رئيس سابق للجماعة في فوهة بركان بعد تحويل ممر عمومي لمحل تجاري بميناء المضيق

أثار موضوع الشروع في إقامة بناء داخل ميناء المضيق من قبل ادريس لزعار نائب رئيس الجماعة الحضرية للمدينة جدلا واسعا وردود فعل متباينة من طرف متتبعي الشأن العام المحلي بمدينة المضيق طيلة اليومين الماضيين.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمضيق طيلة الأيام الماضية بتدوينات منتقدة لما أقدم عليه العضو الجماعي، الذي سبق له رئاسة دواليب الجماعة في فترة سابقة.
واتهم نشطاء العضو المذكور "باحتلال ممر عمومي داخل الميناء وتحويله لمحل تجاري بعد إغلاقه وإتمام عملية بنائه".
وقال النشطاء إن "الاستيلاء" على ممر عمومي وتحويله لملك خاص يكرس الازدواجية التي تتعامل بها السلطات المحلية في مراقبة عمليات البناء، مستغربين من السماح بتحويل ممر عمومي إلى محل تجاري.
وفي هذا السياق أًصدر الفرع المحلي لحزب تحالف فيدرالية اليسار بمدينة المضيق بلاغا للرأي العام استغرب من خلاله السماح بإقامة بناء ممر عمومي تابع للوكالة الوطنية للموانئ، بمقابل "التضييق والتشديد" في منح التراخيص الخاصة بالبناء والإصلاح لعموم الساكنة، وهو اعتبره الحزب المذكور "استغلالا للنفوذ"، محملا المسؤولية للسلطات المحلية.
بالمقابل، قال ادريس لزعار نائب رئيس مجلس جماعة المضيق إن عملية بناء المحل التجاري المخصص لبيع معدات الصيد داخل ميناء المضيق "يتوفر على كافة التراخيص القانونية المطلوبة من قبل الجهات المختصة"، مشيرا في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أنه سبق له اتخاذ كافة الإجراءات المسطرية قصد الحصول على التراخيص المطلوبة، وأن الاستفادة من هذا المكان جاء بناء على تعويض من طرف الوكالة الوطنية للموانئ لمكان آخر كان يشغله في السنوات الماضية. وقال لزعار "إن الاستفادة من هذا المكان جاء بموافقة السلطات المختصة".
في ذات السياق، اتهمت جمعية "شي السردين بميناء المضيق" عضو الجماعة المستفيد من رخصة البناء بهذا المحل "بالتحايل على القانون" قصد تحويل ممر عمومي لمحل تجاري، وفتحت الجمعية النار على الوكالة الوطنية للموانئ متهمة إياها "بالتواطؤ المفضوح" مع العضو المذكور.
وعلمت جريدة بريس تطوان من مصدر مسؤول أنه مع الجدل الذي أثارته هذه الرخصة قامت لجنة مكونة من السلطات الأمنية والمحلية بتوقيف الأشغال بهذا المحل إلى غاية "استبيان مختلف الأحداث التي رافقته طيلة الأيام الماضية".