إحالة ملف اتهام إدعمار بالتزوير على الوكيل العام

بعد تحقيقات ماراثونية من قبل الضابطة القضائية و النيابة العامة

علمت "المصادر"، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، أحال ملف اتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بالتزوير، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، وذلك بعد تحقيقات ماراطونية قامت بها الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، بين الأطراف المعنية ورفع تقارير مفصلة ومحاضر رسمية إلى النيابة العامة المختصة.


ويتهم رئيس الجماعة الحضرية من قبل أحد المستثمرين بالتزوير في ملف سحب وتفويت قطع أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، خارج قانون دفتر التحملات وإقصاء رأي اللجنة الإقليمية التي يترأسها محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة –تطوان-الحسيمة، حيث بقيت مواجهته معه والاستماع إلى الطرفين في محاضر رسمية، ناهيك عن إجراء مواجهات ماراطونية بين عدد من الموظفين رؤساء الأقسام بالجماعة الحضرية لكشف حيثيات وظروف توقيع بعض الوثائق التي تم استعمالها والإدلاء بها لدى المحاكم المختصة.
وينتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك، قراره في الملف وفق القوانين الجاري بها العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد دراسة كافة التهم والتصريحات والوثائق التي قدمها كل طرف، فضلا عن التدقيق في التصريحات التي تم الإدلاء بها لدى الضابطة القضائية ونتائج المواجهات التي أجريت أكثر من مرة.
وكان إدعمار تحفظ على مضامين الوثائق الإدارية التي أدلى بها المستثمر الذي يتهمه بالتزوير، فضلا عن قوله غن الملف يتعلق بالمحاكم الإدارية التي يجب أن تبت فيه، ناهيك عن تضارب تصريحات بعض الموظفين بخصوص الملف الشائك الذي يتابعه الرأي المحلي و الوطني باهتمام كبير.
هذا وسبق أن أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، رئيس الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة، بإجراء مواجهات في ملف اتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية بالتزوير، بالمنطقة الصناعية المتواجدة بطريق مرتيل، فضلا عن التدقيق مجددا في تخصيص البقع الأرضية وإصدار قرارات فردية بسحبها، خارج القوانين الموقعة بين الأطراف المعنية.