علمت "المصادر"، أن مصالح وأقسام الجماعة الحضرية لتطوان تعيش، هذه الأيام، على وقع الاستنفار والبحث في جميع الملفات والمعطيات، من أجل الإجابة عن استفسارات مصالح وزارة الداخلية، والإجابة عن أكثر من مائة سؤال تم توجيهه إلى محمد إدعمار، رئيس الجماعة، قصد الجواب بشكل دقيق وتبرير كل خرق وفق القوانين التي تنظم سير كل مرفق أو تفويض أو تكليف من طرف الرئاسة. وحسب المصادر نفسها، فإن الخروقات التي تم رصدها من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، موجبة للعزل من المنصب السياسي، خاصة عدم استئناف أحكام ابتدائية صادرة ضد الجماعة في ملفات نزع الملكية، وسحب بعض المتضررين لمبلغ أكثر من ملياري سنتم كتعويض، وذلك بعد حصولهم على نسخ تنفيذية نتيجة انقضاء الآجال القانونية المخصصة لاستئناف الأحكام. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة والأطر المكلفين وجدوا صعوبات كبيرة في تبرير الخروقات المتعلقة بقسم التعمير والإعفاءات الضريبية، فضلا عن اختلالات قسم الممتلكات وضياع فرص مهمة لإنعاش المداخيل، وكذا كواليس التفويضات التي كان من نتائجها عزل النائب عبد الواحد اسريحن، بسبب ملفات فساد وخروقات تم البت فيها من قبل هيئة المحكمة الإدارية بالرباط. هذا وسبق أن بحثت لجنة التفتيش في الملفات التي تم التطرق لها من خلال تقارير إعلامية، أو التي أثارت جدلا واسعا في دورات المجلس، حيث تم الاستماع إلى الموظفين ورؤساء الأقسام، وإنجاز تقارير مفصلة رفعت غلى المصالح المسؤولة بوزارة الداخلية قصد الاطلاع واتخاذ المتعين في الموضوع. يذكر أن تحالف الجماعة الحضرية لتطوان، انتهى منذ مدة دون إعلان ذلك للرأي العام المحلي والوطني، وكذا الاعتراف بالصراعات الدائرة بين الرئيس ونوابه، ما أدى إلى إغراق الجماعة في ديون شركات التدبير المفوض، المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة والنقل الحضري، فضلا عن تراجع المداخيل بشكل مهول وارتفاع المصاريف، والتهافت على الامتيازات التي يستفيد منها كل من يدعم حزب العدالة والتنمية وإدعمار والمقربين منه.
