في تحد جديد للقانون.. نائب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق يستأنف البناء بممر عمومي واتهامات للسلطات بالتهاون في تطبيق القانون

بعد الضجة التي خلفها إقدام أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق على إحداث بناء بممر عمومي داخل ميناء المضيق وتحويله إلى محل تجاري خاص قبل ثلاثة أشهر، وقيام السلطات المختصة بعمالة المضيق الفنيدق بتوقيف الأشغال، عاد السؤول المذكور أمس الثلاثاء 03 يناير 2023 ليستأنف الأشغال من جديد "في تحد صارخ لتوصيات لجنة المراقبة" التي أوقفت الأشغال بتاريخ 13 أكتوبر 2022، بحسب ما كشف عنه مصدر حقوقي محلي بمدينة المضيق.
وقال المصدر إن إقدام النائب المذكور على استئناف الأشغال من جديد بالممر العمومي وتحويله إلى ملك خاص يكشف "حجم الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ" في معالجة مجموعة من القضايا والملفات على صعيد مدينة المضيق.
وكشف المصدر في حديثه مع جريدة بريس تطوان أن نائب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق يتحدى الجميع وعازم على تنفيذ خرقه القانوني الفاضح دون أن تحرك السلطات المختصة ساكنا وتطبق القانون بصرامة، مبديا استغرابا شديدا من "تهاون" السلطات المحلية في محاربة البناء غير القانوني والتعامل بازدواجية في تطبيق القانون.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية تلجأ للصرامة في منع بعض عمليات البناء أو الإصلاح التي يقوم بها المواطنون البسطاء، وتتهاون في زجر أصحاب النفوذ الذين يبسطون يدهم على الملك العام وتحويله إلى ملك خاص بهم وبعائلاتهم.
وكان نائب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق قد أقدم شهر أكتوبر الماضي على تحويل مكان عمومي داخل ميناء المضيق، عبارة عن ممر طرقي يفصل بين محلات تجارية، وقام بإحداث أعمال بناء "مشبوهة" قصد تحويل هذا الممر إلى محل تجاري.
وكان المسؤول المذكور قد قال حينها أنه يتوفر على موافقة من عامل عمالة المضيق الفنيدق وعلى كافة التراخيص اللازمة بإحداث هذا البناء، موضحا في تدوينة سابقة على حسابه الرسمي بالفايسبوك أن السلطات الإقليمية منحته هذا الفضاء كمقابل لمكان أخر داخل الميناء تم إخلاؤه في وقت سابق.