أسئلة تهم طرق صرف المال العام والتفويضات وتدبير الممتلكات ونزع الملكية علمت "المصادر" من داخل الجماعة الحضرية لتطوان، أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة، توصل باستفسار من مصالح وزارة الداخلية، يوم الأربعاء المنصرم، حول موضوع الخروقات والتجاوزات التي رصدتها لجان التفتيش أثناء بحثها في ملفات تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن التركيز على طرق صرف المال العام والمعايير المعمول بها في ملف الدعم الجمعوي، وخروقات تدبير ممتلكات الجماعة التي كانت من ضمن أسباب عزل النائب عبد الواحد اسريحن، عن حزب الأصالة و المعاصرة، من طرف المحكمة الإدارية بالرباط. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن إدعمار مطالب بالإجابة عن مراسلة وزارة الداخلية، داخل الآجال المحددة، والتبرير القانوني لأسباب خروقات ملفات نزع الملكية والتعويضات التي تم صرفها للمتضررين ومدى احترام القوانين التي تنظم المجال، سيما الملفات القضائية التي تتعلق بعدم استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الجماعة في ظروف غامضة. وحسب المصدر نفسه، فغن لجنة التفتيش سبق وبحثت في الملفات التي تم التطرق لها من خلال تقارير إعلامية، أو التي أثارت جدلا واسعا بدورات المجلس، حيث تم الاستماع غلى الموظفين ورؤساء الأقسام، وإنجاز تقارير مفصلة رفعت غلى المصالح المسؤولة بوزارة الداخلية بالعاصمة الرباط. هذا وسبق وحصلت "المصادر" على نسخ من تنفيذ حكمين ابتدائيين صدرا ضد الجماعة، ولم يتم استئنافهما من طرف المصالح المسؤولة في ظروف غامضة، حيث أدى ذلك إلى نشوب خلافات حادة بين الرئيس ونوابه خلال انعقاد الدورات، وسط مطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. يذكر أن الجماعة الحضرية لتطوان مازالت تغرق في ديون شركات التدبير المفوض، المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة والنقل الحضري، وذلك بسبب تراجع المداخيل وارتفاع المصاريف، في ظل استمرار الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات السياسية داخل التحالف الهش، وغياب التنسيق الجيد بين أعضاء الأغلبية والرئيس للبحث في الحلول الناجعة لأزمة الميزانية الخانقة.
