صور: دكاترة التعليم يحتجون في "مسيرة الغضب" بالرباط

طافَ عشرات الدكاترة من العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الأحد شوارع الرباط، في مسيرة وطنية للمطالبة ب "ردّ الاعتبار" إليهم.
المسيرة بدأت صباح اليوم الأحد من أمام وزارة التربية والتكوين، حيث اجتمع المحتجون رافعين شعارات تطالب بتعجيل بحل ملفهم، قبل أن يسيروا نحو شارع محمد الخامس، للاستكمال مسيرتهم أمام البرلمان.
ويطالب المحتجون بتغيير الإطار لكافة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد من خلال استصدار ترخيص استثنائي.
وتقترح التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية أن يتم ذلك بإدماجهم في مراكز مهن التربية والتكوين وفرق البحث بالأكاديميات والمديريات الإقليمية ومختلف المؤسسات الجامعية والمدارس العليا، أو من خلال عملية تحويل المناصب (على أساس أن يطابق عدد المناصب المقترحة في الحل الشامل مع تخصصاتهم وأعدادهم في كل تخصص).
وقالت التنسيقية في بلاغ صحفي توصل به موقع القناة الثانية إن الدكاترة عانوا من حيف وإقصاء وتضييق مقصود على حقهم المشروع في الإلحاق بالمؤسسات الجامعية والمدارس العليا والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث العلمي بما يتناسب وشهادتهم الأعلى في سلم الشهادات العليا الممنوحة من لدن الدولة.
ويرجع ذلك بالأساس لغياب إرادة قوية لأجرأة حلول منصفة ومعقولة لهذه الفئة من الكفاءات الوطنية، وتجدر عقليات لا تعترف بقيمة التحصيل المعرفي العالي، تضيف التنسيقية.
وتطالب التنسيقية بإصدار قانون يحفظ حقوق كل الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أسوة بدكاترة وزارة الثقافة الذين تمت تسوية وضعيتهم بالإدماج المباشر بشهادة الدكتوراه سنة 2000 وبأثر رجعي مادي وإداري ابتداء من سنة 1996.
وتطالب التنسيقية كذلك بإسناد مهام التأطير والتكوين والبحث إلى الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية باعتبارها الأطر المؤهلة معرفيا وبيداغوجيا ومنهجيا عوض اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي لها تأثيرات سلبية على مستوى تكوين الطلبة والباحثين.
وقالت التنسيقية إن الوزارة تكرس الحلول الترقيعية لسد الخصاص الكبير في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي، مضيفة أنها متمسكة برسالة مطلبية مشتركة مرفوعة إلى وزير التربية الوطنية في 22 غشت الماضي "باعتبارها حلا منصفا ومتكاملا يكفل الطي النهائي والشمولي لهذا الملف، ولن يكلف خزينة الدولة أية تبعات مالية إضافية"