صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بعد تأجيل متكرر منذ أسابيع. وتأتي المصادقة على القانون المذكور، بعد أيام من دعوة الملك إلى السرعة في إنجاح ثلاثة أوراش، منها ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وقال مصطفى الخلفي، إن مشروع القانون يأتي في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل 2018. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن المحور الأول يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص؛ وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات. وشدد على أن مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار سيجتمع مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر. وكان رئيس الحكومة، قال في افتتاح المجلس الحكومي، إن إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية، "سيمكن من إحداث ثورة وتغيير جذري في عمل المراكز الجهوية للاستثمار التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لتصبح في خدمة المستثمرين". وشدد على أنه "سيكون للمراكز، قدرة أكبر للتدخل"، وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري، مع وضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
