تحديات مهنة الصحافة بالمغرب

رأي على هامش ما تتعرض له الصحافة من مضايقات في السنوات الأخيرة


أصبح من المسلم به أن جميع الدول في الوقت الحالي لا يمكن أن تعيش بدون صحافة و إعلام لما أصبح لهما من دور مهم في التوجيه و التأثير على الرأي العام لا سيما مع تطور وسائل الاتصال و التواصل و سرعة إنتقال الأخبار و التقارير على المستوى المحلي و الدولي.

ولذلك فكيفما كان النظام السياسي للدولة سواء كان شموليا أو ديموقراطيا أو في إطار إنتقال ديموقراطي فإنه يحتاج إلى آليات إعلامية وصحافية من أجل ترسيخ قيمه و مبادئه التي يؤمن بها، و تكريس خططه و إستراتجيته القومية و القيمية.
و إذا كان هذا التأثير واضح و جلي على المستوى الدولي فإنه أيضا كذلك على المستوى الوطني، ذلك أن الصحافة كان لها دور مهم في بناء وتحديد العديد من التوجهات الكبرى في مجموعة من المجالات الحيوية، سواء بمشاركتها في النضال و المطالبة بالاستقلال إبان فترة الحماية أو من خلال مساهمتها في النقد البناء و أحيانا بالمعارضة الصريحة للنظام السياسي القائم وما كان يترتب عليه من مساس بحرية الإعلام و استهداف للصحافيين الشرفاء، سواء الذين كانوا يشتغلون آنذاك في الصحافة الحزبية المعارضة أو الذين كانوا يحملون مشعل الصحافة المستقلة لا سيما في فترة التسعينات من القرن الماضي و ما بعدها.


و على الرغم من علاقة المد و الجزر التي عرفتها حرية الصحافة في المغرب طيلة العقود الماضية، إلا أنه يمكن التأكيد على أن المجال الصحفي بالمغرب مازال تنقصه الكثير من المقومات الأساسية من أجل أن يكون بالفعل سلطة رابعة توازي باقي السلطات الأخرى، و كلب حراسة شرس يستطيع أن يحمي قيم الديموقراطية و مبادئ دولة الحق و القانون.


فعلى مستوى الممارسة تشهد الساحة الإعلامية و الصحفية الكثير من مظاهر الرداءة على مستوى المنتوج الصحفي و الاعلامي وعدم المهنية في القيام بالأدوار التقليدية في هذا المجال و التي تتمثل في نقل الأخبار و تحليلها و التأثير في الرأي العام. ولعل سهولة ولوج الأشخاص إلى هدا المجال و الحصول على البطائق المهنية للصحافة جعل الكثير من أشباه "الصحافيين " يلجون إلى هذا الميدان ، رغم عدم توفرهم على دبلوم أو تكوين يؤهلهم للاشتغال في هذا المجال ، حتى أصبح يقال أن الصحافة مهنة من لا مهنة له.



و هذا الواقع تفاقم مع ظهور ما أصبح يسمى بالصحافة الالكترونية التي أصبحت مرتعا لكل من هب و دب من أجل حمل صفة صحافي رغم أنه لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بهذا المجال الذي يتطلب إضافة إلى تكوين خاص نظري و عملي، إلى التشبع بمجموعة من المبادئ و القيم التي تشكل أخلاقيات مهنة الصحافة.


وللأسف فإن هذا الواقع نتج عنه تولد العديد من المظاهر السلبية التي ساهمت في تمييع المشهد الإعلامي و الصحافي بالمغرب، و أدت إلى ظهور مجموعة من السلوكيات الشاذة و المنحطة داخل هذا الوسط، كتحكم الجانب المالي في الخطوط التحريرية سواء من خلال الدعم المباشر عن طريق الإشهار أو الدعم غير المباشر عن طريق تحويل مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة إلى مؤسسات إعلامية قصد التحكم في خطها التحريري وتطويعه، و أيضا انعدام الاستقلالية و الحياد لدى أغلب المؤسسات الصحفية و الإعلامية التي غالبا ما تقوم بخدمة أجندات معينة لجهات معينة من أجل تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. ناهيك عن ما تتعرض له المؤسسات الإعلامية و صحافييها من ضغوطات من جهات رسمية قصد التأثير على حريتها في تحديد خطها التحريري الذي يكون معارضا لتوجهات النخبة الحاكمة ، و قد لاحظنا كيف تم تدمير العديد من رموز الصحافة لا سيما المكتوبة نتيجة لتبنيهم خطوط تحريرية ذات طابع موضوعي و مجابهة للظلم و انعدام المساواة و الفساد و سوء التدبير.



و لم يتوقف الأمر على الصحافيين كأشخاص طبيعية و لكن أيضا تم تدمير العديد من المؤسسات الصحفية الرائدة كأشخاص معنوية، و التي كانت تشكل مدارس شامخة في الميدان الصحافي والإعلامي. ولعل قضية الصحافي المتميز توفيق بوعشرين و ما أثارته من زوبعة على المستوى الإعلامي و القانوني و الحقوقي لأكبر دليل على الضغوطات التي أصبحت تفرض على ميدان الصحافة، إذ أصبح واضحا أن مجال الحرية الذي يعتبر مربط الفرس في المجال الصحافي أصبح هامشه يضيق لفائدة مبدأ المسؤولية التي أصبح متسعا إلى حد كبير، و أصبحت المؤسسات الصحفية تتعرض للمساءلة الإدارية و القضائية لمجرد قيامها بعملها بموضوعية و مهنية.



و غدا من الواضح أنه حينما تعجز المتابعات المسطرة في حق الصحافيين ذات الطبيعة الصحفية في القيام بالردع المطلوب ، فانه يتم اللجوء إلى التركيز على الجانب الأخلاقي من خلال تسطير متابعات الغاية منها تحقيق هدفين أساسين الأول هو إسكات الصوت المزعج و تدمير المقاولة الصحافية و الثاني هو إضفاء غطاء شرعي قصد حرمان الشخص المتابع من أي تعاطف نخبوي أو شعبي بتصويره كمجرم يقترف جرائم خطيرة و مشينة .


و لعل ما عرفته قضية بوعشرين من جدال على المستوى القانوني و الحقوقي رفع من حدتها التناول الإعلامي غير البريء و غير المهني للعديد من المؤسسات الصحفية ، و أيضا مخالفة الكثير من أعضاء الدفاع للموعد الذين أبانوا عن مستوى منحط من خلال تركيزهم على الظهور و الشهرة و خلق البوز مستغلين الاهتمام الإعلامي الكبير بالملف ، بدل التركيز على القانون و المساطر، و هو ما أساء في نهاية المطاف للمتهم الذي تم الحكم عليه بحكم جد قاسي وصل إلى حدود اثني عشر سنة سجنا نافذة و أموال طائلة من الغرامات و التعويضات لفائدة الدولة و "الضحايا" ، هؤلاء أيضا تم الإضرار بهن و بسمعتهن الشخصية و المهنية .


و ليس ملف الصحافي بوعشرين هو الوحيد الذي تسيد فيه مبدأ المسؤولية على مبدأ الحرية ، و لكن هناك حالات عديدة أخرى تم التعامل معها وفق نفس المنهاج لا يتسع المجال لذكرها .

و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمر لا يتعلق فقط بتعامل شاذ أو منفرد، و لكن الأمر يتعلق بتوجه عام يمس كل من تجرأ ومارس مهنته بموضوعية و مهنية و حياد و حاول أن يمس ببعض الشخصيات التي أصبحت مسيطرة على المشهد السياسي و الاقتصادي ببلادنا، وبالتالي أصبحنا أمام نظام عام مغربي جديد لا يتعلق فقط بضرورة احترام الملكية و الدين الإسلامي و الوحدة الترابية و الاختيار الديموقراطي، و لكنه يتعلق أساسا بضرورة عدم المساس بأشخاص ومؤسسات بعينها أصبحت تمتلك السلطة السياسية الاقتصادية و المالية و سيطرت على جميع المجالات الحيوية و من بينهما المجال الصحفي الذي أصبح يسير وفق المنهاج الذي تحدده ، و لذلك فأي خروج على هذا النهج إلا و يعرض صاحبه من الصحافيين و المقاولة الصحفية لعدة مشاكل مالية و قضائية.


و ما زاد من حدة هذه الوضعية البئيسة التي يعيشها المجال الصحافي هو ضعف الإطار القانوني المتمثل في قانون الصحافة ذلك أن هذا القانون رغم اعتباره ثورة على المستوى التشريعي وأنه من القوانين المتقدمة في هذا المجال، إلا أنه تضمن العديد من النواقص التي تجعله قانونا متهافت و لا يستطيع حماية مبدأ الحرية الذي يعتبر أساس العمل الصحافي .


فهو و إن كان من شعاراته إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة إلا أن عدم النص صراحة على عدم إمكانية الإحالة على المقتضيات الجنائية الموجودة في القانون الجنائي أفرغ النص من محتواه ، بالنظر إلى انه من الممكن متابعة الصحافيين و الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية طبقا للأحكام المقررة في القانون الجنائي .



كما أن التركيز على العقوبات المالية في النظام العقابي لقانون الصحافة جعل العقاب ينتقل من النطاق الفردي إلى النطاق الجماعي من خلال المس ليس بمدير النشر و الصحافي فقط و لكن المس بالمقاولة الإعلامية بجميع مكوناتها اللوجيستية و المالية و البشرية . إضافة إلى ذلك هناك ثغرات أخرى مقصودة و غير مقصودة الغرض منها التحكم في المجال الصحافي و التقليل من هامش الحرية و توسيع جانب المسؤولية قصد تطويع المقاولات الصحفية و تدجينها من أجل أن لا تقوم بدورها المنوط بها.


يضاف إلى هذا الثغرات القانونية ذات الطبيعة الموضوعية و المسطرية، ثغرات أخرى على المستوى المؤسساتي، ذلك أنه أصبح من الواضح على أن القضاء الذي تعرض أمامه قضايا الصحافة غير مستقل و غير متخصص، بدليل العدد الكبير من الأحكام القاسية التي صدرت في حق العديد من الصحافيين رغم عدم ثبوت إقترافهم لجرائم وفق مفاهيم و معايير الجريمة في العمل الصحافي كما هو متعارف عليها في المبادئ القانونية العامة و أيضا في القانون و القضاء الدوليين ولا سيما اجتهادات المحكمة الاروبية لحقوق الإنسان.

و بالتالي فإنه قد أصبح من الضروري إنشاء محاكم خاصة بقضايا الصحافة تتشكل من قضاة متخصصين في هذا المجال و عدم منح القاضي الجنحي لدى المحاكم الابتدائية الاختصاص للبت في قضايا الصحافة بالموازاة مع بته في قضايا الحق العام الأخرى، و ذلك بالنظر للخصوصيات القانونية و المسطرية التي تتميز بها قضايا الصحافة.


و الجانب المؤسساتي الضعيف لا يتعلق فقط بالمؤسسة القضائية و لكن أيضا على مستوى مؤسسات التنظيم الذاتي سواء منها القديمة كالنقابة الوطنية للصحافة التي ثبت فشلها كتنظيم يستطيع أن يجمع شمل الصحافيين بمختلف أطيافهم أو على مستوى ضعفها كمحاور و مفاوض للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام و الاتصال، و قد ظهر ذلك بشكل جلي في للعديد من المحطات و لا سيما أثناء إعداد مشروع مدونة الصحافة.


كما أن مؤسسة التنظيم الذاتي المستحدثة بمقتضى القانون الجديد و هي المجلس الوطني للصحافة، ولو أنه لا يمكن الحكم على تجربتها الوليدة من الآن، و لكن مع ذلك يمكن أن نستشف من الصراع الذي شاب تكوينها و تشكيلها و الخلافات العميقة التي وقعت بين الفرقاء الممثلين في هذا المجلس ، أن هذا الأخير لن يكون له دور كبير في التأثير الايجابي على مجال الصحافة ، و أنه سيظل رهين بتحقيق التوازنات بين الأطراف المشكلة له، و هو ما ينبئ أن الوضعية التي تعيشها الصحافة بالمغرب حاليا، ما زالت ستستمر فيها لعقود قادمة ما لم تتخلص من هاجس الخوف الذي ينتاب بعض الصحافيين، و هاجس الوصولية و الانتهازية الذي يؤطر تصرفات البعض الآخر.

كما أن الدولة مطالبة بعدم تمييع هذا المجال من خلال القضاء على رموزه التي تتمتع ببعض المصداقية لدى الرأي العام، لأنه في نهاية المطاف لا يمكن القيام بالتدجين الكلي، فالمصداقية و المعارضة البناءة ضرورية ليس فقط من اجل توسيع قيمة الحرية بعض الشيء في مجال الصحافة، و لكنها ضرورية أيضا من أجل إضفاء طابع المشروعية المعنوية للسلطات الحاكمة


د/ خالد الإدريسي