حكم قضائي صادم بأداء جماعة تطوان لمئات الملايين..وادعمار (يستنفر ) الميزانية للأداء.

علمت " تطوان نيوز" بكون محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قد صفعت مؤخرا وبقوة التدبير المختل لرئيس جماعة تطوان الترابية عن حزب العدالة والتنمية محمد ادعمار، وذلك بتأييدها الحكم الاداري الابتدائي، المستأنف من طرف الأخير، والقاضي بدفع الجماعة لمبلغ مالي ضخم مجموعه 7.472.000.00 درهم، في الملف رقم 2016/7206/1291 المتعلق بتعويض مدعين متضررين في ملف ذو طابع عقاري . وبالرجوع لبعض جوانب الحكم القضائي الاداري المذكور، والذي سيثقل كاهل مالية الجماعة دون شك، يلاحظ مثلا أن المدعين وقبل لجوئهم للقضاء حاولوا مرارا وتكرارا ولسنوات طويلة، فض ملفهم العقاري وديا مع الجماعة الحضرية والوصول لتسوية مناسبة له، إلا أن تعنت رئيس الجماعة اتجاههم رغم علمه بموضوع رفع الدعوى، وكذا تجاهل والي الجهة محمد اليعقوبي لمطلبهم منحهم وصل بالتقاضي ضد جماعة تطوان، لم يترك لهم أي خيار سوى لجوئهم للقضاء الاداري المختص . كما وتشير وثائق هذا الملف المثير بوضوح للترامي السافر الذي مارسته الجماعة في حق أملاك الغير واحتلالها لها دون وجه حق في بلد يقدس دستوره حقوق الملكية كما وأن الملك محمد السادس حفظه الله شدد ما مرة على وجوب تصفية العقارات من أي شوائب قبل ادراجها بمشاريع التنمية، في حين أن الذي وقع في حالتنا هاته؛ كما ذهبت المحكمة في وصفه، هو اعتداء مادي في اطار قانون الالتزامات والعقود ، بحيث ترامت الجماعة على عقار المدعين وهو عبارة عن أرض عارية ذي الرسم العقاري عدد 19/8623 وتقع شارع الجيش الملكي الشهير مساحتها 934 متر مربع، بل وقامت بتشييد مرافق وتجهيزات عمومية عليها؛ دون سلك المساطر القانونية وإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة اللازمة في الموضوع، علما أنه لا وجود وإلى الان لتصميم التهيئة بعد؛ وهو الذي يعهد اليه تحديد تخصصات المناطق والقطع الارضية. ما يجعل من احتمال وجود تقديرات ميزاجية أو حتى وجود فساد اداري ما قصد الترامي أوالسمسرة والابتزاز وارد جدا في هكذا حالات. هذا وكان ادعمار قد خصص خلال أشغال دورة اكتوبر الاخيرة مبلغ 20 مليون درهم من أموال دافعي الضرائب، وهو مبلغ كبير قياسا بتواضع أرقام الميزانية واكراهاتها، وذلك من أجل ما أسماه الرئيس ب " تسوية الأحكام القضائية " ضد الجماعة، الا أن الحقيقة في الأغلب لا تعدو أن تكون محاولة من الرئيس لإيجاد وتعبئة الإعتمادات المالية اللازمة للتغطية على سوء تدبيره وانتهاجه لأسلوب حكامة ثبت أنه سيئ للغاية خلال تعاطيه مع قضايا التدبير الجماعي.