نواب لا يؤدون الضرائب والرئيس يتستر عليهم لترقيع التحالف كشفت وقفة احتجاجية تم تنظيمها، مساء الخميس الماضي، أمام الجماعة الحضرية للفنيدق، عن خبايا وكواليس تسيير الشأن العام المحلي، بالمدينة، حيث رفع مجموعة من الرياضيين شعارات قوية تطالب محمد قروق، رئيس المجلس، بالرحيل رفقة النائب بلعيد السدهومي عن حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بسبب حرمانهم من الدعم الجمعوي بطرق ملتوية، والالتفاف على الوعود واستهداف فريق كرة القدم (النادي الرياضي) الذي يمثل المدينة. وحسب المصادر، فإن رئيس الجماعة قام بدعم فريق النادي الرياضي بمبلغ 29 مليون سنتم، لكن إدارة الضرائب اقتطعت 19 مليون سنتم كواجبات للضرائب التي لم تؤد منذ سنوات عن مجموعة من الأكشاك في ملكية الجماعة، وتم تفويتها لإدارة النادي المذكور قصد كرائها والاستفادة من مبالغ الكراء لدعم البراعم الصغار، وفتح المجال لاستفادة جميع الأطفال من التدريب وممارسة هواية كرة القدم. وأضافت المصادر نفسها، أن الأكشاك التي توجد في ملكية الجماعة، تم كراؤها من طرف نواب للرئيس، لكنهم امتنعوا عن أداء الضرائب، رغم أن عقد الكراء الموقع مع إدارة النادي الرياضي ينص على أن المكتري هو من يقوم بدع الضرائب التجارية والمستحقات الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن إدارة النادي الرياضي بالفنيدق تحضر لمقاضاة نواب الرئيس الذين تهربوا من أداء الضرائب، وذلك بعد الأزمة الخانقة التي تعرفها ميزانية الفريق وغرقه في الديون، وتنصل رئيس الجماعة من كافة الوعود التي منحها سابقا. وحسب أحد المحتجين، فإن محمد قروق، رئيس الجماعة، طلب من أعضاء في مكتب النادي الرياضي عقد جمع عام استثنائي قصد تغيير أشخاص يعارضون المجلس وينتقدون حزب العدالة والتنمية، مقابل الاستفادة من الدعم الجمعوي، وتمت مسايرته في أهدافه نتيجة الضغوطات وتغليب مصلحة الفريق الأول بالمدينة من طرف الأعضاء المعنيين، لكن تبين أن كل ما سبق كان مرواغات سياسية فقط. وأضاف المتحدث نفسه، أن واجب الرئيس الآن هو دعوة نوابه المعنيين إلى دفع الضرائب التي تنص عليها عقود الكراء، لأنه لا يعقل أن يقوم البعض بتقسيم الأكشاك وكرائها مرة ثانية بمبالغ عالية، والاستفادة من مداخيل شهرية مهمة دون أداء الضرائب ومستحقات الدولة. هذا وينتظر أن تفتح مصالح عمالة المضيق – الفنيدق، تحقيقا موسعا في كراء الأكشاك التابعة لجماعة الفنيدق، ومدى قانونية العقود التي أبرمت مع بعض نواب الرئيس، والتقسيم العشوائي، وكذا حيثيات وظروف التهرب من دفع الضرائب والاتهامات الموجهة للرئيس بالتستر على الملف، بغية ترقيع الأغلبية الهشة وتوزيع غنيمة الامتيازات بشكل سري.
