محامو تطوان يستكملون أسبوعا من مقاطعة الجلسات

استكملت نقابة المحامين بتطوان، أول أمس الخميس، أسبوعا كاملا من مقاطعة جلسات المحاكمة بكافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، فضلا عن مواصلة رفضها لمخرجات الاجتماعات التي تم انعقادها في موضوع الضرائب الجديدة، والدعوة للتحضير من أجل تصعيد الأشكال الاحتجاجية، خلال الأيام المقبلة، بسبب تعنت عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعدم احترامه آليات الحوار لحل المشاكل، وتوالي التصريحات التي تزيد من الاحتقان وتباعد وجهات النظر بحسب المحتجين.
وحسب مصادر مطلعة فإن المحاكم الابتدائية بتطوان وشفشاون ووزان، تواصل إصدار الأحكام القضائية المناسبة، رغم اختيار الدفاع المقاطعة وعدم حضور الجلسات، في حين يتم تأجيل كافة القضايا الجنائية بمحكمة الاستئناف، بسبب إلزامية حضور الدفاع من أجل المرافعة، كما تشهد العديد من الأقسام بالمحاكم ارتباكا واضحا، لتعثر العديد من الإجراءات القانونية وتراكم الملفات، وتوقف المداخيل المادية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن هيئة المحامين بتطوان، تواصل عقد اجتماعات من أجل مناقشة كافة المستجدات الخاصة بمقاطعة جلسات المحاكمة بشكل مفتوح، حيث تقرر تنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، إلى حين النظر ومراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي حدد التسبيقات الخاصة بالضرائب في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
ويأتي احتجاج المحامين بتطوان وباقي المدن، في ظل رفض عدم إشراك هيئات المحامين بالمغرب، في مشروع قانون المالية الجديد الذي ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، لحساب قابض إدارة الضرائب.
وكانت هيئات المحامين في المغرب، عبرت عن رفضها مشروع القانون الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم، كما نددت الهيئات بما تضمنه مشروع القانون المالي من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة ب «تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة».