رئيس الجماعة يعجز عن تبرير خروقات قسم التعمير والإعفاءات الضريبية

قرارات متأخرة لإدعمار للتغطية على خروقات مصلحة المنازعات
فشل في تبرير عدم استئناف أحكام قضائية ضد الجماعة

كشف مصدر مطلع أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أوكل لرئيسة مصلحة الافتحاص الداخلي بالجماعة، القيام بمهمة افتحاص وتقييم عمل مصلح المنازعات وتقديم تقارير بشأنها للرئاسة، وذلك بعد تدقيق لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية في عدم استئناف أحكام قضائية صدرت ضد الجماعة في ملفات نزع الملكية والاعتداء المادي، حيث بلغ مبلغ التعويض فيها ملايير السنتيمات.
وحسب المصدر نفسه فإن قرار إدعمار أتى متأخرا بشكل كبير، لأن اختلالات مصلحة المنازعات وعدم استئناف الأحكام تم الحديث عنه خلال العديد من الدورات المنعقدة، كما لم يتم الوفاء بالوعد الذي أطلقه الرئيس بعقد دورة استثنائية خاصة بمناقشة عدم استئناف الأحكام، واستدعاء مختصين في القانون للتبرير، وكذا الإستماع إلى آراء المستشارين والنواب داخل الأغلبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إدعمار فشل في تبرير عدم استئناف الأحكام الصادرة ضد الجماعة، سيما وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة كرئيس مؤسسة عمومية، واجبه الحفاظ على المال العام والدفاع عن مصالح الجماعة أمام المحاكم المختصة بكل الطرق المتاحة.
وسبق وبحثت لجنة التفتيش في الملفات التي تم التطرق لها من خلال تقارير إعلامية أو التي أثارت جدلا واسعا بدورات المجلس، حيث تم الاستماع إلى الموظفين ورؤساء الأقسام، وإنجاز تقارير مفصلة رفعت إلى مصالح المسؤولة بوزارة الداخلية قصد الاطلاع واتخاذ المتعين في الموضوع.
يذكر أن رئيس الجماعة والأطر المكلفين وجدوا صعوبات كبيرة في تبرير الخروقات المتعلقة بقسم التعمير والإعفاءات الضريبية، فضلا عن اختلالات قسم الممتلكات وضياع فرص مهمة لإنعاش المداخيل، وكذا كواليس التفويضات التي كان من نتائجها عزل النائب عبد الواحد اسريحن، بسبب ملفات الفساد وخروقات تم البت فيها بعد تسجيل دعوى قضائية من طرف عامل الإقليم.