مهاجر مغربي يستنجد برئيس المحكمة الإبتدائية بتطوان

طالب السيد "محمد بن محمد بن عبد الله" مهاجر مغربي بالديار البلجيكية، رئيس المحكمة الإبتدائية بتطوان، بالتدخل العاجل في قضية رفعها ضد شريكه في قطعة أرضية، المدعو "م، جاب الله " ملف رقم 2017/1201/1050 قصد انصافه، بعد التماطل الذي طال الملف منذ سنة 2017 إلى يومنا هذا.
وأوضح المشتكي في شكايته التي تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منها، أنه يملك القطعة الأرضية المسماة إخوان بنعيسى 2 ذي الرسم العقاري 19/2893 الكائنة بطريق سبتة، قيادة المضيق، مناصفة مع شريكه "جاب الله "، منذ سنة 1993، وأنه غادر أرض الوطن سنة 1994 رفقة أبنائه، قبل أن يعود سنة 2013 للاستقرار في مسقط رأسه، بعدها قام بمطالبة شريكه بالمحاسبة عن استغلاله للقطعة الأرضية منذ سنة 1993 في الزراعة وتربية المواشي، إلا أنه رفض ذلك، قبل أن يضطر اللجوء إلى القضاء.
وقال المشتكي في شكايته بأنه تقدم بدعوى قضائية في هذه القضية سنة 2017، قبل أن يتفاجأ أثناء جلسة البحث الأولى برفض القاضي المقرر الاستماع إلى حارس القطعة الأرضية الذي يعمل لدى شريكه منذ سنة 1993، بحجة أن شهادته في هذا الملف غير مجدية، مع العلم - يقول المشتكي - أن الحارس المذكور صرح للمفوض القضائي الذي كلفته المحكمة بإجراء معاينة ومحضر استجوابي، أن شريكه "م، جاب الله" هو الذي أتى به كمستخدم منذ مدة تناهز 30 سنة وأسكنه غرفة بالقطعة الأرضية ويعمل على تربية المواشي والزراعة وكذا تربية النباتات المنزلية والحدائق وبيعها، وكراء منزلين متواجدين بالقطعة الأرضية.
وأضاف المشتكي أنه تفاجأ بعد ذلك باستدعاء القاضي المقرر لحارس القطعة الأرضية للجلسة المحددة بتاريخ 19 فبراير 2019 من أجل الاستماع لشهادته، بعد أن سبق له أن رفض ذلك في الجلسة الأولى، حتى يتسنى لدفاع المشتكى به الضغط على حارس القطعة الأرضية تغيير أقواله التي صرح بها للمفوض القضائي، مشيرا في ذات السياق أن هذه القضية يتم التلاعب فيها بشكل مفضوح، خاصة بعد أن قام القاضي المقرر بعد غياب شريكه عن جلسة البحث الأولى بالاستماع لزوجته التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى لا من قريب ولا من بعيد.
ونفى المشتكي ما يدعيه دفاع المشتكى به من كون القطعة الأرضية المتنازع عليها قد تم استغلالها من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث أدلى للمحكمة بقرار صادر عن المحكمة الادارية بالرباط، موضحا في ذات السياق أن القطعة الارضية التي استغلها هذا الأخير لا تتعدى مساحتها 147 متر مربع، مع العلم أن مساحة القطعة الأرضية موضوع الدعوى تقدر بثلاثة هكتارات كما هو مبين في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2885 بتاريخ 12/10/2011 ملف رقم 07/2046 ش.ت.
وأشار المشتكي في شكايته إلى التلاعب الذي تم في قضيته الأولى مع شريكه " م. جاب الله " (رقم الملف 2017/1201/561 ) والمتعلقة بقطعة أرضية بمدينة الفنيدق حولها شريكه إلى مرآب للسيارات وكان يستغلها منذ سنة 1993، وحين عودته لأرض الوطن سنة 2013 (المشتكي) طالب شريكه بالمحاسبة، قبل أن يتفاجأ فيما بعد، بدعوى قضائية رفعها ضده شريكه يطالب فيها بالمحاسبة، حيث حكمت المحكمة الابتدائية بتطوان لصالح شريكه، رغم إدلاء المشتكي للمحكمة بكل الوثائق والحجج الدامغة، التي تبين أنه كان يعيش خارج أرض الوطن منذ سنة 1994 رفقة أبناءه إلى حين عودته للمغرب سنة 2013، وهو الملف الرائج حاليا بمحكمة الاستئناف بتطوان عدد 585/1201/2018.
هذا ويطالب المشتكي من رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان بتشكيل لجنة للوقوف بعين المكان وفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع، ومعاقبة كل من يحاول عرقلة مجريات هذه القضية قصد إخراج حكم لصالح المشتكى به، بدون وجه حق.