نائب رئيس جماعة المضيق يتحدى القانون

مازال الجدل متواصلا بخصوص إقدام ادريس لزعار النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية للمضيق على "الاستيلاء" على ممر عمومي داخل ميناء المضيق وتحويله لمحل تجاري متواصلة دون أن تقدم السلطات المحلية على تحرير الممر المذكور وهدم البناء الذي أحدثه النائب المذكور في غفلة من السلطات المختصة داخل الميناء.
وكانت السلطات بعمالة المضيق الفنيدق قد أعلنت بحر الأسبوع الماضي عن فتح تحقيق حول الظروف التي رافقت إقدام الشخص المذكور على تحويل ممر عمومي لمحل تجاري لبيع أدوات الصيد وسط الميناء.
وأفاد مصدر مسؤول أن لجنة مختلطة وقفت على الأشغال المنجزة بهذا المكان العمومي وقامت بتوقيفها وهدم جزء بسيط من البناء، إلى غاية التأكد من توفر صاحب المحل على التراخيص القانونية اللازمة لإتمام عملية البناء.
فاعلون جمعويون بمدينة المضيق صبوا جام غضبهم على نائب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق بسبب إقدامهم على "خرق القانون واستغلال نفوذه قصد" الاستيلاء" على مكان عمومي وحيازته لأمور خاصة وتحويله لمكان لممارسة أغراض تجارية.
وقال الفاعلون، في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تعامل السلطات المحلية ومسؤولي الوكالة الوطنية للموانئ يثير الاستغراب، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول ازدواجية المعايير المعمول بها في منع الاستيلاء على الملك العام، وطالبوا بضرورة هدم المحل وإعادة فتح الممر العمومي وإقرار إجراءات زجرية في حق كل من ارتبط اسمه بالموافقة على هذا البناء.
بالمقابل، مازال ادريس لزعار نائب رئيس حضرية المضيق يتحدى كل الانتقادات الموجهة له، مدعيا توفره على كافة التراخيص القانونية لإقامة هذا البناء.
وأفاد عضو بجمعية شي السمك بميناء المضيق أن البناء المنجز بالميناء يتنافى جملة وتفصيلا مع دفاتر التحملات الخاصة بمحلات شي السمك بالميناء، وأن تحويل ممر عمومي إلى محل تجاري يضرب عرض الحائط هيكلة المشروع الذي وافق عليه في وقت سابق الملك محمد السادس.
وقال المصدر في حديثه مع جريدة بريس تطوان؛ إن النائب المذكور يؤكد أنه لن يسمح لأية جهة بمنعه من إتمام عملية البناء متحديا كل الانتقادات الموجهة له.