمة وجرادة".
واعتبر بنعيسى أن "الحركات الاحتجاجية هي تعبير عن خلل في القنوات الرسمية لتصريف المطالب من طرف المواطنين، يلجؤون إليها كحل أخير في ظل فشل الوسائط التقليدية، كالمؤسسات المنتخبة والإدارية، في الاستماع إليهم"، مشيرا إلى أن "الحركات الاحتجاجية ستتزايد في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة، وزادت من هشاشتها تداعيات جائحة كورونا التي عرّت ما كان مستترا. وكذا في ظل أفق سياسي ضبابي، واستمرار المسؤولين في التعامل مع الحركات الاحتجاجية بمنطق رجل المطافئ، من دون العمل على إيجاد حلول جذرية لما يتخبط فيه المواطنون والمواطنات".