قال رئيس المجلس البلدي للفنيدق، أحمد خوطار، إنه بصدد التحضير لرفع دعوى قضائية على نائبه الثاني، بلعيد السدهومي، بتهمة استغلال غير مشروع لممتلكات عامة، بعدما تلكأت السلطة المحلية بالفنيدق عن متابعة السدهومي وتوقيفه عند حده، حسب خوطار. وعلمت التجديد أن الرئيس خوطار استدعى عونا قضائيا أمس الأربعاء، لمعاينة ملعب رياضي (مرفق عمومي)، الذي تم تحويله من لدن نائبه الثاني إلى موقف للسيارات. و قال خوطار في تصريح لالتجديد إنه راسل السلطات المحلية، وكذا مفوضية الشرطة بالفنيدق، منذ 71 يوما دون أن تتحرك لمنع استغلال مرفق عمومي لفائدة رئيس جمعية النادي الرياضي. ومما زاد الحادثة سوءا، حسب مصادر التجديد، أن رئيس المجلس أمر بإغلاق باب الملعب بالسلاسل والأقفال، ووضع هناك حراسا، بحيث لا يفتح سوى في وجه الجمعيات الرياضية، لكن نائبه الثاني عمد إلى طرد الحراس، وقام بتكسير الباب، ثم اقتحم الملعب وأعاد إليه السيارات من جديد، حسب نفس المصادر. من جهته، قال بلعيد السدهومي، النائب الثاني، إن المجلس البلدي الحالي ليس من حقه التدخل بخصوص الملعب الرياضي بالفنيدق، لأنه سبق وأن باعه للشركة العامة العقارية، وذلك ب 20 درهما للمتر المربع فقط، وقال السدهومي لالتجديد، إن الملعب تم بيعه بدون أن يشترط بناء ملعب بديل، طبقا للاتفاقية المبرمة بين المجلس والشركة، التي نصت على بناء قطب حضري/ مشروع المسيرة. وانتقد السدهومي تجرؤ الرئيس على توقيع عملية البيع دون أن يشترط بناء المركب أولا. كما أضاف أن جمعية النادي الرياضي التي يترأسها، كانت تتلقى منحة قدرها 150 ألف درهم من البلدية، لكن الرئيس الحالي اقتطع منها 50 ألف درهم، بينما ميزانية النادي تصل إلى 180 ألف درهم، مما جعله يضطر إلى التفكير في تمويل جديد، لتسديد ديونه، وهكذا، يضيف السدهومي، اهتدى إلى تحويل الملعب إلى موقف للسيارات، مؤكدا أن مستخلصاته تذهب إلى الحساب البنكي للنادي.وردا على ذلك، قال محمد السليماني، النائب الأول للرئيس، إن المجلس البلدي - السابق وليس الحالي - كان قد باع فعلا مساحة عقارية كبيرة للشركة المذكورة، في مقابل بناء قطب حضري، وبناء ملعب جديد، وأكد السلمياني أن عقد البيع اشترط أن يتم التسليم فقط بعد بناء الملعب الجديد. وبالتالي فمسؤولية المجلس البلدي على الملعب لا تزال قائمة، مكذبا بذلك ما قاله السدهومي. وأضاف السليماني أن الملعب البلدي الحالي لا زال يستغل من قبل الجمعيات الرياضية في الفنيدق، ولغاية الموسم الرياضي الحالي، متسائلا عن الإطار القانوني الذي بموجبه يحتكر النائب الثاني، (الذي هو رئيس النادي الرياضي) الملعب لوحده، بل ويحوله إلى موقف للسيارات، وفوق ذلك يعمد إلى طرد حراسه، ويكسر بابه. وبخصوص المنحة التي يمنحها المجلس للجمعيات الرياضية، والمقدرة ب 150 ألف درهم سنويا، قال السليماني إن المدينة بها خمس جمعيات، ومع ذلك تم تسليم 100 ألف درهم لجمعية النادي الرياضي، وتوزيع الباقي على الجمعيات الأخرى. مؤكدا أن هذا الدعم لا ينبغي أن يكون لتغطية جميع المصاريف، لأن إمكانات المجلس لا تسمح بذلك، بل على الجمعيات أن تبحث على التمويل من جهات أخرى، لا أن تستولي على ملعب عمومي.
