يعاني مجموعة من المواطنين بمدينة المضيق من تعقيدات إدارية وصعوبات مسطرية متعلقة بالحصول على رخصة إدخال الماء والكهرباء والتطهير السائل أو إضافة عدادات الاستهلاك الخاصة بهذه الخدمات الأساسية. وتتوصل جريدة بريس تطوان منذ الأسابيع الماضية بالعديد من الشكايات المتعلقة برفض طلباتها من قبل المصالح التقنية للجماعة الحضرية للمضيق أو إحالتها على السلطات المحلية. وقال مواطنون في حديثهم مع الجريدة أن الجماعة الحضرية للمضيق تقوم بإحالة طلباتهم الخاصة بإضافة عدادات استهلاك الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى السلطات المحلية قصد إجراء معاينات من قبل أعوانها، وهو "ما يؤخر بشكل كبير مسطرة البث في طلباتهم"، مسجلين "تقصيرا كبيرا" من قبل مصالح باشوية المضيق وأعوان السلطة المحلية في إجراء هذه المعاينات. واحتج المواطنون على تعقيد هذه المسطرة التي تعتبر اختصاصا للجماعة، مستغربين تدخل السلطات المحلية في البث في طلبات التزود بخدمات أساسية يكفلها الدستور المغربي والقوانين ذات الصلة وتعتبر مجالا حصريا للجماعات الترابية على الصعيد المحلي. إلى ذلك، علمت الجريدة أن مجموعة من المواطنين بحي بوزغلال احتجوا مؤخرا داخل مقر المقاطعة الإدارية الثالثة المتواجدة بحي سانية الطريس للمطالبة بتسريع البث في إجراء المعاينات الخاصة بالموافقة على طلبات الحصول على رخصة إدخال وإضافة عدادات الماء والكهرباء والتطهير السائل. وكانت فعاليات سياسية وحقوقية استنكرت في وقت سابق تدخل السلطات المحلية بالمضيق في مسطرة منح تراخيص الماء والكهرباء والتطهير السائل التي تعتبر اختصاصا حصريا للجماعة الحضرية للمضيق، داعين إلى حماية حقوق المواطنين وتسهيل استفادتهم من الخدمات الأساسية.