أوردت يومية الصباح، أن الدورية التي أصدرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمتعلقة بإجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا، "لم تمر بسلام". وقالت الصحيفة استنادا إلى مصادرها، إن قرار الوزير من شأنه أن يعيد إلى المحاكم الاحتقان، الذي شهدته إثر صدور الدورية المشتركة بين الوزير والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، والذي لم يخف إلا بعد أن تم التراجع بشكل نسبي عن التطبيق الحرفي لبنودها خاصة أمام التصعيد الذي اتخذه المحامون.
وأضافت، أن ما تضمنته الدورية اعتُبر أنه يحمل في طياته تهديدا لرافضي التلقيح من الموظفين والذين يعتبرون أن المسألة اختيارية، في حين أكد موظفون من الملقحين، أن الغاية من تلك الدورية ضمان سلامتهم داخل مقرات العمل. ودعا وهبي، بحر الاسبوع الجاري، في الدورية مسؤولي الوزارة بمن فيهم الكاتب العام والمفتشة العامة، والمديرون المركزيون، ورؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم والنيابة العامة والمسؤولون عن مراكز الحفظ العامة، إلى الإلتزام بالإدلاء بجواز التلقيح عند الولوج إلى مقرات عملهم، مشددا على ضرورة إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، إلى جانب الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم، بمجرد أخذهم الجرعة الأولى والثانية.