إسبانيا تطالب بتشديد الرقابة على الطماطم المغربية

توصلت المفوضية الأوروبية بطلب كتابي، من طرف إسبانيا، تطالب من خلاله بالمزيد من اليقظة بشأن الامتثال لبنود الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي والمغرب، بخصوص ضمان احترام الشروط المنصوص عليها فيما يتعلق باستيراد الطماطم من الدولة الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي.
وحسب مصدر حكومي، فإن الأمين العام للزراعة والأغذية "فرناندو ميراندا"، قد أشار إلى تحذير منظمات الزراعية الواقعة في الأندلس، خلال الأيام الأخيرة، مما وصفه "تغييرا خطيرا" في سوق الطماطم الأوروبية نتيجة الفائض المعروض في السوق من قبل بلدان غير المنتمية للاتحاد.
وكشف المسؤول الاسباني "ميراندا"، الذي شارك في اجتماع، في إشبيلية، مع ممثلي المزارعين في المنطقة، وفق إفادة ذات المصدر، عن المشاكل التي عرفتها الأشهر الأخيرة في إنتاج الطماطم في ألميريا نتيجة التغيرات في درجات الحرارة وكذا بعض المشاكل اللوجستيكية.
وتفيد معطيات صادرة عن مؤسسة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن إجمالي صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى دول الاتحاد ارتفعت خلال السنة الماضية بنسبة وصلت إلى 4 في المائة.
ووصل حجم ما صدرته المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 1,4 مليون طن، وسجلت وتيرة الارتفاع خلال السنوات الخمس الماضية ب40 في المائة. أما بالنسبة إلى إسبانيا، فقد قزت صادرات المغرب إليها بنسبة 82 في المائة.
وتحتل الطماطم النسبة الأكبر من صادرات الخُضر نحو الاتحاد الأوروبي ب 481.706 أطنان من أصل 859.095 طناً.
وقد أثار موضوع ارتفاع صادرات المغرب قلق الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه، التي تحتج، من حين لأخر، على كون حجم الطماطم المغربية يتجاوز ما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتثير الفدرالية دائماً هذا الأمر قائلة إنه يؤثر على صادرات إسبانيا التي تعرف انخفاضاً مستمراً منذ سنوات، ويسبب بالتالي، بحسبها، آثاراً سلبية على قطاع الخضر بصفة عامة بإسبانيا.