أفادت مصادر إعلامية أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الميزانية سيعملون مع جمعية هيئات المحامين من أجل تكوين لجن لمناقشة التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية وبصفة خاصة المادة 13 من مشروع الميزانية. وفي هذا الصدد كشفت ذات المصادر الإعلامية أن المحامون عبروا خلال هذا اللقاء عن التزامهم بأداء الضريبة كباقي المواطنين والمواطنات. يذكر أن مصدرا مسؤولا ينتمي للتحالف الحكومي أكد أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق المادة 13 وضريبة الاقتطاع من المنبع بالنسبة لجميع المهن الحرة وذلك من أجل تحقيق عدالة ضريبية بين جميع المكلفين بأداء الضريبة وكذلك من أجل تعبئة جميع الموارد المالية الضرورية لتمويل مشاريع دولة الحماية الاجتماعية . يذكر أن المشروع الجديد لقانون المالية فرض أداء تسبيقات تؤدى إلى صندوق المحكمة من طرف المحامين عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي او عند تسجيل نيابة او مؤازرة ويتوزع مبلغ هذه التسبيقات على الشكل التالي حيث يؤدي المحامي : 300 درهم في صندوق محاكم الدرجة الأولى. 400 درهم في صندوق محاكم الدرجة الثانية.
