دكاترة التربية الوطنية يصفون مقترح أمزازي بال "الكابسولة الفاسدة"

طالبت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بإيجاد حل منصف وعادل وواقعي، وطي ملفهم بشكل نهائي.
ودعت التنسيقية في بيان لها، الوزارة إلى التوقف عن سياسة الهروب إلى الأمام وسياسة المماطلة والتسويف، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة الدكاترة الذين راكموا تجربة كبيرة، ويشكلون احتياطيا هاما واستراتيجيا في ميدان التدريس والتأطير، حيث تعتبر فئة دكاترة التربية الوطنية، الفئة الأكثر أهلية للتدريس والتأطير والإشراف التربوي.
واقترحت التنسيقية تصورا لحل ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، عبر مقترحين، لن تكلف الدولة أي اعتمادات مالية، وهما التزام مؤسسة الوزارة بإلحاق الدفعة الثالثة من دكاترة وزارة التربية الوطنية بمؤسسات مهن التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية التي توقفت منذ سنة 2016.
بالإضافة إلى الالتزام ب"الوعد الذي قطعه الوزير أمام الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، وهو إخراج مرسوم تعديلي ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الجامعي مهمته التأطير والإشراف التربوي"، يقول نص البيان.
ويأتي هذا في الوقت الذي اعتبرت فيه التنسيقية أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية "يشهد منعطفا خطيرا في مراحله الأخيرة، حيث يعتبر من ملفات الشغيلة التعليمية العالقة التي لا تتطلب إلا قدرا يسيرا من الجرأة السياسية، إذ ومنذ سنة 2011 لم يتم حلحلة هذا الملف وظل يراوح مكانه إلى اليوم"، وفق ما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى أن الملف كاد أن يجد حلا وطيا نهائيا سنة 2016، "حينما قطع المسؤولون على القطاع آنذاك بإدماج الدفعة الثالثة والأخيرة، بعدما تم إدماج الدفعة الأولى والثانية منذ سنة 2011 وسنة 2013. واستبشر دكاترة الوزارة خيرا مع الأستاذ محمد الوفا رحمه الله حينما كان وزيرا للتربية والتعليم، حيث أكد على إلحاق جميع دكاترة التربية الوطنية بالجامعات والكليات المتعددة التخصصات ومراكز مهن التربية والتكوين".
وتابع ذات المصدر "لكن قدر الله وما شاء فعل، ومن تم أقبر هذا الملف إلى اليوم. وإيمانا من التنسيقية الوطنية بكون مقترح المناصب التحويلية التي يراهن عليها السيد الوزير لحل هذا الملف، هو مقترح مشروخ و"كابسولة" فاسدة، لما تشوبه من خروقات على جميع المستويات، بل فتحت مباريات المناصب التحويلية التي تعتبرها الوزارة كآلية أساسية لطي الملف، الباب على مصراعيه أمام المحسوبية والزبونية والفساد داخل الجامعات المغربية، بحيث لم تمر أي مباراة من مباريات المناصب التحويلية، إلا وتركت وراءها سخطا عارما وتذمرا كبيرين في الأوساط الجامعية الجادة والهادفة، وداخل أوساط دكاترة التربية الوطنية، بل تصدرت نتائج العديد من المباريات الفاسدة عناوين الصحافة الوطنية بجميع تلويناتها، وشكلت موضوع انتقاد شديد من طرف الأقلام الجامعية الحرة والنزيهة"، بحسب تعبير البيان.