هل يمكن أن نتحدث عن أزمة الأحزاب السياسية في المغرب بعد تفعيل الدستور الجديد ؟؟

فيما مضى كان بالإمكان أن نتحدث عن الأحزاب السياسية بالمغرب و أن نشرح عملها الإستراتيجي في ظل الدستور المعمول به ، كان هذا الدستور – القديم – يتيح لنا إمكانية إحصاء العمل السياسي بالنسبة للأحزاب المغربية ، وما مدى تمكن هذه الأحزاب من السياسة المعمول بها و كذا رصد الحصيلة السياسية المغربية من وجهة نظرنا كمثقفين مهتمين بالفعل السياسي للبلاد .
إلا أن الجرد التاريخي و التحليلي للعمل الحزبي في المغرب كان يدل على الأزمة التي طالما ارتبطت بهذه الأحزاب نظرا لفشلها في تصحيح العمل السياسي التقدمي و الحداثي المنبثق من الديمقراطيات الحديثة ، ليس هذا فقط ، بل إن العمل الحزبي تأخر في معظمه بسبب فشل الأحزاب عن مسايرته و تقديمه إلى الشعب في أبهى حلة .
هذه المشاكل خلقت تلك الأزمة – أزمة الأحزاب السياسية – و جعلت النخبة المثقفة خارج الإطار بسبب فقدان الثقة بالعمل السياسي مما أدى إلى خلخلة هذه المنظومة بكل مكوناتها الإستراتيجية ، فإلى أي حد يمكن الآن أن نتحدث عن أزمة الأحزاب السياسية ؟ وهل تفعيل الدستور الجديد قادر على استبدال مخططات هذه الأحزاب لكي تتماشى و الحراك السياسي الجديد ؟ و هل حان الوقت لتغيير الجلباب القديم ؟ و ما هي الحلول التي يمكن أن نقدمها لهذه الأحزاب لكي تتجاوز الأزمة و نجعلها محل ثقة من طرف كل مكونات المجتمع ؟
إن الحديث عن أزمة الأحزاب السياسية في هذه الظروف غير صحي بتاتا سيما و نحن على مقربة من تفعيل الدستور الجديد و تطبيق مقتضيات الديمقراطية التقدمية المنبثقة من إرادة الشارع ، بل إن الحديث عن هذه الأزمة في هذه الآونة ما هو إلا شكل من أشكال الحديث التافه نوعا ما ، بل ما هو إلا ترف فكري لا أهمية له ، و على خلاف ذلك يجب أن نمأسس لعملية سياسية جديدة يكون مركزها المجتمع و تكون إستراتيجياتها نابعة من المنطلق الدستوري الجديد .
إذ أن الدستور الجديد غير بصفة مطلقة مجموعة من المقتضيات السياسية التي تتماشى و السياسة العالمية التي تتبنى الديمقراطية بمفهومها الحداثي و التقدمي ، ومن هنا وجب على هذه الأحزاب أن تتخلى بكل ما تحمله الكلمة من معنى عن سياساتها القديمة و أن تطرح مخططات جديدة تتماشى و دفتر التحملات الجديد ، ومن هنا يمكن القول بأن هذا الدستور قادر على تغيير هذه الأحزاب إذا ما طبق بالحرف الواحد ومن تم تغيير جلبابها القديم .
ومن أول الحلول التي بإمكانها أن تمنح الثقة بالنسبة لهذه الأحزاب هي وضع البرامج النابعة من المجتمع و المحتوية لكل مكوناته ، فالخطأ الكبير التي تتخبط فيه الأحزاب هو أنها تضع برامج سياسية ناقصة و غير كافية لاستتباب مشاكل المجتمع و تطلعاته ، وإن كانت هذه البرامج صالحة إلى حد ما فإنها تظل غير قادرة على توعية الناس من جهة ، أو غير قادرة على احتواء المكونات كلها في تمازج ، و نظرا إلى هذه الوضعية يجب عليها تصحيح المسار بوضع مخططات تتماشى مع مضامين الدستور الجديد و تفعيل هذه المخططات في أرض الواقع ، فكثير من الأحزاب السياسية في المغرب تضع برامج جيدة لكن تظل مع الأسف في الرفوف ، ومن أجل هذا التفعيل يجب على هذه الأحزاب أيضا أن تتعامل مع الجمعيات و الشباب – سواء شباب الظل أو الشباب المثقف—وأن تتعامل بصفة عامة مع كل المنظمات سواء الحكومية أو غير الحكومية و مع المجتمع المدني بكل مكوناته الصغيرة و الكبيرة و أن تبعت بمذكرات قصد المشاورة .
ومن الحلول الممكنة الأخرى التي بإمكانها أن ترفع من هذه الوضعية تجديد النخبة و ما أدراك ما النخبة ، ونحن حينما نضع هذا الطرح فإنما نعني إفراغ الأحزاب من الطاقات المستعملة و الغير الصالحة و تعويضها بطاقات أخرى و بدماء جديدة قادرة على تجديد المسار ، فالأحزاب اليوم تضع الشباب في دائرة مغلقة نتاجها شبيبات ميتة ، أما في الغد فقد بات عليها تجديد نخبها بمنح الثقة لهؤلاء الشباب .
ومن بين الركائز الأساسية الأخرى هي تفعيل النخب الجديدة و تمكينها من الفعل السياسي الصحيح وذلك بتقوية الروابط الاجتماعية داخل الحزب و إعداد دورات تكوينية تكون منظمة من قبل الشباب و ذلك من أجل تحقيق تفاعل و تواصل يؤدي إلى تحقيق المطلوب ، وفي هذه النقطة نجد أن الكثير من الأحزاب المغربية المعروفة بل حتى تلك التي وصلت إلى الحكومة تضع مؤتمرات و دورات لأهداف شخصية و لمطامح الحزب ذاته و لفائدة أصحاب الرؤوس الكبرى التي شاخت في الساحة السياسية المغربية ، و هذا تناقض كبير و واضح ، فعوض أن تمنح هذه الدورات للشباب قصد التأطير و أخد التجربة فإنها تمنحها لأناس كما قلنا شاخوا في الميدان السياسي .
ومن هنا وجب على كل الأحزاب أن تستبدل أعضائها المعروفين ، فالمجتمع المغربي سئم الوجوه المعتادة و التي تظل في هذه الأحزاب لمدة طويلة ، كما سئم الوعود الكاذبة ، و لا يمكن تحقيق هذه العملية إلا بوضع قانون داخلي يؤسس للعملية الإدارية داخل الحزب – مثلا أن يستبدل الحزب مراكزه الإدارية و أعضاءه المسؤولين عن هذه الإدارة مرة في كل سنتين أو سنة – مما يتيح إمكانية التجدد و الإبتعاد عن الركاكة السياسية .
من هنا نرى أن هذه الحلول باعتبارها ركائز أساسية قادرة على إعادة الثقة و الرقي بالأحزاب إلى مستويات متقدمة ، بل إن الحزب القادر على احترام هذه الحلول متكاملة و تطبيقها بالحرف سوف يجد نفسه في ذمة الحكومة ، مما سيمكنه من تحقيق تعبئة شاملة و جيدة ، مما سيتيح لنا أيضا كمهتمين الحديث عن التنمية السياسية بمعناها العميق و الجديد .
بقلم: