هل يعصف "الزلزال" بإدعمار؟

دعت مجموعة من الأصوات إلى تفعيل مضامين الخطب الملكية، و التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة في الخروقات و التجاوزات التي ارتكبها محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، و نائبه الثالث.

و يأتي هذا بحسب صحيفة "الأخبار" بعد مراسلة لجنة التفتيش التالبعة لوزارة الداخلية، و طلبها توضيحات دقيقة حول استغلال المنصب السياسي من أجل توسيع القاعدة الانتخابية و استقطاب المستشارين من أحزاب أخرى في الأغلبية و المعارضة، فضلا عن التهاون في الدفاع عن مصالح الجماعة و تفويت فرص مداخيل مالية مهمة يمكن أن تساهم في سد مصاريف متعددة و تساعد في غلق ثفوب الميزانية الهشة.

و قالت الصحيفة استنادا إلى مصادرها إن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة سيؤدي برئيس الجماعة و نائبه الثالث مباشرة إلى العزل، في انتظار ما يقرره القضاء في حقهما، خاصة و أن المرحلة الآن هي مرحلة الصرامة و عدم التساهل مع استغلال المنصب السياسي لأغراض حزبية ضيقة، فضلا عن الاستغراق في تأجيج صراعات سياسية مجانية تساهم في عرقلة التنمية و نفور المواطنين من المشاركة في العملية السياسية برمتها.

و تضيف المصادر نفسها أن مجلس تطوان أصبح يعيش حالة من الترقب و الانتظار، لما ستؤول إليه الأامور بعد فشل الرئيس و نائبه الثالث في الجواب على ملاحظات لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، فضلا عن رسم سيناريوهات سياسية متعددة لمرحلة ما بعد العزل المرتقب صدوره من طرف الجهات المختصة، في الأيام القليلة المقبلة.

و كشفت المصادر ذاتها أن احتمال فقدان حزب العدالة و التنمية لتدبير و تسيير الجماعة الحضرية بتطوان أصبح واردا بشكل كبير، لأنه إذا تم خروج و تنفيذ قرار العزل في حق الرئيس و نائبه الثالث المستقطب من حزب الأأصالة و المعاصرة رفقة آخرين، فإنه يصعب على "البجيدي" جمع أغلبية مرة ثانية خلال عملية التصويت خاصة و ان إدعمار اعتمد على تقديم الامتيازات في ترقيع صراعات الأاغلبية، و أثار سخط عدد من مستشاري حزبه، بسبب فشله في الاستجابة لمطالب سكان الأحياء الهامشية و عدم الوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة، أهمها إصلاح البنية التحتية و الطرق و الكهرباء العمومية و المساحات الخضراء إلى غير ذلك.

و ذكر مصدر الجريدة أن معنويات رئيس الجماعة السياسية تحت الصفر، بسبب الملفات القضائية التي يتابع من أجلها أمام المحاكم، خاصة ملفي استغلال المال العام و مصالح و وسائل الجماعة في الحملة الانتخابية، فضلا عن ملفات تتعلق بالشطط في استعمال السلطةو اتخاذ قرارات انفرادية يتضرر منها مجموعة من المستثمرين ناهيك عن الخروقات و التجاوزات التي سجلتها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.

هذا و كان رئيس الجماعة الحضرية بتطوان، قد سارع إلى التراجع عن مجموعة من الخروقات و التجاوزات التي تم رصدها من طرف مصالح وزارة الداخلية، حيث سحب تفويض قسم ممتلكات الجماعة من نائبه الثالث الذي كان مكلفا بتفويضين فضلا عن مبادرته إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة اختلالات سوق الجملة للخضر و الفواكه و فوضى الاستفادة من المربعات خارج بنود دفاتر التحملات.


بريس تطوان/صحف