مرصد حقوقي يحذّر من تبني المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات الفنيدق

حذّر مرصد حقوقي مغربي السلطات العمومية، من تبني المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات مدينة الفنيدق، مشددًا على أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان".
وقال بلاغ لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، صدر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، إن المرصد الحقوقي يؤكد أن "تبني المقاربة الأمنية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان".
ودعا المرصد استنادا لذات البلاغ، ل"إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات وفتح باب الحوار مع المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم".
كما نبه إلى "خطورة" الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمدينة الفنيدق، في ظل "عجز وضبابية وغموض في طريقة تدبير السلطات لهذه الأوضاع".
وسجل المصدر ذاته تأكيد الهيئة الحقوقية على حق "الشباب والفئات الاجتماعية المتضررة مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في التظاهر السلمي للتعبير عن مخاوفهم وآمالهم".
هذا ونفذت السلطات المغربية، مساء الجمعة، اعتقالات في صفوف المحتجين بمدينة الفنيدق، على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر مدينة سبتة المحتلة.
في غضون ذلك، ذكر بلاغ صادر عن عمالة المضيق-الفنيدق أن "عدد من الأشخاص، قاموا، الجمعة، بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بشارع محمد الخامس بمدينة الفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام، مما اضطرت معه السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر".
وتابع المصدر، تبعا لذات البلاغ، أنه خلال التدخل الامني، قام بعض المحتجين برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين.
وأضاف المصدر، أنه تم فتح بحث بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.