مواطنون يباشرون مسطرة الحجز على ممتلكات وسيارات جماعية

باشر مجموعة من المواطنون بمدينة وجدة مسطرة الحجز على الممتلكات العقارية والسيارات الموجودة في ملكية الجماعة الحضرية، وذلك في إطار تنفيذهم لمسطرة التعويض المدني بعد صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم ضد الجماعة التي أقدمت في أوقات سابقة على فتح وتوسيع مجموعة من الطرق والأزقة دون سلك مسطرة نزع الملكية المعمول بها في هذا الإطار .
وذكرت مصادر من الجماعة الحضرية، أن قيمة الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العديد من المواطنين ضد المجلس البلدي والقاضية بالتعويض، تزيد قيمتها عن ملياري سنتيم .
وأمام الديون المتراكمة على الجماعة الحضرية بوجدة، واستحالة تنفيذ الأحكام القضائية، وصرف التعويضات المادية لفائدة ضحايا الاعتداء المادي من طرف الجماعة والحائزين على أحكام قضائية نهائية، اصدر المحكمة الإدارية بوجدة، حكما قضائيا يقضي ببيع أزيد من 11 سيارة في ملكية الجماعة الحضرية بوجدة، بالمزاد العلني يوم 27 أكتوبر الجاري، من بينها سيارة رئيس المجلس .
ويأتي تنفيذ حكم البيع بالمزاد العلني، لفائدة ورثة سليماني اسلامي بعد أن صدر لصالحهم حكم قضائي ضد الجماعة الحضرية بوجدة يقضي بتعويضهم بمبلغ مالي يزيد عن 77 مليون سنتيم.
وعلاقة بالموضوع، لجاء احد المواطنين إلى مسطرة تنفيذ الحكم القضائي الصادرة لفائدة بالتعويض ضد الجماعة الحضرية، بمباشرة مسطرة الحجز على مجموعة من القطع الأرضية حوالي 17 قطعة أرضية بتجزئة البستان التابعة للجماعة الحضرية بوجدة .
وقد استصدر صاحب الحكم القضائي قرار بييع القطع الأرضية المذكورة في المزاد العلني لاستخلاص قيمة التعويض، الذي تزيد قيمته المالية عن 800 مليون سنتيم نتيجة الضرر الذي لحقه من فتح طريق عبد الرحيم بوعبيد، لعدم لجوء الجماعة إلى سلك مسطرة نوع الملكية.
وكرد فعل على ذلك قامت الجماعة الحضرية خلال الجلسة التي حددت لبيع القطع الأرضية المذكورة في المزاد العلني، إلى استصدار قرار بإيقاف عملية بيع تلك القطع، بدعوى أنها مفوتة إلى موظفي الجماعة دون استكمالهم للإجراءات القانونية.
وأوضحت مصادر من الجماعة الحضرية بوجدة، انه من بين الأمور التي تحول تمكين أصحاب الإحكام القضائية من التعويضات المالية التي حكم لهم بها القضايا، هو عدم انجازهم للملف التقني الذي يتطلب القيام بمسطرة تفويت القطع المنزوعة من أصحابها وتسجيلها بالصك العقاري لفائدة الجماعة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن حالات الاعتداء المادي على أراضي الغير من طرف الجماعة الحضرية دون مباشرتها لمسطرة نزع الملكية، تكون الأحكام القضائية عادة تقضي بالتعويض المادي لفائدة المشتكين، دونما الإشارة في الحكم القضائي إلى مسالة نقل الملكية من صاحب الملك لفائدة الجماعة تلقائيا بعد منحة التعويض، مع الإشارة إلى مسالة التنفيذ تطرح إشكالية للجماعات المحلية التي ترى انه في حالة تنفيذها للأحكام القضائية ومنح التعويض للحاصلين على أحكام قضائية يكون تأدية تلك المبالغ دون سلك مسطرة حيازة الجماعة لتلك العقارات موضوع الاعتداء المادي مما قد يعرض مسؤولي الجماعة إلى المساءلة والمتابعة من طرف المجلس الجهوي للحسابات من اجل تبديد أموال عمومية.