هدم فندق عشوائي لمسؤول جماعي بمرتيل

أقدمت سلطات عمالة المضيق الفنيدقن متم الأسبوع المنصرم، على هدم بناء عشوائي عبارة عن فندق، قيد الانشاء بمنطقة الواد المالح بين مرتيل و كابونيغرو، في ملكية زوجة منتخب بجماعة مرتيل و عضو مكتب مجلس العمالة، وهو ما فتح المجال للكثير من التأويلات و التفسيرات التي نفتها كلها السلطات المحلية، مؤكدة أن الجميع سواسية أمام القانون.

و ذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر أن المستشار المعني كان يقوم بعملية بناء مجموعة شاليهات سياحية، بدون ترخيص بالمنطقة الموجودة على مشارف الواد المالحن حيث توصل سابقا بقرار إيقاف الأشغال، لكنه لم ينصع لذلك و استمر بالبناءن قبل أن تتحرك السلطات المحلية، و تقوم بعملية هدم جزء من تلك البناءات، في انتظار استكمال عملية الهدم وفق ما هو معمول بها.

و ردا على بعض التفسيرات الخارجة عن السياق، أوضح مصدر مسؤول بعمالة المضيق الفنيدق، للصحيفة أن عامل الاقليم حسن بويا و مصالح السلطات المحلية، ملتزمة بتنزيل و تطبيق الدورية المشتركة رقم 1707 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 1266 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء، و أنها ترتكن إلى تطبيق القانون في ضبط و زجر المخالفات التعميرية المرتكبة بتراب العمالة.

و أبرز المصدر أن ما تم تداوله مؤخرا من أخبار مغلوطة ببعض "المواقع المشبوهة"، حول مخالفات تعميرية بشارع مولاي رشيد بمرتيل، و هي بالمناسبة مرخصة من طرف رئاسة المجلس تحت رقم 707، أو تلك التي ذهبت إلى اختلاق ضغوطات على سلطات العمالة من أجل التراجع عن قرار هدم بناية غير مرخصة بوادي المالح بذات المدينة، هي أخبار لا اساس لها من الصحة، و أن الهدف منها الركوب السياسي على مخالفة تعميرية، تم التعامل معها بمنطق تطبيق القانون المنظم لهكذا مخالفات.

و اشار المصدر إلى أن سلطات العمالة ما فتئت تقوم بعمليات هدم مجموعة من البنايات المخالفة على امتداد تراب العمالة، حيث تسعى جاهدة إلى تطبيق القانون على جميع المخالفين دون الأخذ بأي اعتبار طبقي أو مهني أو انتدابي، و أنها تعتبر المواطنين سواسية في الحقوق و الالتزامات، و أن سلطات عمالة المضيق الفنيدق واعية كل الوعي سواء بالتضليل الذي تنهجه بعض الجهات من اجل تحقيق بعض المكتسبات، أو بالاستغلال السياسي لجهات حزبية قصد إقحامها في تصفية حساباتها السياسية الضيقة.

و شدد المصدر، على أن سلطات العمالة عازمة كل العزم على تطبيق القوانين المنظمة لمجال التعمير.